المقاومة الشعبية تهزم الحوثيين في بيحان وعسيلان شبوة والبيضاء

تشكيل غرفة عمليات للبحث الجنائي في عدن.. واستقرار أمني

آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)
آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)
TT

المقاومة الشعبية تهزم الحوثيين في بيحان وعسيلان شبوة والبيضاء

آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)
آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)

سيطرت المقاومة الجنوبية والجيش الوطني ووحدات من اللواء 21 ميكا أمس على كامل مناطق الجفعية ووارة وبلاد العجي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة على الحدود بين محافظتي مأرب والبيضاء.
وأكد المهندس علي المصعبي رئيس مجلس أبناء بيحان لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة الجنوبية باتت على بعد خمسة كيلومترات فقط من منطقة الصفراء التي يتمركز فيها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمدينة عسيلان - بيحان.
وأكد المصعبي أن الاستعدادات قائمة لمعركة الحسم في بيحان، حسب قوله، حيث تستعد كتائب ورجال المقاومة الجنوبية في الداخل في مديريات بيحان لطرد الحوثيين مع تقدم اللواء 19 مشاة والوحدات المساندة باللواء 21 ميكا، مؤكدًا أن مسألة حسم المعركة في بيحان لن تتجاوز 10 أيام، حيث باتت الروح الانهزامية تدب في صفوف الميليشيات حد قوله والتي تتضح يوما إثر آخر.
أما في محافظة البيضاء جنوب شرقي صنعاء، فتتواصل المعارك بين ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل من جهة ثانية، وسط عمليات كر وفر بين الجانبين واستبسال مقاومة الزاهر وعمليات هجومية تسجل للمقاومة بعد انضمام قبائل جديدة إلى صفوف المقاومة الشعبية وقبائل آل حميقان.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الشيخ عبد القوي الحميقاني قائد المقاومة الشعبية في البيضاء بأن المعارك مع الميليشيات مستمرة بضراوة في جبهات كتف والغول ولجردي والفيعة والجماجم وسوداء غراب، وأن المقاومة الشعبية في الزاهر تصدت أول من أمس لمحاولة تقدم الميليشيات وتمكنت من إرجاعهم وإحراق دبابة والاستيلاء على غنائم وأسلحة وقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، في حين «استشهد» شخص من المقاومة الشعبية.
وأوضح قائد المقاومة الشعبية بالبيضاء لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة قدمت تضحيات كبيرة بينها 85 «شهيدا» و425 جريحا منهم 300 إصابتهم بالغة، وبينهم 12 جريحا بحاجة للسفر والعلاج بالخارج بصورة عاجلة، مطالبًا قوات التحالف والحكومة والشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي بالاعتناء بشهداء البيضاء وسرعة معالجة وتسفير الجرحى وتقديم الإغاثة الإنسانية للمحافظة، التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة وسط حصار خانق تنشه الميليشيات على سكان البيضاء.
وفي عدن، تواصل الشرطة وإدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن تحركاتها وعملها الذي يشهد تحسنًا ملحوظًا يومًا بعد يوم منذ تولي العميد شلال علي شائع هادي مسؤولية الأمن. وفي غضون ذلك أوضحت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن استعادة إدارة البحث الجنائي معاودة نشاطها بعد توقف لما يقارب العام وتركها لمهامها، حيث شرعت مجددًا مع تعين العميد شلال شائع قائدًا لشرطة عدن حيث يعد البحث الجنائي أداة متابعة وفصل في الكثير من الجرائم والاختلالات الأمنية بالمدينة.
وقال مصدر رفيع في إدارة البحث الجنائي بعدن إن إدارة البحث شرعت بتشكيل غرفة عمليات لها من جديد وبدأت تعمل بكل جهد، وسط عودة جميع ضباطها المسرحين للعمل، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة طبيعية والوضع الأمني متحسن جدًا وبصورة متسارعة، موضحًا رصد أكثر من 63 عملية قتل وجريمة جنائية، منها أكثر من 50 جريمة قيدت ضد مجهولين منذ مارس (آذار) 2015 وحتى ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي، حيث بدأ ضباط البحث التحقيق فيها ومتابعة حيثياتها بجهد مضن ومتواصل.
وتشهد عدن أوضاعا أمنية مستقرة، حيث شوهدت عشرات السيارات التابعة للأمن وجنود الشرطة ينتشرون في جميع مناطق العاصمة عدن وفي مداخل ومخارج العاصمة المؤقتة، وأمام المؤسسات والمرافق الحكومية وسط تراجع كبير لانتشار السلاح في المدن وأحياء عدن واختفاء حمل السلاح واستبدال كثير من نقاط كانت تمسكها المقاومة وحلت محلها قوات الشرطة، ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا لاستعادة النظام والقانون لعدن مدينة السلام والثقافة والمدنية.
وكانت المقاومة الجنوبية وشرطة خور مكسر بعدن تمكنت أول من أمس من القبض على 4 متهمين بسرقة 48 مليونا، هي مرتبات الموظفين في التربية والمعهد المهني بعدن، حيث تم تسليمهم للحجز في البحث الجنائي واستعادة كامل الأموال المنهوبة، بحسب ما صرح به العقيد ناصر عباد قائد شرطة خور مكسر وسط عدن إلى جانب القبض على مرتكبي جرائم قتل وسرقة بعد ساعات من فعلهم للجريمة وذلك بفضل تفعيل إدارة البحث الجنائي وعودة ضباط التحقيق والتحريات المؤهلين للعمل بعد تسريحهم من قبل النظام السابق.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.