الغرب الخاسر من صراع «داعش» و«القاعدة»

المنافسة الدموية تولد مزيدًا من التطرف والإرهاب من جنوب آسيا وأفريقيا إلى أوروبا الغربية

الغرب الخاسر من صراع «داعش» و«القاعدة»
TT

الغرب الخاسر من صراع «داعش» و«القاعدة»

الغرب الخاسر من صراع «داعش» و«القاعدة»

سرق «داعش» الأضواء من الأب الشرعي للتنظيم الإرهابي، «القاعدة». ولكن الجماعات المتطرفة ذات الصلات الوثيقة بـ«القاعدة» عملت على تصعيد القتال لاستعادة الزخم المفقود.
يقول المحللون، إنه خلال الأشهر الأخيرة، صعدت الجماعات المرتبطة بـ«القاعدة» من هجماتها على الأهداف الغربية، وبسطت سيطرتها على الأراضي في البلدان التي مزقتها الحروب واستخدمت سلاح الدعاية وعمليات القتل الانتقامية في إضعاف خصمها اللدود.
تعكس تلك الخطوات حجم التهديد العالمي الذي لا يزال يشكله تنظيم القاعدة ويبعث بإشارة على حالة التنافس الشديدة مع تنظيم داعش تلك التي تغذي الصراعات وتولد المزيد من التطرف والإرهاب من جنوب آسيا وأفريقيا وحتى أوروبا الغربية.
ساعدت تلك المنافسة الدموية على زيادة الفوضى وزعزعة استقرار البلدان مثل اليمن وسوريا، وفيها استغلت التنظيمات الإرهابية السنية الاضطرابات القائمة في السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي بقصد فرض العقائد والأفكار المتطرفة على السكان المحليين والتمهيد إلى شن هجمات إرهابية ضد الغرب.
يقول تيودور كاراسيك، وهو خبير في الشؤون الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط يعيش في دبي إنه سباق من أجل الدمار، ومن الواضح أن ساحة القتال للمتطرفين تتسع بشكل كبير.
اتجه تنظيم داعش والمعروف كذلك اختصارا باسم (ISIS) و(ISIL)، بعد الانقسام عن «القاعدة» في بدايات عام 2014، إلى محاولة استمالة قلوب وعقول المتطرفين الناشئين.
وأعلن التنظيم الإرهابي داعش خلافته المزعومة العام الماضي عقب السيطرة على أراض واسعة في العراق وسوريا. ولقد أبهر التنظيم مؤيديه ببراعة آلته الدعائية من خلال تصوير الهجمات المروعة، مثل عمليات الإعدام الجماعية، وإسقاط طائرة الركاب الروسية على الأراضي المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولقد انضم بعض من متطرفي تنظيم القاعدة، منذ ذلك الحين، إلى تنظيم داعش، والذي يعمل على تكوين الأذرع الموالية له لما وراء المعاقل الحصينة التي يسيطر عليها في العراق وسوريا.
وظل تنظيم القاعدة والموالون له يحاولون الرد بقوة أكبر على تحديات «داعش» في رهان محموم بينهما لتأكيد حسن المقاصد لكل طرف كما يقول فواز جرجس أستاذ سياسات الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد.
وأحد الأمثلة على ذلك، كما يقول السيد جرجس، ظهرت بتاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) في الهجمات التي شنت على فندق راديسون بلو في العاصمة المالية باماكو وأسفرت عن احتجاز 170 رهينة، تعرض 20 منهم للقتل مؤخرا. ولقد أعلن ذراع تنظيم القاعدة المعروف إعلاميا باسم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المسؤولية عن الهجمات، والتي جاءت بالتنسيق مع حلفاء التنظيم من المتطرفين المحليين واستهدفت أياما ذات رمزية غربية عقب إعلان «داعش» مسؤوليته عن الهجمات المروعة التي وقعت في باريس وأسفرت عن مصرع 130 شخصا.
هذا وقد أشاعت هجمات مالي حالة من البهجة والإشادة بين أوساط وسائل الإعلام الاجتماعية لدى مؤيدي تنظيم القاعدة.
يقول السيد جرجس عن ذلك: «ما قام به تنظيم القاعدة ليس إلا محاولة تنفيذ هجمات بارعة تعبر عن قدرات التنظيم»، مشيرا إلى أن «القاعدة» يملك الكثير من شرايين الحياة في المحيط العالمي.
