تتجه أنظار المستثمرين، الخميس، إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وسط إجماع واسع على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن التركيز سينصب على الرسائل التي ستبعث بها رئيسة البنك كريستين لاغارد بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في ظل تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وعودة أسعار النفط إلى الارتفاع.
ورغم أن الأسواق تسعِّر احتمالاً يقل عن 5 في المائة لرفع الفائدة خلال الاجتماع الحالي، فإن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف من تجدد الضغوط التضخمية يدفعان المستثمرين إلى ترقب لهجة أكثر تشدداً من جانب البنك، قد تمهد الطريق لزيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال سبتمبر (أيلول).
ويرى محللو بنك «آي إن جي» أن الاجتماع، الذي كان من المتوقع أن يكون هادئاً، تحول إلى أحد أكثر الاجتماعات أهمية هذا العام، بعدما أعادت التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط رسم توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية.
النفط يعود إلى قيادة المشهد
ويشير المحللون إلى أن أسعار النفط استعادت دورها بوصفها المحرك الرئيسي لتوقعات أسعار الفائدة، تماماً كما حدث مع بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؛ إذ انعكس ارتفاع الخام سريعاً في زيادة رهانات المستثمرين على تشديد السياسة النقدية.
وتسعِّر الأسواق حالياً رفعاً للفائدة في اجتماع سبتمبر بصورة شبه كاملة، بينما تبقى التوقعات بشأن ما بعد ذلك أقل وضوحاً، وهو ما يمنح البنك المركزي الأوروبي فرصة للتأثير في توقعات المستثمرين من خلال لهجة بيانه والمؤتمر الصحافي.
ورغم ذلك، يرى محللو البنك أن حتى لجوء المركزي الأوروبي إلى رفع مفاجئ للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع لن يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع كبير في عوائد السندات؛ لأن الأسواق قد تفسر الخطوة على أنها تقديم لرفع كان متوقعاً في سبتمبر، وليس بداية دورة جديدة من التشديد.
انقسام داخل مجلس المحافظين
وحسب التقرير، فإن غياب التوقعات الاقتصادية المحدَّثة خلال اجتماع يوليو (تموز) يجعل البيان والمؤتمر الصحافي أكثر أهمية من المعتاد. ويتوقع المحللون استمرار نفوذ الأعضاء الأكثر تشدداً داخل مجلس المحافظين، سعياً للحفاظ على توقعات الأسواق بوجود رفع أو رفعين إضافيين للفائدة قبل نهاية العام، ومنع انفلات توقعات التضخم نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
ورغم أن البنك قد لا يعلن صراحة أن سبتمبر هو الموعد المرجح للرفع المقبل، فإن الأسواق قد تستشف هذه الرسالة من تصريحات المسؤولين، أو من التسريبات المعتادة عقب الاجتماع.
الفائدة الحقيقية عند أعلى مستوياتها
ويلفت التقرير إلى أن أحد أبرز الفوارق مقارنة بالأشهر الماضية يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في منطقة اليورو، مدفوعة بتحسُّن نسبي في توقعات النمو، وازدياد قناعة الأسواق بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
كما ساهم موقف رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، الأكثر تشدداً مما كانت تتوقعه الأسواق، في تعزيز هذه التوقعات عالمياً، ما أدى إلى صعود عوائد السندات حتى مع بقاء أسعار النفط دون مستويات مائة دولار للبرميل.
ماذا يعني ذلك لليورو؟
وفي سوق العملات، يرى التقرير أن استمرار صمود اليورو يتطلب أن يتبنى البنك المركزي الأوروبي لهجة متشددة، إلا أن ذلك وحده قد لا يكون كافياً. فقد استفاد اليورو خلال الأسابيع الأخيرة من تقلص الفجوة بين توقعات أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة، ولكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة قد يزيد الضغوط على العملة الأوروبية من خلال تأثيره في النمو الاقتصادي، وارتفاع شهية المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
ويتوقع محللو «آي إن جي» أن يظل اليورو فوق مستوى 1.14 دولار إذا حافظ البنك على رسائل متشددة، ولكنهم لا يستبعدون عودته لاختبار أدنى مستوياته المسجلة في يونيو (حزيران)، إذا طغت المخاوف الجيوسياسية على قرارات السياسة النقدية.
