وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، مذكرة قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى تمكين أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية من استخدام الأدوات السيبرانية لمكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تعمل من مناطق تقع خارج الولاية القضائية الأميركية لشن هجمات على الأميركيين.
وذكر البيت الأبيض أن ترمب وقع مذكرة رئاسية للأمن القومي تتضمن توجيهات لإدارته «للاستفادة من قدرات القطاع الخاص وابتكاراته للمساعدة في تنفيذ هذه العمليات السيبرانية تحت إشراف وتوجيه وسلطة الحكومة الأمريكية».
وأشار البيت الأبيض، في بيان حول المذكرة، إلى هجمات برامج الفدية وعمليات الاحتيال المالي وغيرها من الجرائم التي تنفذها منظمات إجرامية أجنبية وُصفت في المذكرة بأنها «منظمات إجرامية عابرة للحدود».
وأضاف البيت الأبيض أن المذكرة تنشئ إطارا يشجع شركات القطاع الخاص على إبرام اتفاقيات مع كيانات خاصة أخرى بالإضافة إلى الوكالات التابعة للحكومة الاتحادية والولايات والهيئات المحلية لجمع المعلومات حول التهديدات التي ترتبط بالمنظمات الإجرامية العابرة للحدود واقتراح عمليات سيبرانية للتصدي لتلك التهديدات.
وبحسب المذكرة، فإن الشركات المؤهلة ستجري «عمليات مراقبة إلكترونية وعمليات تأثير إلكتروني» ضد أهداف محددة وتحت إشراف الحكومة الاتحادية.
وذكرت المذكرة أن «التأثيرات الإلكترونية تشمل إمكانية التلاعب بأنظمة المعلومات أو الشبكات أو البنية التحتية المادية أو الافتراضية التي تتحكم بها هذه الأنظمة، أو تعطيلها أو منعها أو إتلافها أو تدميرها هي أو المعلومات المخزنة عليها».
وفكرة مشاركة شركات القطاع الخاص في العمليات الإلكترونية ضد أهداف إجرامية وغيرها ليست جديدة، وسبق أن أثارت جدلا خشية حدوث تداعيات غير مرغوب فيها ومشاكل في التنسيق بين الوكالات.
