أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما نتج عنها من ارتفاع جديد في أسعار الطاقة.
وأبقى البنك سعر الفائدة على الودائع عند 2.25 في المائة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «يراقب من كثب حجم صدمة الطاقة ومدتها، فضلاً عن آثارها غير المباشرة وآثارها الثانوية على التضخم»، وفق «رويترز».
وقال البنك، في بيان، إن «توقعات أسعار الطاقة لا تزال تشهد تقلبات حادة، إلا أنها حالياً تقترب من السيناريو الأساسي الذي تضمنته توقعات خبراء النظام الأوروبي للبنوك المركزية لشهر يونيو (حزيران)، كما أنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط».
وأضاف أن «حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، ولم تتضح بعد الآثار التضخمية الكاملة لصدمة أسعار الطاقة».
وتشير توقعات الأسواق المالية إلى احتمال تنفيذ زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، تبدأ أولاهما في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر يومي 9 و10 سبتمبر (أيلول).
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات خلال اجتماعه في يونيو، إلا أن صدور سلسلة من البيانات الإيجابية بشأن التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار منذ ذلك الحين خفف الضغوط لاتخاذ خطوة جديدة بشكل سريع، ودفع صناع السياسات إلى تبني نهج أكثر حذراً.
وبموجب قرار الخميس، أبقى البنك أيضاً سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشي عند 2.65 في المائة، وسعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.40 في المائة.
