تركيا تتحرك باتجاه اتفاقية شاملة مع العراق لدعم خطتها للتحول إلى مركز للطاقة

«بي بي» تمنح «شركة البترول التركية» 15% من حصتها في كركوك

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار يتوسط ممثلي «شركة البترول التركية» و«بي بي» البريطانية خلال مراسم توقيع اتفاقية بشأن إنتاج النفط في كركوك (حساب الوزير على إكس)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار يتوسط ممثلي «شركة البترول التركية» و«بي بي» البريطانية خلال مراسم توقيع اتفاقية بشأن إنتاج النفط في كركوك (حساب الوزير على إكس)
TT

تركيا تتحرك باتجاه اتفاقية شاملة مع العراق لدعم خطتها للتحول إلى مركز للطاقة

وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار يتوسط ممثلي «شركة البترول التركية» و«بي بي» البريطانية خلال مراسم توقيع اتفاقية بشأن إنتاج النفط في كركوك (حساب الوزير على إكس)
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار يتوسط ممثلي «شركة البترول التركية» و«بي بي» البريطانية خلال مراسم توقيع اتفاقية بشأن إنتاج النفط في كركوك (حساب الوزير على إكس)

بدأت تركيا والعراق التحرك باتجاه اتفاقية شاملة للطاقة، في إطار تعاون واسع تم بحثه خلال لقاء الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي زار أنقرة يوم الثلاثاء.

واستحوذت «شركة البترول التركية المساهمة» (تباو) على 15 في المائة من حصة شركة «بريتش بتروليوم» (بي بي) في حقول كركوك النفطية بالعراق.

ووقّع الاتفاقية كل من مدير «شركة البترول التركية»، جم أردام، ونائب رئيس تطوير الأعمال في قطاع التنقيب والإنتاج بشركة «بي بي» أندرو ماك أوسلان، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وقال بيرقدار، في كلمة عقب مراسم التوقيع، إن تركيا أبرمت منذ بداية العام الحالي اتفاقيات مع شركات دولية بهدف تطوير «شركة البترول التركية» وتعزيز حضورها في مناطق مختلفة حول العالم.

وأضاف: «وقعنا أحد المخرجات الملموسة لاتفاقياتنا مع (بي بي)، وبموجب هذا الاتفاق أصبحت تركيا شريكاً معها في الحقول النفطية بمدينة كركوك».

جانب من المباحثات بين «شركة البترول التركية» و«بي بي» للاستحواذ على نسبة من حصتها في كركوك بحضور وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار (حساب الوزير على إكس)

وأوضح بيرقدار، أن المشروع يمثل إحدى أهم الخطوات ضمن مساعي تحويل «شركة البترول التركية» إلى شركة تنتج مليون برميل يومياً من النفط والغاز الطبيعي، وأن الاتفاقية تمنح الشركة التركية حصة تبلغ 15 في المائة.

ولفت بيرقدار إلى أنه سيتم تشكيل تحالف يضم شركتي «كونوكو فيليبس» الأميركية، و«بي بي» البريطانية، و«شركة البترول التركية»، للعمل على تطوير الاحتياطات المقدرة بنحو 3 مليارات برميل وزيادة الإنتاج في المنطقة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، يشمل المشروع قبتي «بابا» و«أفانا» الرئيسيتين المكونتين لحقل كركوك النفطي، أحد أهم مناطق إنتاج الهيدروكربونات في العراق، بالإضافة إلى حقول «باي حسن» و«جامبور» و«خباز».

ويعكس الاتفاق مساعي تركيا لتعزيز حضورها الدولي في قطاع الطاقة منذ مطلع العام الحالي، بما يخدم أمنها الطاقي وطموحها لأن تصبح لاعباً إقليمياً في إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي.

والتقى بيرقدار عقب توقيع الاتفاقية مع محافظ كركوك محمد سمعان آغا، لمناقشة المشاريع التي يمكن تنفيذها من أجل تنمية المنطقة واستقرارها، بحسب ما ذكر الوزير التركي عبر حسابه في «إكس» الأربعاء.