واعتمدت الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة، على غرار «داعش»، استراتيجية السيطرة على الأقاليم في بلدان الشرق الأوسط التي مزقتها الحرب. ففي اليمن، أعلن ذراع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عن اجتياح مناطق كثيرة ويعتبر المسؤولون الأميركيون ذراع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من التوابع ذات الخطورة، ويربطون بينه وبين محاولات لشن هجمات متعددة على أهداف غربية.
وعلى الرغم من نجاح طائرات الدرون الأميركية في القضاء على قادة التنظيم، إلا أن ذراع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد تمكن من السيطرة على أجزاء من حضرموت. وخلال الأسابيع الأخيرة، تمكن تنظيم القاعدة كذلك من السيطرة على بلدات رئيسية في إقليم أبين اليمني الجنوبي، حيث أعلن، بصورة جزئية، عن قيام إمارة أبين في عام 2011.
جاءت مساعي خطوة السيطرة على أبين كمحاولة للحد من تأثير منافسة الجماعات الموالية لتنظيم داعش والتي اكتسبت قوة وزخما في اليمن، وفقا لتصريحات المسؤولين اليمنيين وغيرهم من الصحافيين. ولقد حاولت تلك الجماعة الموالية لـ«داعش»، كما يقولون، تجنيد الأعضاء المنشقين عن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، مما يظهر قوتها المتصاعدة ومواردها الكثيرة من خلال الهجمات الأخيرة على المساجد المزدحمة بالمصلين وعلى المسؤولين اليمنيين ذوي العلاقات الوثيقة بالتحالف الذي تقوده السعودية.
يقول أحد الصحافيين اليمنيين الذي فضل عدم ذكر اسمه بسبب القلق على سلامته «هناك شعور شائع بين تنظيم القاعدة أنه يتعين عليهم العمل الآن لإحباط أي محاولات من جانب (داعش) للسيطرة على المنطقة».
وقال صحافي يمني آخر إن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سعى إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية في أبين، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والمساجد، لمواجهة خطر تنظيم داعش. وأضاف الصحافي، الذي فضل عدم ذكر اسمه بسبب القلق على سلامته، يقول «يخرج أعضاء التنظيم في حملات بين المساجد لتحذير الناس من الانضمام إلى داعش».
وتجنب الموالين لتنظيم القاعدة في سوريا واليمن اعتماد التكتيكات المتشددة التي يستخدمها تنظيم داعش هناك، مثل عمليات القتل الموسعة للمسلمين والتطبيق المتشدد للشريعة الإسلامية، والتي كانت سببا في نفور الكثير من الناس ممن يعيشون في ظل «داعش»، على حد وصف المحللين.
ولقد ندد أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة مرارا وتكرارا بتنظيم داعش من أجل عمليات القتل من دون تمييز بحق المسلمين. وفي رسالة صوتية أصدرت في سبتمبر (أيلول)، كرر من رسالته تلك داعيا تنظيم داعش إلى الانضمام إلى القاعدة وتركيز الهجمات على الأعداء مثل «الصليبيين»، وهو المسمى المستخدم في أدبيات «القاعدة» للإشارة إلى الغربيين. ولقد أصدر تنظيم القاعدة فيديو من 17 دقيقة خلال هذا الشهر يظهر أعضاء التنظيم يقدمون المساعدات للمتضررين من الإعصار الذي ضرب اليمن في شهر نوفمبر (تشرين ثان) الماضي. ويبدو أن «القاعدة» تلعب مع «داعش» لعبة طويلة، من حيث انتهاج مسار لين نسبيا في فرض آيديولوجية التنظيم المتطرفة كوسيلة لتعزيز وترسيخ مكانة التنظيم بين السكان المحليين في اليمن، على حد قول آرون زيلين، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى والخبير في شؤون الجماعات المسلحة.
*خدمة «واشنطن بوست»
_ خاص بـ {الشرق الأوسط}



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».