أفادت مصادر في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، لـ«الشرق الأوسط» بوجود حالة غليان في الأوساط العربية، على خلفية التعيينات الإدارية الأخيرة، لافتة إلى وجود شعور بـ«الغبن» عند الغالبية العربية.
في المقابل، قالت مصادر قيادية كردية إن تنفيذ الاتفاق يجري بشكل تدريجي وهادئ، لكن «بقايا البعث الشوفيني» لا تريد الاستقرار في المنطقة».
ومع تصاعد الاحتقان في الحسكة، اعترض محتجون عرب في منطقة «رأس العين» موكب محافظ الحسكة نور الدين أحمد ومدير الأمن الداخلي، اليوم، في أثناء التوجه إلى محطة مياه علوك ورموا الموكب بالحجارة. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من نفي قيادة الأمن الداخلي في الحسكة الأنباء المتداولة حول وجود استنفار أمني واستهداف للحواجز في المحافظة.
وأظهرت مقاطع فيديو قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، العميد مروان العلي، وهو يتحدّث إلى المحتجين في محاولة لتهدئتهم، وعناصر قوى الأمن الداخلي في المدينة وهي تحاول السيطرة على الاحتجاجات.
وكشف نشطاء من شمال سوريا، لصحيفة «الوطن» السورية، عن أن رفض أهالي رأس العين لزيارة محافظ الحسكة لمدينتهم، يأتي على خلفية عبارات استفزازية أطلقها بحق أهالي المدينة.
كما أوضح النشطاء لـ«الوطن» أن هناك مهجرين عرباً في مدينة رأس العين يطالبون بالعودة إلى أحيائهم الأصلية في مدينة الحسكة ومنها حي غويران، وقد خرجوا مؤخراً بمظاهرة مطالبين بالعودة إلى أحيائهم، لكن ذلك لم يتم؛ لأن ما تسمى بـ«الشبيبة الثورية» التابعة للإدارة الذاتية الكردية تسيطر على أغلبية مفاصل مدينة الحسكة وترفض عودتهم.
وتزامناً مع إصدار محافظة الحسكة تعيينات المجلس التنفيذي وردت أنباء عن استنفار للعشائر العربية في المحافظة، وحملة انتقادات للإدارة السياسية والمطالبة بإقالتها احتجاجاً على تهميش المكون العربي، مع دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي لتوحيد صفوف العشائر وإقامة «خيمة الحرب».
كما طالب «وجهاء وعسكريون ومدنيون في المحافظة الحكومة السورية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على حقيقة الأوضاع، والاستماع إلى مطالب الأهالي، ومحاسبة المقصرين».
نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي المشرف على تنفيذ الاتفاق، أحمد الهلالي، وصف الحملة التي يتعرض لها مع الفريق الرئاسي بأنها «اختلاف في الرأي»، وهو «أمرٌ طبيعي، وجزء من طبيعة العمل العام»، وأكد في بيان عبر حسابه في «فيسبوك» رفض «حملات التشويه القائمة على الكذب والتضليل» التي لا تخدم إلا «أصحاب الأجندات المشبوهة».
في الأثناء، يعكس المسار العام لعملية تنفيذ الاتفاق، رغم «ما تشهده من بطء وتقدم تدريجي»، التزاماً متبادلاً بالمضي في تنفيذه واستكمال خطوات الدمج، وفق ممثل الإدارة الذاتية الكردية في دمشق عبد الكريم عمر لـ«الشرق الأوسط»، معتبراً تشكيل المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة وإصدار تعيينات جديدة لمديري المناطق والنواحي في المحافظة، «خطوة تعكس استمرار إعادة هيكلة المؤسسات الإدارية ضمن إطار الدولة».
وقال عمر إن هذه التطورات تؤكد أن مختلف الأطراف ما زالت متمسكة بتنفيذ الاتفاقية، مع التأكيد على أهمية «مراعاة خصوصية المناطق الكردية وضمان مشاركتها الفاعلة في مؤسسات الدولة»، لافتاً إلى أنه تم «إنجاز خطوات مهمة في عدد من القطاعات، شملت الجوانب العسكرية والأمنية، إلى جانب الاقتصاد، والصحة، والتربية، والمرأة، والشؤون الاجتماعية، والعمل. ويجري العمل حالياً على استكمال دمج قطاع الزراعة».
في المقابل، يؤكد مضر الأسعد، الكاتب السياسي وأحد وجهاء المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية سيئة جداً» في الحسكة، ففي المناطق التي تديرها «قسد» وهي مركز مدينة الحسكة وعامودا والرميلان والدرباسية والمالكية ومعبدة، لا تزال هناك تعديات على الأهالي واستفزازات من «الشبيبة الثورية»، وأعمال قتل وخطف، فيما يعاني الأهالي في المناطق التي تديرها الحكومة من وضع معيشي قاس جداً، من حيث الفقر وسوء الخدمات وعدم توفر مياه الشرب، والكهرباء وحتى الخبز.
