ارتفع الدولار الأميركي بشكل طفيف من أدنى مستوى له في شهرين مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين، مدعوماً بصعود أسعار النفط وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».
وتراجع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1551 دولار، ليظل قريباً من أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران)، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3486 دولار، دون أعلى مستوى له في خمسة أسابيع، وفق «رويترز».
وتراجع الين إلى 158.30 ين للدولار، مواصلاً تقليص مكاسبه التي حققها في أعقاب تدخلات السلطات اليابانية، لكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى له في عقود، البالغ نحو 164 يناً للدولار والذي سجله في أواخر الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.06 في المائة إلى 99.70، مستعيداً بعض خسائره بعدما سجَّل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 2 يونيو.
وارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 في المائة إلى نحو 85 دولاراً للبرميل، وسط استمرار الغموض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف بشكل غير متوقع في يوليو (تموز)، بينما جرى تعديل مكاسب الوظائف للشهرين السابقين بالخفض الحاد، مما أدى إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ويزيد ذلك من أهمية بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها هذا الأسبوع، إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة، إذ يبحث المستثمرون عن مؤشرات تساعدهم في تقييم المسار المقبل للسياسة النقدية الأميركية.
وقال جيف يو، كبير استراتيجيي الأسواق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك نيويورك، في مذكرة، إن الأسواق تحتاج إلى التأكد من أن تراجع الطلب على العمالة يترجم إلى انخفاض مستدام في التضخم، وليس مجرد تباطؤ في النمو.
وأضاف أن توقعات الأسواق لبيانات التضخم الأميركية ستكون على الأرجح العامل الأكثر تأثيراً في تحركات الأسواق هذا الأسبوع.
مؤشر أسعار المستهلك تحت المجهر
قلَّصت أسواق العقود الآجلة تقديراتها لاحتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) إلى نحو 44 في المائة، مقارنة مع 67 في المائة قبل أسبوع.
كما حافظت عوائد سندات الخزانة الأميركية على انخفاضها بعد أن أضعف تقرير الوظائف توقعات رفع أسعار الفائدة، بينما بلغ عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات في أحدث تعاملات 4.637 في المائة.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في يوليو، مما سيرفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 2.5 في المائة، مقارنة مع 2.6 في المائة في يونيو، في استمرار لمسار التباطؤ التدريجي في ضغوط الأسعار.
ومن المتوقع أن تسهم بيانات أسعار المنتجين المقرر صدورها الخميس، وأرقام مبيعات التجزئة المنتظر صدورها الجمعة، في تشكيل توقعات الأسواق بشأن التضخم والسياسة النقدية.
وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك «ناب»، في بودكاست، إنه رغم تعدد العوامل المؤثرة في التضخم، فإن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبقى في الوقت الراهن على الحياد، بانتظار مزيد من التطورات والبيانات الاقتصادية.
وفي آسيا، تراجع الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، إلى 0.5887 و0.7062 دولار أميركي على التوالي.
ويترقب المستثمرون قرار بنك «الاحتياطي الأسترالي» بشأن أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 4.35 في المائة حتى نهاية العام.
وفي الصين، استقر اليوان عند 6.7440 مقابل الدولار، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، بعدما أظهرت بيانات تراجع تضخم أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي.
