أفادت تقارير إعلامية بأن إدارة دونالد ترمب أعادت نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي جمعتها قبل أن تحكم المحكمة العليا الأميركية بأنها غير قانونية.
وحسب صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أبلغ مسؤولو الجمارك محكمة التجارة الدولية الأميركية، يوم الثلاثاء، عن رد مبلغ 100 مليار دولار، يمثل 60 في المائة من إجمالي مبلغ 165 مليار دولار تم تحصيله من تعريفات «يوم التحرير»، وهي حزمة رسوم جمركية واسعة أعلنها الرئيس الأميركي في 2 أبريل (نيسان) 2025.
وكانت الرسوم الجمركية، وهي ضرائب على السلع المستوردة، جزءاً أساسياً من خطة ترمب الاقتصادية منذ توليه منصب الرئيس للمرة الثانية. وفي فبراير (شباط)، ألغت المحكمة العليا الأميركية جزءاً من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها ترمب، ما أجبر الحكومة على إعادة الأموال إلى الشركات التي دفعتها.
ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد طرح ترمب فكرة التعريفات الجمركية بوصفها حلاً لمشاكل الاقتصاد الأميركي، وتعظيم الإنتاج المحلي، وتأمين صفقات تجارية أفضل، والسيطرة على العجز في الميزانية الفيدرالية. ومع ذلك، فقد نما العجز بعد تضييقه في العام الماضي.
وفرض ترمب جولة جديدة من الرسوم الجمركية على أكثر من 80 دولة الشهر الماضي لتحل محل الرسوم العالمية البالغة 10 في المائة والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها.
وتتراوح الرسوم بين 10 و12.5 في المائة على دول من بينها بريطانيا والمكسيك وكندا وأستراليا والهند والصين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
ومع ذلك، رفع ائتلاف من 25 ولاية أميركية هذا الأسبوع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بشأن الرسوم، ووصفها بأنها ذريعة لاستبدال ضرائب الاستيراد التي ألغتها المحكمة العليا في فبراير.
وقالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن إدارة ترمب، بعد خسارتها أمام المحكمة العليا في فبراير «تحاول مرة أخرى زيادة الضرائب بشكل غير قانوني على العائلات والشركات من خلال جولة جديدة من الرسوم الجمركية».
