وجه البيت الأبيض رسالة، اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، إلى المسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك أبلغها فيها أن الرئيس دونالد ترمب يدرس إمكان إجبارها على ترك مجلس محافظي المؤسسة.
في إطار حملة الضغط التي يمارسها على الاحتياطي الفيدرالي، وقبل تعيين كيفن وارش رئيسا جديدا له، رأى ترمب أن لديه «أسبابا وجيهة» لإقالة كوك عبر منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشال».
واتهم المرأة الستينية بالاحتيال عند التقدم بطلب للحصول على قروض عقارية شخصية، من خلال تقديم عقارين منفصلين على أنهما مسكنان رئيسيان في غضون فترة قصيرة.
,اتخذت كوك إجراءات قانونية فورية للبقاء في منصبها، وأشار فريق دفاعها إلى ارتكابها خطأ إداريا بسيطا.
وقضت المحكمة العليا في أواخر يونيو (حزيران) بأنه رغم امتلاك الرئيس صلاحية إقالة مسؤول في الشؤون النقدية لـ«سبب وجيه»، فإن ذلك «لا يعني أنه يستطيع القيام بذلك لأي سبب كان، أو بدون أي سبب على الإطلاق».
غير أن ترمب قلل من شأن قرار المحكمة، معتبرا أنه يشير إلى مسألة «إجرائية بحتة».
وجاء في الرسالة التي تحمل توقيع دان سكافينو، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، أن كوك أمامها 21 يوما للرد على الاتهامات التي «كانت على علم بها منذ 25 أغسطس (آب) 2025 على الأقل» و«لم تقدم بشأنها أدنى تفسير».
تولت ليزا كوك منصب عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي عام 2022، بترشيح من الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن، وتستمر ولايتها حتى يناير (كانون الثاني) 2038.
وكوك الدكتورة في الاقتصاد، كانت واحدة من المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال عهد باراك أوباما، كما عملت ضمن الفريق الانتقالي لجو بايدن. وتظل حتى الآن المرأة السوداء الوحيدة التي انضمت إلى مجلس محافظي المؤسسة النقدية.