تسعى تركيا إلى زيادة سعة خط أنابيب النفط «كركوك - جيهان» ومده جنوباً إلى البصرة في إطار اتفاقية شاملة للطاقة مع العراق (إعلام تركي)

اتفاقية شاملة

وجرى خلال زيارة الزيدي التركيز على توقيع اتفاقية نفطية جديدة وأكثر شمولاً بين البلدين، إذ ترغب تركيا في زيادة سعة خط أنابيب ومده جنوباً إلى البصرة مع إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي من قطر، في مسعى لتجاوز الأزمة التي كشف عنها إغلاق مضيق هرمز خلال حرب إيران.

ولفت بيرقدار إلى أن التعاون في مجالي الغاز الطبيعي والكهرباء كان مطروحاً أيضاً على جدول أعمال المحادثات خلال زيارة الزيدي، وأن العراق يمتلك محطات توليد طاقة لا يستطيع تشغيلها لعدم توفر الغاز الطبيعي، وأنه يمكن تلبية هذه الاحتياجات عن طريق نقل الغاز الطبيعي إلى المنطقة عبر تركيا.

إردوغان والزيدي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الرئاسة التركية)

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الزيدي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، وصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان الاتفاقية بين «شركة البترول التركية» و«بي بي» البريطانية بأنها تمثل خطوة تاريخية في الشراكة بمجال الطاقة.

وأشار إردوغان إلى ما ذكره رئيس الوزراء العراقي بشأن إمكانية تزويد تركيا بمليون برميل نفط يومياً، قائلاً: «قال إنه يمكننا تزويد تركيا بمليون برميل يومياً، أي إنه لا حاجة للبحث عن مصادر أخرى. نعم، إذا نقلنا مليون برميل من النفط يومياً من العراق، جارنا، فسيكون ذلك كافياً لتلبية احتياجاتنا».


مقالات ذات صلة

الكويت تفتح باب الصكوك الحكومية لتنويع مصادر التمويل

الاقتصاد أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)

الكويت تفتح باب الصكوك الحكومية لتنويع مصادر التمويل

توسّع الكويت خياراتها لتمويل احتياجاتها المالية بإقرار قانون ينظم إصدار الصكوك الحكومية للمرة الأولى.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة السبعة الكبار بإيطاليا في يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

تقرير يكشف حجم تداعيات الأزمة الجزائرية - الفرنسية على العلاقات الاقتصادية

تتواصل الأزمة الجزائرية الفرنسية منذ أكثر من عامين، مخلّفة تداعيات مباشرة على العلاقات الاقتصادية، أبرزها تراجع حضور المؤسسات الفرنسية في السوق الجزائرية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد يظهر مصطلح «الذكاء الاصطناعي» وصورة مصغرة للروبوت وعَلم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي قد يرفع إنتاجية أوروبا 1 % خلال 5 سنوات

أشارت ورقة صادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع إنتاجية أوروبا بنحو 1 % خلال 5 سنوات، لكنه ينطوي على مخاطر.

«الشرق الأوسط» (دبلن)
الاقتصاد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مستقبلاً بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة راميريز (إكس)

صندوق النقد: اقتصاد لبنان سينكمش بقوة في 2026 وسط تضخم مرتفع

توقع صندوق النقد الدولي، ​الجمعة، أن يشهد النشاط الاقتصادي في لبنان انكماشاً كبيراً في 2026، وذلك ‌في ‌ظل ​استمرار ‌الصراع ⁠في ​الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر «بنك الشعب» الصيني في العاصمة بكين (رويترز)

الصين تواجه تراجع الاستثمار الأجنبي واختبار الفائدة

تواجه الصين معادلة اقتصادية أكثر تعقيداً مع استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي وضعف الطلب على الائتمان

«الشرق الأوسط» (بكين)

الكويت تفتح باب الصكوك الحكومية لتنويع مصادر التمويل

أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)
أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

الكويت تفتح باب الصكوك الحكومية لتنويع مصادر التمويل

أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)
أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)

توسّع الكويت خياراتها لتمويل احتياجاتها المالية بإقرار قانون ينظم إصدار الصكوك الحكومية للمرة الأولى، في خطوة تضيف أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب السندات وأدوات الدين التقليدية، وتمنح الحكومة مساحة أوسع لتنويع مصادر التمويل والأسواق وقاعدة المستثمرين.

