رفع محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية والعديد من المجموعات الخاصة، زاعماً أنهم كانوا جزءاً من مؤامرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل من خلال التشهير والسجن ومحاولة ترحيل المؤيدين للفلسطينيين.
وتزعم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية، يوم الثلاثاء، وجود حملة منسقة بين كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب وقادة مؤسسة التراث (مؤسسة فكرية أميركية مُحافظة)، ومجموعتي المراقبة على الإنترنت «Canary Mission» و«Betar».
وبحسب محامي خليل، فإن «الشراكة بين القطاعين العام والخاص» - التي كُشِف عنها لأول مرة في محاكمة منفصلة العام الماضي - قد تُخالف قانون «كو كلوكس كلان»، وهو قانون صدر في حقبة إعادة الإعمار ويهدف إلى تقييد التنسيق الحكومي مع «جماعات الحراسة الأهلية»، وفق ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.
ولم ترد مؤسسة التراث ومجموعتا المراقبة «Canary Mission» و«Betar» على طلبات من «سي إن إن» للتعليق.
وكان خليل، البالغ من العمر 31 عاماً، طالب دراسات عليا سابقاً في جامعة كولومبيا، وقد برز بصفته متحدثاً وقائداً للطلاب المحتجين على حرب إسرائيل في قطاع غزة.
وتم القبض على خليل، وهو مقيم دائم قانوني ومتزوج من مواطنة أميركية، في مارس (آذار) 2025 من قبل موظفي إدارة الهجرة والجمارك في شقته بالحرم الجامعي. وسرعان ما أصبح وجهاً لحملة القمع التي شنتها إدارة ترمب على المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.
ثم أمضى 104 أيام في مركز لاحتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا، قبل أن يأمر قاضٍ اتحادي في ولاية نيوجيرسي بإطلاق سراحه.
وقد تحركت قضية ترحيل خليل، التي تمثل أولوية لإدارة ترمب، بسرعة غير عادية من خلال محاكم الهجرة التي تسيطر عليها السلطة التنفيذية، وربما تنتهي قريباً أمام المحكمة العليا الأميركية، وفق «سي إن إن».
وقد نفى بشدة أن يكون دوره في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بمثابة معاداة للسامية. وقال في وقت سابق لوكالة «أسوشييتد برس»: «معتقداتي تتمثل في أنني لا أريد أن تذهب أموال الضرائب أو الرسوم الدراسية نحو الاستثمار في الشركات المُصنعة للأسلحة من أجل الإبادة الجماعية... الأمر بهذه البساطة».
