رفعت مؤسستان إعلاميتان دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سعيا إلى إنهاء خدمة جديدة توفر وصولا مبكرا مقابل رسوم لمنشوراته على منصته «تروث سوشال» بما في ذلك بعض المنشورات التي يمكن أن تؤثر على الأسواق.
وتطعن الدعوى التي أقامتها منظمة «ذي إنترسبت» و«مؤسسة حرية الصحافة» أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن في خدمة «تروث إيه.بي.آي»، وهي خدمة تقدمها مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا وتحصّل رسوما تصل إلى 100 ألف دولار شهريا مقابل الوصول المبكر إلى عشرة حسابات مهمة على تروث سوشال، بما في ذلك حساب ترمب نفسه.
وجرى إطلاق «تروث إيه.بي.آي في أول أغسطس (آب)، بعد أربعة أيام من دعوة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارن من ماساتشوستس، وآدم شيف من كاليفورنيا، لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى التحقيق فيما إذا كانت هذه الخدمة تقوض نزاهة الأسواق المالية بينما تثري وول ستريت وترمب والمقربين الأثرياء.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. وهناك مسؤولون آخرون في البيت الأبيض مدعى عليهم أيضا في القضية لكن ترمب للإعلام ليست من بينهم.
ويستخدم ترمب «تروث سوشال» دوما لنشر الأخبار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية وصراعات الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم والنفط والأسواق الأخرى.
وتسعى الدعوى القضائية المرفوعة يوم الأربعاء إلى منع البيت الأبيض من نشر الإعلانات الحكومية الرسمية على «تروث سوشال» حصريا ما دام يتم تحصيل رسوم على الوصول إليها.
وجاء في الدعوى أن الخدمة تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي لأن من حق الجميع الوصول المتساوي إلى بيانات ترمب وأنه لا توجد مصلحة حكومية مشروعة في بيع منشورات ترمب للمشتركين من القطاع الخاص والسماح له بالربح.
ووفقا للشكوى، فإن الكثير من منشورات ترمب، التي نشرها أولا أو أعاد نشرها، على «تروث سوشال» والتي يتراوح عددها بين تسعة آلاف و11 ألفا خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض لم تتبعها أي بيانات رسمية من البيت الأبيض.