وصدر القانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، بما يتيح للدولة إدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي، في وقت كثفت فيه الكويت عودتها إلى أسواق الدين المحلية والدولية بعد سنوات من القيود التشريعية على الاقتراض الحكومي.

وقال وزير المالية الكويتي يعقوب يوسف الرفاعي إن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي، من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة وإضافة أداة متوافقة مع الشريعة، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وينوّع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً.

ويأتي التشريع الجديد استكمالاً للإطار الذي أتاح للكويت العودة إلى الاقتراض الحكومي. ففي 2025 أُقر قانون التمويل والسيولة، الذي رفع سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار، مع السماح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً.

مرونة في إدارة الدين

ويمنح قانون الصكوك وزارة المالية أداة إضافية لإدارة محفظة الدين، بما يسمح بتنويع أدوات التمويل وآجال الاستحقاق والأسواق المستهدفة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل شريحة أوسع من المؤسسات المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.

وقال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني إن إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي يتيح إدارة أكثر مرونة لمحفظة الدين، بما في ذلك التعامل مع مخاطر إعادة التمويل والسيولة، واختيار توقيت وحجم وهيكل الإصدارات وفق الاحتياجات التمويلية للدولة وظروف الأسواق المحلية والعالمية.

كما يتيح الإطار الجديد للكويت الاستفادة بصورة أكبر من أسواق التمويل الإسلامي، التي توفر قاعدة من المستثمرين تختلف جزئياً عن قاعدة المستثمرين في أدوات الدين التقليدية.

ولا يعني إقرار القانون بالضرورة تحوُّل التمويل الحكومي من السندات إلى الصكوك، بل يضيف خياراً جديداً يمكن استخدامه إلى جانب أدوات الدين الأخرى وفق احتياجات المالية العامة وظروف السوق عند تنفيذ الإصدارات.

حركة المرور على طريق سريع في مدينة الكويت في أول يوم دراسي بعد العطلة الصيفية (أ.ف.ب)

عودة إلى أسواق الدين

ويأتي فتح الباب أمام الصكوك بعد عودة قوية للكويت إلى سوق السندات الدولية. ففي يوليو (تموز) الماضي، جمعت الدولة 6 مليارات دولار من إصدار سندات لآجال ثلاثة وخمسة وعشرة أعوام، بينما تجاوزت طلبات المستثمرين نحو 18 مليار دولار.

وأسهم الإقبال القوي على الإصدار في تقليص هوامش التسعير بنحو 25 نقطة أساس مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية، في مؤشر على قدرة الكويت على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط تنافسية.

وكانت الكويت قد عادت إلى سوق السندات الدولية في 2025 بعد غياب استمر نحو ثماني سنوات، لتستأنف بذلك أداة تمويل كانت متوقفة بفعل عدم اكتمال الإطار التشريعي اللازم للاقتراض الحكومي.

ويمنح قانون الصكوك الحكومة الآن إمكانية المفاضلة بين أدوات الدين التقليدية والصكوك عند التخطيط للإصدارات المقبلة، بدلاً من الاعتماد على قناة تمويل واحدة.

سوق دين محلية أعمق

ويمتد أثر القانون إلى السوق المالية المحلية، إذ تستهدف الكويت من خلال إصدار الصكوك الحكومية بناء سوق أكثر عمقاً لأدوات التمويل الإسلامي.

وأوضح المزيني أن إصدار الصكوك الحكومية محلياً يمكن أن يساعد في بناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة، بما يحسن كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية.

