الأمل في عيون أهل اليمن

الأمل في عيون أهل اليمن
TT

الأمل في عيون أهل اليمن

الأمل في عيون أهل اليمن

أدخل الانقلابُ الحوثي على السلطة الشرعية اليمنَ في نفق من الفوضى والاحتراب الأهلي بين مكوناته، التي رفضت التمرد ووقفت دون تحقيق طموحاته المفاجئة باحتلال البلاد، ومضيّه قدما نحو زعزعة أمن الإقليم وتهديد استقراره، استجابة للسياسة الإيرانية، التي لا تفوت فرصة للتدخل في شؤون الدول الأخرى، ومدّ القوى الانقلابية بأدوات التخريب، وبث القلاقل.
وأمام تلك التطورات، اتخذت السعودية في الـ26 من مارس (آذار) من عام 2015 خطوة تاريخية ليست مسبوقة، بتدشين عملية «عاصفة الحزم»، في إطار تحالف خليجي عربي، شاركت فيه 10 دول، وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن تلك العملية جاءت في سياق حرص السعودية على أداء واجباتها تجاه الدول ونصرتها، بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، وبطلب من الحكومة الشرعية في اليمن، لإنقاذه من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره، وسعت إلى الهيمنة وزرع الفتن في المنطقة، ملوحة بتهديد أمن دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية، ومنفذة لتوجهات إقليمية تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، من خلال تحويل اليمن إلى بؤرة للصراع المذهبي والطائفي، الأمر الذي أملى على دول التحالف التعامل مع هذا الخطر المحدق بأمن اليمن وشعبه، وأمن المنطقة العربية، بما يعيد الشرعية والاستقرار إلى اليمن، ويمنع التهديدات التي تمثلها هذه الفئة ومن يدعمها إقليميًا، ويؤمن للمنطقة استقرارها وسلامة أراضيها. وأعقب ذلك عملية «إعادة الأمل»، وبرامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ليتجاوز ظروفه وأوضاعه وليستعيد دوره الطبيعي إقليميًا ودوليًا، وينهض بوطنه في أجواء من الأمن والاستقرار.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن العملية العسكرية، التي أطلقها لحماية أمن بلاده وحدودها ومقدراتها، وإعادة الشرعية إلى اليمن وشعبه، ستستمر حتى تتحقق أهدافها، لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار. وشدد الملك سلمان على أن التدخل الخارجي في شؤون اليمن أدى إلى «تمكين الميليشيات الحوثية من الانقلاب على السلطة الشرعية، واحتلال العاصمة صنعاء، وتعطيل استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية التي تهدف إلى الحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره». وهيأت السعودية للمكونات اليمنية عقد مؤتمر إنقاذ اليمن، الذي جرى في الـ17 من مايو (أيار) الماضي، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، بحضور أكثر من 400 شخصية من القوى السياسية اليمنية، وأكدت اللجنة التنفيذية في مؤتمر الرياض أن استعادة الدولة أمر لا بد منه، وأن «الحوار سيكون فاتحة جديدة لبناء الدولة اليمنية الحديثة الاتحادية الذي ننشدها جميعا». وتدعو السعودية منذ بداية الأزمة اليمنية إلى حل سياسي وفقًا للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. وتجلى الموقف الخليجي القوي والموحد، بوضوح وصلابة، خلال اجتماعات مكثفة من قبل قادة دول مجلس التعاون، لتدارس الموقف الأمني والاستراتيجي على جميع الأصعدة قبل شن «عاصفة الحزم» لردع المتمردين الحوثيين وتمكين الدولة الشرعية من ممارسة مهامها في فرض الأمن، وإدارة المؤسسات، وقرروا بدء العملية العسكرية على الرغم من خطورة الموقف والتجاذبات التي تهدد أمن المنطقة، سواء من التنظيمات الإرهابية أو الأطماع الخارجية الأخرى. وشكّل اجتماع العوجا في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض منعطفا هاما في حسم الموقف، حينما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قادة دول الخليج للتباحث في أمر اليمن، والوقوف إلى جانب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتكوين تحالف خليجي لمواجهة الانقلابيين الذين تمردوا على الشرعية اليمنية.
وأبدى قادة دول الخليج قلقهم من تطورات الأحداث، وخطورة تداعياتها، وحذروا من انزلاق اليمن في نفق مظلم سيترتب عليه عواقب وخيمة، ليس على اليمن فحسب، بل على الأمن والاستقرار في المنطقة والسلم والأمن الدوليين. وقدموا كل التسهيلات التي تكفل المشاركة الفاعلة في العمليات الجوية والبرية، انطلاقا من مبدأ يشير إلى أن أمن دول مجلس التعاون وأمن اليمن كلّ لا يتجزأ.
وحققت العمليات العسكرية الصارمة للتحالف العسكري نتائج عسكرية باهرة على الأرض، واستطاعت شل حركة المتمردين، وقطع إمدادات السلاح والنفط التي ترد إليهم من إيران، خصوصا بعد استيلائهم على القواعد العسكرية والطائرات الحربية والصواريخ. واستطاعت تلك العمليات فرض حظر جوي على كامل المناطق اليمنية، وأخمدت الدفاعات الحوثية خلال 15 دقيقة، وحظيت العاصفة بتأييد مجلس الأمن الدولي، الذي منحها الشرعية من خلال إصدار قرار دولي تحت الفصل السابع يطالب الحوثيين بإعادة الشرعية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وقطع التحالف أيضا الدعم الإيراني الذي كان يصل إلى الانقلابيين عبر الموانئ البحرية، والرحلات الجوية التي بلغت قبل «عاصفة الحزم» 14 رحلة يومية من طهران إلى مطاري صنعاء وصعدة.
وبلغ عدد مقاتلات التحالف، التي شاركت في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» في اليمن، أكثر من 170 مقاتلة، بينها 100 مقاتلة سعودية، و30 مقاتلة من الإمارات، و15 طائرة كويتية، و15 طائرة بحرينية، و10 طائرات قطرية، وأسهمت تلك المقاتلات في تدمير عدد من المعسكرات الحوثية، ومنصات الصواريخ، التي استولت عليها الميليشيات من مؤسسات الدولة.
وأسهمت النجاحات المتلاحقة للتحالف العسكري في تحرير مساحة واسعة من الأراضي اليمنية، بدءا من عدن التي استعادت الأمن ويجري فيها إعادة تأهيل مؤسسات الدولة، ويقيم فيها حاليا الرئيس اليمني، وأكدت الحكومة اليمنية أن «السعودية قامت بجهد غير مسبوق للحفاظ على اليمن وإنهاء الأزمة، بينما حاول الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الاستنزاف وإطالة الأزمات لسنوات كثيرة». وأفادت بأن «ميليشيات الحوثي وصالح لا تعترف إلا بوجودها كدولة داخل الدولة ولا تعترف بقرارات مجلس الأمن، وإنما بقوة السلاح»، واعتبرت أن «الدعم الإيراني هو وسيلة التمويل الوحيدة للانقلاب»، وأشارت إلى أن «كل دول العالم باتت تعرف الصورة بشكل واضح، رغم تسويق علي صالح للأمر على أنه معركة ضد اليمن».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.