أظهر مسح الإقراض الفصلي الذي يجريه البنك المركزي الأوروبي أن بنوك منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الربع الثاني من العام، مدفوعة بالمخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، كما تتوقع مواصلة تشديد معايير الإقراض خلال الربع الحالي.
وأشار المسح، الذي يُعد أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي الأوروبي في رسم السياسة النقدية، إلى أن الطلب على قروض الشركات ارتفع، إلا أن البنوك رفضت نسبة أكبر من طلبات التمويل، وشددت معايير الإقراض بصورة أكبر في قطاعات مثل صناعة السيارات والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن نتائج المسح تتماشى إلى حد كبير مع تقديراته السابقة بأن الحرب مع إيران سيكون لها تأثير محدود في النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، نظراً إلى أن التكتل، الذي يضم 21 دولة، يُعد مصدراً صافياً للطاقة، رغم أن ارتفاع أسعار النفط يضغط على الاستهلاك ويقلص هوامش أرباح قطاع التصنيع.
وأضاف البنك، في بيان: «لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية، إلى جانب انخفاض شهية البنوك لتحمل المخاطر، العاملَين الرئيسيين وراء تشديد شروط الائتمان، في ظل استمرار التركيز على المخاطر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة».
وأوضح أن 159 بنكاً، تمثّل أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة اليورو، تتوقع تشديداً إضافياً في معايير الإقراض خلال الربع الثالث من عام 2026 عبر جميع فئات القروض.
ومن المنتظر على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع، في ظل ضعف النمو الاقتصادي، إلا أن غالبية المحللين لا تزال تتوقع رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول)، بعدما أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب على إيران إلى صعود التضخم إلى نحو 3 في المائة، وهو مستوى يتجاوز بكثير مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.
وفي سوق التمويل العقاري، أظهر المسح تراجعاً حاداً في الطلب على قروض الإسكان خلال الربع الثاني، مع توقع البنوك استمرار انخفاض الطلب خلال الربع الثالث.