ومن شأن وجود إصدارات سيادية منتظمة عبر آجال متعددة أن يوفر مرجعاً لتسعير أدوات الدين الإسلامية في السوق المحلية، إلى جانب المساهمة في زيادة نشاط السوق الثانوية ورفع مستويات السيولة.

وتعتزم وزارة المالية اتباع نهج مؤسسي في إدارة الإصدارات، بما يدعم بناء حضور منتظم ومستدام للكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية.

التمويل في مواجهة ضغوط المالية العامة

ويأتي توسيع أدوات التمويل في وقت تواجه فيه المالية العامة الكويتية ضغوطاً مرتبطة بتقلب الإيرادات النفطية وتعرض حركة صادرات البلاد لاضطرابات إقليمية.

وبلغ عجز الموازنة نحو 23.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، مع تراجع الإيرادات النفطية. فيما زادت أهمية تنويع قنوات التمويل في ظل اعتماد الاقتصاد الكويتي بدرجة كبيرة على النفط.

في المقابل، لا تزال الكويت تتمتع بوسادة مالية كبيرة. وثبتت وكالة «فيتش» في أغسطس (آب) الماضي التصنيف السيادي للكويت عند «إيه إيه -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة بصورة رئيسية إلى قوة الميزانية الخارجية وانخفاض مستوى الدين الحكومي.

وقدّرت الوكالة صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت بنحو 668 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مما يعكس حجم الأصول السيادية التي توفر للكويت هامشاً مالياً مهماً، رغم الضغوط على الإيرادات النفطية.


رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع اتفاقاً مع «توتال إنرجيز»

منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
TT

رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع اتفاقاً مع «توتال إنرجيز»

منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز وقَّعت مساء السبت مذكرة تفاهم مع شركة النفط والغاز الفرنسية «توتال إنرجيز».

والاتفاق هو الأحدث في سلسلة من الصفقات النفطية التي أبرمت بين شركات النفط متعددة الجنسيات والحكومة الفنزويلية الجديدة، عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ولم تتوفر بعد أي تفاصيل بشأن الاتفاق مع «توتال إنرجيز».

وفي الشهر الماضي، وقَّعت الولايات المتحدة وفنزويلا اتفاقية في مجال الطاقة تسمح للولايات المتحدة بالسيطرة الجزئية على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، في رهان على أن الشركات الأميركية يمكنها المساعدة في إنعاش ​قطاع الطاقة ​المتدهور في هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.


الهند تشدد قواعد الحصول على أسطوانات الغاز المدعومة للاستخدام المنزلي

عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)
عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)
TT

الهند تشدد قواعد الحصول على أسطوانات الغاز المدعومة للاستخدام المنزلي

عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)
عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)

شددت الهند القواعد الخاصة بالحصول على أسطوانات غاز البترول المسال المدعومة والمخصصة للاستخدام المنزلي، من خلال جعل التحقق من الهوية البيومترية، إلزامياً لضمان أن يتم توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين بقدر أكبر من الشفافية.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» الأحد، بأن مستهلكي الغاز المخصص للاستخدام المنزلي سيتعين عليهم إتمام عملية التحقق البيومتري من خلال نظام «آدهار»، من أجل حجز أسطوانات الغاز المدعومة، بحسب ما ذكره «المكتب الإعلامي».

وأوضح المكتب الإعلامي أن «ربط كل اشتراك بمستهلك تم التحقق من هويته من خلال نظام «آدهار»، يساعد في الحيلولة دون تحويل مسار أسطوانات الغاز المخصص للاستخدام المنزلي، المدعومة لاستخدامها لأغراض تجارية أو صناعية، كما يُسهم في إلغاء الاشتراكات المكررة أو غير المستحقة للدعم».

جدير بالذكر أن نحو 90 في المائة من مستهلكي الغاز المنزلي - بما يعادل 274.3 مليون شخص - انتهوا من إجراءات التحقق من الهوية البيومترية بحلول 19 سبتمبر (أيلول) الحالي.

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة شح في إمدادات النفط والغاز، جراء إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز من جانب إيران.