المقاومة الشعبية تهزم الحوثيين في بيحان وعسيلان شبوة والبيضاء

تشكيل غرفة عمليات للبحث الجنائي في عدن.. واستقرار أمني

آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)
آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)
TT

المقاومة الشعبية تهزم الحوثيين في بيحان وعسيلان شبوة والبيضاء

آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)
آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)

سيطرت المقاومة الجنوبية والجيش الوطني ووحدات من اللواء 21 ميكا أمس على كامل مناطق الجفعية ووارة وبلاد العجي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة على الحدود بين محافظتي مأرب والبيضاء.
وأكد المهندس علي المصعبي رئيس مجلس أبناء بيحان لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة الجنوبية باتت على بعد خمسة كيلومترات فقط من منطقة الصفراء التي يتمركز فيها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمدينة عسيلان - بيحان.
وأكد المصعبي أن الاستعدادات قائمة لمعركة الحسم في بيحان، حسب قوله، حيث تستعد كتائب ورجال المقاومة الجنوبية في الداخل في مديريات بيحان لطرد الحوثيين مع تقدم اللواء 19 مشاة والوحدات المساندة باللواء 21 ميكا، مؤكدًا أن مسألة حسم المعركة في بيحان لن تتجاوز 10 أيام، حيث باتت الروح الانهزامية تدب في صفوف الميليشيات حد قوله والتي تتضح يوما إثر آخر.
أما في محافظة البيضاء جنوب شرقي صنعاء، فتتواصل المعارك بين ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل من جهة ثانية، وسط عمليات كر وفر بين الجانبين واستبسال مقاومة الزاهر وعمليات هجومية تسجل للمقاومة بعد انضمام قبائل جديدة إلى صفوف المقاومة الشعبية وقبائل آل حميقان.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الشيخ عبد القوي الحميقاني قائد المقاومة الشعبية في البيضاء بأن المعارك مع الميليشيات مستمرة بضراوة في جبهات كتف والغول ولجردي والفيعة والجماجم وسوداء غراب، وأن المقاومة الشعبية في الزاهر تصدت أول من أمس لمحاولة تقدم الميليشيات وتمكنت من إرجاعهم وإحراق دبابة والاستيلاء على غنائم وأسلحة وقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، في حين «استشهد» شخص من المقاومة الشعبية.
وأوضح قائد المقاومة الشعبية بالبيضاء لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة قدمت تضحيات كبيرة بينها 85 «شهيدا» و425 جريحا منهم 300 إصابتهم بالغة، وبينهم 12 جريحا بحاجة للسفر والعلاج بالخارج بصورة عاجلة، مطالبًا قوات التحالف والحكومة والشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي بالاعتناء بشهداء البيضاء وسرعة معالجة وتسفير الجرحى وتقديم الإغاثة الإنسانية للمحافظة، التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة وسط حصار خانق تنشه الميليشيات على سكان البيضاء.
وفي عدن، تواصل الشرطة وإدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن تحركاتها وعملها الذي يشهد تحسنًا ملحوظًا يومًا بعد يوم منذ تولي العميد شلال علي شائع هادي مسؤولية الأمن. وفي غضون ذلك أوضحت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن استعادة إدارة البحث الجنائي معاودة نشاطها بعد توقف لما يقارب العام وتركها لمهامها، حيث شرعت مجددًا مع تعين العميد شلال شائع قائدًا لشرطة عدن حيث يعد البحث الجنائي أداة متابعة وفصل في الكثير من الجرائم والاختلالات الأمنية بالمدينة.
وقال مصدر رفيع في إدارة البحث الجنائي بعدن إن إدارة البحث شرعت بتشكيل غرفة عمليات لها من جديد وبدأت تعمل بكل جهد، وسط عودة جميع ضباطها المسرحين للعمل، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة طبيعية والوضع الأمني متحسن جدًا وبصورة متسارعة، موضحًا رصد أكثر من 63 عملية قتل وجريمة جنائية، منها أكثر من 50 جريمة قيدت ضد مجهولين منذ مارس (آذار) 2015 وحتى ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي، حيث بدأ ضباط البحث التحقيق فيها ومتابعة حيثياتها بجهد مضن ومتواصل.
وتشهد عدن أوضاعا أمنية مستقرة، حيث شوهدت عشرات السيارات التابعة للأمن وجنود الشرطة ينتشرون في جميع مناطق العاصمة عدن وفي مداخل ومخارج العاصمة المؤقتة، وأمام المؤسسات والمرافق الحكومية وسط تراجع كبير لانتشار السلاح في المدن وأحياء عدن واختفاء حمل السلاح واستبدال كثير من نقاط كانت تمسكها المقاومة وحلت محلها قوات الشرطة، ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا لاستعادة النظام والقانون لعدن مدينة السلام والثقافة والمدنية.
وكانت المقاومة الجنوبية وشرطة خور مكسر بعدن تمكنت أول من أمس من القبض على 4 متهمين بسرقة 48 مليونا، هي مرتبات الموظفين في التربية والمعهد المهني بعدن، حيث تم تسليمهم للحجز في البحث الجنائي واستعادة كامل الأموال المنهوبة، بحسب ما صرح به العقيد ناصر عباد قائد شرطة خور مكسر وسط عدن إلى جانب القبض على مرتكبي جرائم قتل وسرقة بعد ساعات من فعلهم للجريمة وذلك بفضل تفعيل إدارة البحث الجنائي وعودة ضباط التحقيق والتحريات المؤهلين للعمل بعد تسريحهم من قبل النظام السابق.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.