الدولار يتراجع مع توقف الهجمات الأميركية - الإيرانية وانخفاض أسعار النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع مع توقف الهجمات الأميركية - الإيرانية وانخفاض أسعار النفط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الرئيسية في التعاملات الآسيوية، يوم الاثنين، بعدما أوقفت الولايات المتحدة حملتها الجوية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وتعزيز شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر الأعلى.

وانخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة إلى 163.585 ين، مسجلاً أكبر تراجع يومي له منذ 10 يوليو (تموز). وارتفع اليورو بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1403 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3352 دولار، وفق «رويترز».

وتراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية، إذ انخفض خام برنت بنسبة 4.2 في المائة إلى 92.74 دولار للبرميل، بعد تعليق الجيش الأميركي ضرباته التي استمرت أسبوعين.

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة «رويترز»، يوم الأحد، إن إيران ستوقف هجماتها ما لم تستأنف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية، وذلك عقب جهود تقودها الصين لإحياء المساعي الدبلوماسية المتعثرة في باكستان بهدف إنهاء الصراع.

وكتب محللو بنك «إم يو إف جي» في مذكرة بحثية: «لا تزال الأسواق تشعر بالقلق إزاء مسار الصراع الأميركي - الإيراني وتطورات أسعار النفط». وأضافوا: «رغم صعوبة التنبؤ بدقة بمسار الأحداث، فإن توقعاتنا الأساسية لا تزال تشير إلى خفض تدريجي للتصعيد لعدة أسباب، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض».

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.5791 دولار أميركي، كما صعد الدولار الأسترالي بالنسبة نفسها إلى 0.6996 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.21 نقطة، مع بداية أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، وفي مقدمتها اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي».

وتراجعت رهانات المتعاملين على احتمال رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب مقارنة بالأسبوع الماضي. وأظهرت العقود الآجلة لأموال «الاحتياطي الفيدرالي» احتمالاً ضمنياً بنسبة 33.7 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء، انخفاضاً من 37.4 في المائة يوم الجمعة، وفق أداة «فيد ووتش».

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت عملة «البتكوين» بنسبة 1 في المائة إلى 65,286.74 دولار، كما صعدت الإيثيريوم بنسبة 1.7 في المائة إلى 1,945.22 دولار.


مقالات ذات صلة

السعودية تحصّن سلاسل الإمداد بمظلة وطنية لمخاطر الحرب

خاص سفينة تقف في أحد الموانئ السعودية (واس)

السعودية تحصّن سلاسل الإمداد بمظلة وطنية لمخاطر الحرب

مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وامتداد تأثيرها إلى حركة الملاحة، وأسواق التأمين، تتحرك السعودية لإنشاء مظلة وطنية تساعد تجارتها على مواصلة الحركة.

بندر مسلم (الرياض)
المشرق العربي محمد باقر السعدي مع قاسم سليماني (أرشيفية - وزارة العدل الأميركية)​​​​​​​

عراقي من «حزب الله» موقوف راهناً حاول دخول سنغافورة لـ«تنفيذ هجمات»

حاول قيادي في «كتائب حزب الله» العراقية المدعومة من إيران، موقوف حالياً لدى واشنطن، دخول سنغافورة قبل أعوام...

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

«المركزي التركي» يبقي الفائدة عند 37 % للاجتماع الخامس على التوالي

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 37 % يوم الخميس تماشياً مع التوقعات، ليحافظ عليه دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد يتجول زوار بجوار لافتات مؤتمر «أبيك» للنفط في سنغافورة (رويترز)

أزمة وقود السفن تتراجع في مراكز الشحن الرئيسية رغم توترات «هرمز»

تراجعت أزمة إمدادات وقود السفن في مراكز الشحن الرئيسية رغم أثر الحرب الإيرانية التي أدت إلى تقليص الصادرات عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
خاص هياكل برجَي مبنى التجارة العالمي بعد احتراقهما بالكامل إثر التفجيرات (أ.ف.ب)

خاص ربع قرن على يوم «آبوكاليبتي»... «11 سبتمبر» الذي غيّر أميركا والعالم

ظهرت التداعيات الأولى لهجمات «11 سبتمبر» سريعاً في غزو أميركا لأفغانستان والعراق، ويجادل البعض اليوم بأن حرب إيران تقع، ولو جزئياً، ضمن سياق الارتدادات نفسها.


