قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على 60 شريكاً تجارياً، بسبب ما وصفه بتراخي تلك الدول في تطبيق حظر العمل القسري، لن يكون لها على الأرجح تأثير اقتصادي ملموس، مشيراً إلى أن معدلي الرسوم البالغين 10 في المائة و12.5 في المائة يتماشيان إلى حد كبير مع مستويات التعريفات العالمية الأخيرة.
وأوضح غرير، خلال مقابلة مع برنامج «تقرير خاص مع بريت باير» على قناة «فوكس نيوز»، أن رسوم المادة «301» الجديدة تستهدف عدداً أقل من الدول مقارنة بالتعريفة المؤقتة السابقة البالغة 10 في المائة التي انتهى العمل بها، والتي كانت شاملة. لكنه أكد أن إجراءات مكافحة العمل القسري ستظل تغطي نحو 99.4 في المائة من الواردات الأميركية.
وقال غرير، رداً على سؤال حول تأثير هذه الرسوم على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع: «لا أعتقد أن لها أي تأثير على الإطلاق».
وأضاف: «لدينا الآن مجموعة من الرسوم الجمركية تُفرض على نطاق أضيق، وليست على العالم بأسره. معظم هذه الرسوم متشابهة إلى حد كبير، لذلك لا نتوقع أن يكون لها تأثير اقتصادي مختلف عما شهدناه سابقاً».
وأشار غرير إلى أن مكتب الممثل التجاري الأميركي يواصل إجراء تحقيق شامل آخر بموجب المادة «301» من قانون التجارة لعام 1974، يستهدف فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، من بينهم الصين وفيتنام والمكسيك والاتحاد الأوروبي. وقال إن التحقيق قد يفضي إلى اقتراح فرض رسوم جمركية إضافية.
ودافع غرير عن استخدام المادة «301»، التي تستهدف الممارسات التجارية غير العادلة، لفرض تعريفات واسعة النطاق، موضحاً أن الإدارة الأميركية استخدمتها سابقاً لفرض رسوم كبيرة على السلع الصينية خلال ولاية ترمب الأولى، ولا تزال تلك الرسوم قائمة رغم الطعون القانونية المتعددة.
