توقعت شركة «بي بي» تحقيق أداء أقوى في أنشطة تجارة النفط خلال الربع الثاني من العام، بعد النتائج الاستثنائية المسجلة في الربع الأول، في ظل استمرار استفادتها من ارتفاع أسعار الخام الناجم عن الحرب الإيرانية.
وأشارت الشركة البريطانية، في تحديث أعمالها الصادر يوم الثلاثاء، إلى أن ارتفاع الإيرادات المرتبطة بالنفط سيعزز أرباح قطاع إنتاج النفط وعملياته بما يتراوح بين 1.8 مليار دولار و2.1 مليار دولار مقارنة بالربع الأول.
كما توقعت أن تضيف أنشطة الغاز والطاقة منخفضة الكربون ما بين 500 مليون و700 مليون دولار إلى الأرباح خلال الفترة نفسها.
في المقابل، رجحت الشركة أن تبقى نتائج تجارة الغاز مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالربع السابق.
استفادة من ارتفاع أسعار النفط
شهدت أسعار النفط وهوامش التكرير ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني، بعدما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إغلاق إيران فعلياً
مضيق هرمز، مما تسبّب في اضطراب الإمدادات العالمية.
كما أسهمت مكاسب أسعار الخام وقوة نتائج التداول في دعم أداء شركات النفط الكبرى الأخرى.
وبلغ متوسط سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي، نحو 97 دولاراً للبرميل خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 78 دولاراً في الربع الأول، ونحو 67 دولاراً في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت «بي بي» إن متوسط هوامش التكرير ارتفع إلى 29.6 دولار للبرميل، مقابل 16.9 دولار للبرميل في الربع الأول.
في المقابل، توقعت الشركة تراجع إنتاج قطاع التنقيب والإنتاج خلال الربع الثاني إلى ما بين 2.17 مليون و2.22 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، مقارنة بنحو 2.34 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة السابقة، ويعود ذلك جزئياً إلى تداعيات الأزمة.
انخفاض متوقع في صافي الدين
توقعت «بي بي» أن يتراجع صافي ديونها إلى ما بين 22 و23 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران)، انخفاضاً من 25.3 مليار دولار في نهاية مارس (آذار)، مؤكدة استمرارها في استهداف خفض صافي الدين إلى ما بين 14 و18 مليار دولار بحلول نهاية العام المقبل.
وخلال الربع الثاني، سددت الشركة 2.9 مليار دولار لإطفاء سندات هجينة دائمة بقيمة 2.5 مليار يورو، مما خفّض إجمالي قيمة السندات الهجينة القائمة إلى نحو 13 مليار دولار.
كما دفعت 1.1 مليار دولار ضمن التزامات التسوية المتعلقة بحادثة خليج المكسيك.
وبشكل إجمالي، تتوقع «بي بي» انخفاض صافي الدين، إلى جانب السندات الهجينة والتزامات تسوية خليج المكسيك، بما يتراوح بين 6.3 و7.3 مليار دولار مقارنة بالربع السابق.
ومن المتوقع أيضاً أن تسجل الشركة شطباً لأصول الاستكشاف بقيمة تقارب 500 مليون دولار خلال الربع الثاني، يعود معظمه إلى بيع حصتها في مشروع «باي دو نورد» قبالة سواحل كندا.
