ذكر بيان حكومي أن الولايات المتحدة حظرت أمس الجمعة الاستيراد من 43 شركة أخرى على خلفية ما تردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الإيغور، وأقليات أخرى، مستهدفة شركات في سلاسل توريد تتنوع من الإلكترونيات إلى الأغذية، والمعادن.
وأضافت الولايات المتحدة هذه الشركات إلى قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري للإيغور، والتي تفترض أن أي بضائع من إنتاج الشركات المدرجة في القائمة، سواء من إنتاجها كلياً أو جزئياً، هي نتيجة عمل قسري، ولا يمكنها دخول الولايات المتحدة ما لم يثبت المستوردون العكس.
ودأبت بكين على نفي اتهامات بفرض العمل القسري، وانتهاكات أخرى للإيغور، وأقليات مسلمة أخرى في منطقة شينجيانغ.
ويكشف هذا البيان عن أول إضافة لشركات إلى القائمة في عهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليرتفع بذلك عدد الكيانات المدرجة عليها من 144 إلى 187 كياناً. وأقر قانون منع العمل القسري للإيغور في ديسمبر (كانون الأول) 2021.
ونددت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت بالإجراء، ووصفته بأنه عقوبة أحادية الجانب لا أساس لها، وقالت إنه يأتي بعد يوم واحد فقط من إجراء مسؤولي التجارة من كلا البلدين ما وصفته بمكالمة فيديو بناءة.
وأضافت الوزارة أن الصين ستتخذ «الإجراءات اللازمة» لحماية شركاتها، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
ووصفت السفارة الصينية في واشنطن أمس الجمعة هذه الاتهامات بأنها «كذبة»، وأوضحت أن القانون الصيني يحظر العمل القسري، وأن العمال في شينجيانغ يتمتعون بحرية اختيار مهنهم. وتشمل القائمة موردي المواد المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة. وتواصلت وكالة «رويترز» مع عشر شركات من الشركات المدرجة حديثاً للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ أي رد خارج ساعات العمل العادية.
