قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن نادي النصر ورغم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، فإنه ما زال ممنوعاً من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كونه ما زال خاضعاً لإجراءات الرقابة المالية النشطة، والتي تشترط التأكد من قدرته الوفاء بالالتزامات المالية المرتبطة بأي تعاقد جديد قبل منحه الموافقة على التسجيل.
ووفقاً للمصادر، فإن النصر يواجه حالياً فجوة تمويلية كبيرة، إلى جانب التزامات مالية مرتفعة، الأمر الذي يتطلب ضخ سيولة مالية إضافية في خزينة النادي قبل الحصول على الضوء الأخضر لإبرام أي صفقات جديدة، حتى مع امتلاكه شهادة الكفاءة المالية.
وأوضحت المصادر أن شهادة الكفاءة المالية تؤكد استيفاء النادي للمتطلبات الخاصة بالمستحقات حتى التاريخ المحدد لإصدارها، إلا أنها لا تمنح تلقائياً حق تسجيل لاعبين جدد، خصوصاً في ظل خضوع النادي للرقابة النشطة التي تفرض مراجعة كل التزام مالي جديد والتأكد من قدرة النادي على تغطيته دون الإخلال باستدامته المالية.
وأضافت المصادر أن اتفاقية الرعاية التي أعلنها النصر، الثلاثاء، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز موارده المالية، إلا أنها لا تكفي وحدها لمعالجة الوضع الحالي، إذ يحتاج النادي إلى توفير سيولة أكبر لتغطية الفجوة التمويلية والوفاء بالالتزامات القائمة، بما يسمح له بالحصول على الموافقات اللازمة للدخول إلى سوق الانتقالات وإتمام التعاقدات الجديدة.
وبيّنت المصادر أن التحديات المالية التي يواجهها النصر تعود في جانب كبير منها إلى الالتزامات المترتبة على العقود الكبيرة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما انعكس على حجم الأعباء المالية الحالية، وأدى إلى استمرار خضوعه لإجراءات الرقابة المالية رغم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.