الصين توسع أسواق اليوان الخارجية رغم فجوة العوائد

أوراق نقدية من اليوان الصيني والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان الصيني والدولار الأميركي (رويترز)
TT

الصين توسع أسواق اليوان الخارجية رغم فجوة العوائد

أوراق نقدية من اليوان الصيني والدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان الصيني والدولار الأميركي (رويترز)

تدفع الصين باتجاه توسيع الحضور الدولي لليوان وتعزيز أسواقه الخارجية، في وقت تواجه فيه تحدياً متزايداً من اتساع فارق العائد بين السندات الصينية والأميركية إلى مستوى قياسي؛ ما يضع جاذبية الأصول المقوَّمة بالعملة الصينية أمام اختبار ارتفاع العوائد العالمية.

وقال لو لي، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إن السلطات ستعمل على تطوير أسواق اليوان الخارجية وزيادة السيولة المتاحة فيها، ضمن استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز استخدام العملة الصينية في التجارة والاستثمار والمعاملات العابرة للحدود.

وأوضح أن البنك المركزي سيحافظ على سيولة اليوان في الأسواق الخارجية عند مستويات «وفيرة ومستقرة»، مع تحويل إصدار السندات السيادية وأذون البنك المركزي في هذه الأسواق إلى ممارسة منتظمة، بما يساعد على بناء أدوات استثمار وتسعير أكثر عمقاً للعملة خارج الصين.

وقال لو إن تدويل اليوان يمثل «عملية مستمرة ومستقرة ولا رجعة فيها»، مشيراً إلى أن البنك سيعمل أيضاً على تحسين البيئة أمام المؤسسات الأجنبية للاحتفاظ باليوان واستخدامه، بالتوازي مع التوسُّع في استخدام اليوان الرقمي بالمعاملات العابرة للحدود.

وتُقدَّر حيازات المؤسسات الأجنبية من الأصول المالية الصينية المقومة باليوان بأكثر من 11 تريليون يوان، أي نحو 1.64 تريليون دولار، وفق البنك المركزي، الذي يرى أن الأصول الصينية أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

وأكد لو أن بكين ستواصل الحفاظ على استقرار العملة بصورة أساسية، وأنها لا تعتزم استخدام خفض قيمة اليوان للحصول على ميزة تنافسية في التجارة، وهي رسالة تكتسب أهمية خاصة مع استمرار المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. لكن مساعي تدويل العملة تأتي في بيئة مالية أكثر تعقيداً؛ فقد اتسع فارق العائد بين سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الحكومية الصينية إلى 316.7 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ بدء توفر البيانات في عام 2000.

جاء هذا الاتساع نتيجة قفزة عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ 2023، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تغذية التضخم وإبقاء السياسة النقدية الأميركية أكثر تشدداً لفترة أطول.

ويمثل فارق العوائد الكبير تحدياً للصين، لأنه يمنح المستثمرين عائداً أعلى على الأصول الدولارية، بينما قد يضغط على تدفقات رأس المال نحو السندات الصينية. ومن هنا تكتسب استراتيجية بكين لتوفير سيولة أوسع وأدوات مالية متنوعة باليوان أهمية أكبر في تعويض جزء من هذا الفارق.

وتشير الخطوات الجديدة إلى أن الصين لا تراهن على ارتفاع العوائد وحده لجذب الأموال الأجنبية، وإنما على بناء بنية مالية أوسع للعملة، تشمل أسواقاً خارجية أكثر عمقاً وإصدارات منتظمة وأدوات دفع رقمية واستخداماً أكبر في التجارة الدولية.

وبذلك، يتحول تدويل اليوان من مجرد هدف لزيادة استخدام العملة في التسويات التجارية إلى مشروع أوسع لبناء سوق مالية عالمية مرتبطة بها. وسيكون الاختبار الرئيسي قدرة بكين على زيادة الطلب الدولي على اليوان وأصوله، في وقت تمنح فيه العوائد الأميركية المرتفعة الدولار ميزة استثمارية قوية.


