أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة ارتفاع تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني بوتيرة تفوق التوقعات بشكل طفيف، مدفوعة بتسارع نمو الأجور في القطاع الخاص.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن مؤشر تكلفة التوظيف (ECI)، وهو المقياس الأوسع لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني، بعد زيادة مماثلة في الربع الأول (يناير-مارس). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.8 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت تكاليف العمالة بنسبة 3.4 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو (حزيران)، بعد زيادة مماثلة خلال العام المنتهي في مارس (آذار). ويُعد مؤشر تكلفة التوظيف من المؤشرات التي يراقبها صناع السياسات عن كثب، باعتباره مقياساً رئيسياً لضغوط سوق العمل وأحد المؤشرات المهمة للتنبؤ بالتضخم الأساسي، نظراً إلى أنه يأخذ في الاعتبار تغيرات تركيبة العمالة وجودة الوظائف.
وشهد نمو الوظائف تسارعاً بين مارس ومايو (أيار)، قبل أن يفقد زخمه في يونيو. ويصف اقتصاديون سوق العمل حالياً بأنه في حالة «تباطؤ في التوظيف مع محدودية عمليات التسريح».
وارتفعت الأجور والرواتب، التي تمثل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني، فيما سجلت زيادة سنوية قدرها 3.2 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو.
كما ارتفعت أجور ورواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الأخير، مقارنة بزيادة بلغت 0.7 في المائة في الربع الأول.
وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة. وعارض ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قرار الإبقاء على أسعار الفائدة، مفضلين رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية.