ولفت الأسعد إلى الشعور «بالغبن» لدى المكونين العربي والمسيحي، تعزَّز بعد التعيينات الأخيرة؛ حيث حصل العرب على ثلاثة مقاعد في المجلس التنفيذي، ومقعد واحد للسريان، فيما حصل الأكراد على خمسة مقاعد، معتبراً ذلك إجحافاً بحق الغالبية، إضافة إلى أن التعيينات لم تتم حسب الكفاءة، ما أدى إلى «خلل إداري انعكس على الخدمات».
ودعا الأسعد الحكومة لفرض الدمج بسرعة، وإنهاء الملفات العالقة، مثل عودة المهجرين من العرب والسريان إلى منازلهم في الدرباسية وعامودا والقامشلي ومدينة الحسكة والمالكية، موضحاً أنهم حتى الآن لم يتمكنوا من العودة، ومن يعود بشكل فردي يتعرض للاعتقال والتضييق من قبل «الشبيبة الثورية». وكذلك هناك ملف المعتقلين لدى «قسد» والمعتقلين الذين رحّلوا إلى سجون العراق. وحذر الأسعد من استمرار حالة الغليان التي قد تخرج الأمور عن مسارها.
في الأثناء، ما زال الغموض يحيط ببعض جوانب تنفيذ الاتفاق، ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من الحصول على توضيح من المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي، حول الوضع في الحسكة ومجريات تنفيذ الاتفاق، فيما قال محمد أيبش، المسؤول في حزب «الاتحاد الديمقراطي» (المكون الرئيسي في الإدارة الذاتية و«قسد»)، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك أموراً تحصل لا يمكن الإعلان عنها»، معتبراً التعيينات الإدارية الأخيرة في المحافظة مؤشراً إلى أن عملية التكامل «تتم بشكل هادئ»، متهماً أن «ذهنية العربان من بقايا (البعث) الشوفيني البائد»، حسب تعبيره، لا يريدون «الاستقرار في المنطقة».
أيبش أشار إلى وجود «عناصر داخل السلطة الحالية متأثرون بتلك المواقف، وهم غير راضين عن تعيين كردي في منصب محافظ أو مدير منطقة أو في المجلس التنفيذي، خصوصاً وجود المرأة في مركز قيادي، مثل تعيين جيهان سعيد هسام مديرة لمنطقة القامشلي»، مشدداً على وجود اتفاق بين الحكومة والإدارة الذاتية للمضي في تنفيذ الاتفاق.
وكان قائد «قسد» مظلوم عبدي صرح مؤخراً بأنه ستكون هناك تغييرات عديدة ونظام إداري جديد، كما ستنضم «قسد» إلى سوريا الجديدة. وجاء تصريحه عقب عودته من جولة إلى أربعة دول أوروبية هي إيطاليا وفرنسا وهولندا وبلجيكا، الشهر الماضي.
ونفى المسؤول في حزب «الاتحاد الديمقراطي» محمد أيبش، وجود معلومات حول نتائج جولة عبدي الأوروبية، مرجحاً أن تكون النقاشات دارت «حول عملية الدمج ومستقبل سير العملية السياسية فيما يتعلق بالدستور وحقوق الشعب الكردي والاعتراف به دستورياً؛ لأن المرسوم 13 خطوة إيجابية ولكنها غير كافية ما لم يتم الاعتراف بهذه الحقوق دستورياً».
ولا تزال هناك بعض الملاحظات والتحديات التي تتطلب معالجة سياسية وحواراً مستمراً، وفق ما قاله المسؤول في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر. ومن هذه الملاحظات؛ آلية تشكيل مجلس الشعب، حيث لا يتناسب حجم التمثيل الكردي مع «الوزن الديمغرافي للكرد باعتبارهم القومية الثانية في سوريا بعد العرب». كما أُثيرت تساؤلات بشأن عدم انتخاب أي شخصية كردية ضمن الهيئة الرئاسية للمجلس، إلى جانب غياب تمثيل الإدارة الذاتية في تشكيلته، وهو «ما نعدّه متعارضاً مع روح اتفاقية 29 يناير (كانون الثاني)».
ومن الملفات العالقة، قال عمر إنه لا يزال ملف دمج وحدات حماية المرأة قيد النقاش، و«آلية تدريس اللغة الكردية واستكمال ملف التعليم العالي، لكن بالعموم تسود أجواء إيجابية تحيط بمسار تنفيذ الاتفاقية، فيما تستمر عملية الدمج بوتيرة متدرجة، مع وجود قناعة لدى مختلف الأطراف بأن الحوار والتفاهم يمثلان السبيل الأمثل لاستكمال تنفيذ البنود المتبقية، بما يعزز الاستقرار ويكرس الشراكة الوطنية ضمن إطار الدولة السورية»