«بتروبراس» تتراجع عن قرار رفع أسعار البنزين في البرازيل

مقر شركة بتروبراس البرازيلية في ريو دي جانيرو (رويترز)
مقر شركة بتروبراس البرازيلية في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» تتراجع عن قرار رفع أسعار البنزين في البرازيل

مقر شركة بتروبراس البرازيلية في ريو دي جانيرو (رويترز)
مقر شركة بتروبراس البرازيلية في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت شركة النفط البرازيلية الحكومية «بتروبراس»، يوم الخميس، أن حزمة من الإجراءات الضريبية الحكومية ستؤدي إلى خفض سعر البنزين للمستهلكين بمقدار 0.19 ريال (0.0372 دولار) للتر الواحد، مما يلغي أثر إعلان سابق كان يشير إلى رفع الأسعار للموزعين.

كانت «بتروبراس» قد أعلنت، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، أنها ستلغي خصماً قدره 0.44 ريال للتر، وهو ما كان سيعني فعلياً رفع الأسعار، ليصبح السعر للموزعين 3.24 ريال للتر.

لكن الشركة أصدرت تصحيحاً، في وقت مبكر من يوم الخميس، لتوضيح أن إجراءً حكومياً جديداً سيؤدي، في الواقع، إلى خفض سعر البنزين للموزعين عند المصافي التابعة لها.

وكانت الحكومة قد أعلنت، يوم الأربعاء، أنها ستُخفض الضرائب الفيدرالية على واردات ومبيعات البنزين بمقدار 0.63 ريال للتر، لتحل هذه الخطوة محل دعم نقدي سابق قدره 0.44 ريال للتر وتوسعه.

وذكرت «بتروبراس» أن خفض الضرائب يُعوض - وبفارق يتجاوز قيمة الخصم المُلغى - أثر إلغاء ذلك الخصم، مما يؤدي، في النهاية، إلى انخفاض سعر البنزين. وقالت الشركة: «بالنسبة للموزعين، سيتمثل الأثر في خفض قدره 0.19 ريال في السعر الفعلي شاملاً الضرائب».

يأتي خفض سعر البنزين في وقت يسعى فيه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للفوز بولاية رابعة (غير متتالية) في الانتخابات التي من المقرر إجراء جولتها الأولى في 4 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

كما أعلنت الحكومة دعماً للديزل حُدد مبدئياً عند ريال واحد للتر، يُضاف إلى الدعم القائم حالياً.

وصرحت «بتروبراس» بأنها ستنتظر نشر الحكومة التشريعات المنظمة لدعم الديزل الجديد قبل تقييمه وتطبيقه.


قطاع الشاحنات السعودي يتجه من الديزل إلى الكهرباء والقيادة الذاتية

جناح الشركة في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
جناح الشركة في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الشاحنات السعودي يتجه من الديزل إلى الكهرباء والقيادة الذاتية

جناح الشركة في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
جناح الشركة في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية تطورات متسارعة مع تنامي الاعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات نقل البضائع والمناولة، وسط توجه متزايد نحو رفع كفاءة التشغيل وتطوير المركبات المستخدمة في الأنشطة اللوجستية والصناعية.

وتدفع هذه التحولات شركات قطاع الشاحنات إلى تطوير منتجاتها وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الكهربائية والذكية والأتمتة، بما يواكب احتياجات القطاعات المختلفة، ويفتح المجال أمام نماذج جديدة في تشغيل المركبات التجارية خلال السنوات المقبلة.

وقال بِن لين، الرئيس التنفيذي لـ«إف فور إس» للتجارة (F4S)، في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، إن الشركة تُركز خلال السنوات الخمس المقبلة على طرح مزيد من الشاحنات ذات القيمة المضافة، خصوصاً العاملة بالطاقة النظيفة والذكية، إلى جانب تقديم حلول متكاملة لدعم قطاع الخدمات اللوجستية، بدلاً من الاقتصار على بيع الشاحنات.

وأوضح أن الشركة تعمل حالياً مع عملاء في قطاع شاحنات جمع النفايات، التي تُستخدم عادة داخل المدن، مشيراً إلى وجود مشروع تجريبي لشاحنة كهربائية لجمع النفايات، إلى جانب التعاون مع شركاء لتوطين إنتاج هذا النوع من الشاحنات الكهربائية، بما يدعم الجهات الحكومية السعودية.

التحول إلى الشاحنات الكهربائية

وعزا لين التركيز على الشاحنات الكهربائية إلى التطور العالمي في تقنيات البطاريات، مشيراً إلى أن الصين تتصدر هذا المجال من الناحية التقنية، ومؤكداً أهمية توفير مزيد من الحلول الخضراء والذكية في السوق السعودية.

وأضاف أن تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة يمكن أن تجد تطبيقات أكبر في الشاحنات الكهربائية مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل، مبيناً أن الشركة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تطوير السوق وتشجيع تبني الشاحنات الكهربائية والذكية، خصوصاً في الموانئ وقطاع التعدين والمناطق ذات نطاق التشغيل المحدود.

وأوضح أن هذه المجالات تتيح تقديم حلول متكاملة للشاحنات ذاتية التشغيل أو غير المأهولة، لافتاً إلى أن أحد أهداف الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة يتمثل في التحول التدريجي من الشاحنات العاملة بالديزل إلى الكهربائية، ومن ثم إلى الشاحنات ذاتية القيادة.

خطط التصنيع في السعودية

وفيما يتعلق بالتصنيع المحلي، قال لين إن الشركة تعتزم إنشاء مصنع لإنتاج الشاحنات الكهربائية في السعودية في حال تبني المملكة سياسات داعمة لهذا النوع من المركبات مستقبلاً.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف المواد والشحن البحري، إلى جانب التغيرات المتوقعة في حصة الشاحنات العاملة بالديزل، يجعل الشركة تفضل، في حال إنشاء مصنع للشاحنات العاملة بالديزل، العمل مع شريك محلي يمكن دعمه فنياً، وفي مجال سلاسل الإمداد إذا قرر الاستثمار في هذا المجال.

أما بالنسبة للشاحنات الكهربائية، فأكد استعداد الشركة للاستثمار في مصنع داخل السعودية في حال وفرت السياسات الحكومية دعماً لهذا القطاع.

الاستثمار في السوق والخدمات

وقال الرئيس التنفيذي إن استثمارات الشركة في السوق السعودية لا تقتصر على مخزون الشاحنات، وإنما تشمل التسويق وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار، مشيراً إلى وجود ورشة لخدمات الصيانة في جدة، ومراكز لقطع الغيار في الرياض والدمام وتبوك، إلى جانب شبكة من شركاء الخدمة في مدن أصغر، من بينها القصيم وجازان.

وأوضح أن الشركة استثمرت في أكثر من 100 مهندس وفني لخدمة السوق السعودية، مبيناً أن استثماراتها تشمل أعمال الصيانة وقطع الغيار والتدريب.

وأضاف أن لدى الشركة مركز تدريب في مقرها، تُنظم فيه دورات عادة مرة أو مرتين شهرياً، وتستهدف الشركاء والعملاء والمستخدمين النهائيين.

مبيعات 2026 عند مستويات العام الماضي

وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة حققت مبيعات بأكثر من 8 آلاف شاحنة في السوق السعودية خلال 2025، متوقعاً أن تقترب مبيعاتها خلال 2026 من المستوى المسجل العام الماضي، رغم تراجع إجمالي حجم السوق.

وأضاف أن مستهدف الشركة للعام الحالي يبلغ نحو 8 آلاف شاحنة، مشيراً إلى أن حجم أعمالها في السوق السعودية يتجاوز ألف وحدة بفارق كبير.

وبشأن 2027، قال إن الشركة تسعى إلى زيادة مستهدف المبيعات لنحو 10 آلاف شاحنة، إلا أن تحديد توقعات أكثر دقة لا يزال صعباً، في ظل عدم وضوح تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً تأثيرها على تكاليف الشحن البحري ومخاطر النقل.

وتوقع لين أن يتجاوز إجمالي حجم سوق الشاحنات في السعودية 100 ألف شاحنة بحلول 2030.

وقد شاركت «إف فور إس» في المعرض السعودي للمستودعات والخدمات اللوجستية، مستعرضة حلولاً في النقل والطاقة والأتمتة ومناولة المواد، إلى جانب شاحنات ومعدات وحلول جديدة، بينها منتجات من علامات مثل «شاكمان» و«ساني» و«ويتشاي» و«أجيبوت».