حذر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، من أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «في المدى القريب» إذا أظهرت البيانات المقبلة استمرار التضخم عند مستويات تفوق المستهدف البالغ 2 في المائة، مؤكداً أن السياسة النقدية تقف حالياً عند «مفترق طرق».
وقال والر، خلال كلمة أمام جمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال، إنه سيولي أهمية كبيرة لبيانات التضخم، بدءاً من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر صدوره الثلاثاء، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يتعامل مع البيانات «بتراخٍ» إذا جاءت أعلى من المتوقع.
وأضاف: «إذا جاءت قراءة التضخم الأساسي مرتفعة مجدداً هذا الأسبوع، فسيتعين على لجنة السوق المفتوحة النظر في تشديد السياسة النقدية في المدى القريب».
وأوضح أن التضخم سجل ارتفاعات متتالية على مدى الأشهر الخمسة أو الستة الماضية، مضيفاً: «إذا حصلنا على قراءة مرتفعة أخرى فسأعتبرها إشارة، لا مجرد ضوضاء».
وأشار إلى أن عودة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار النفط يزيدان من مخاطر استمرار الضغوط التضخمية.
ضغوط الأسعار تتسع
وأكد والر أنه لا يزال يرى احتمالاً لعودة التضخم تدريجياً إلى مستهدف 2 في المائة مع الإبقاء على السياسة النقدية الحالية، لكنه أعرب عن قلقه من أن تظهر البيانات خلال الأسابيع المقبلة استمرار التضخم عند مستوياته المرتفعة أو حتى تسارعه، بما يستدعي تشديداً إضافياً للسياسة النقدية.
ولفت إلى أن الضغوط السعرية لم تعد تقتصر على الرسوم الجمركية أو ارتفاع تكاليف الطاقة، بل أصبحت أكثر انتشاراً في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال إن نحو 70 في المائة من مكونات التضخم الأساسي في قطاع الخدمات تسجل معدلات تتجاوز 3 في المائة على أساس ثلاثة أشهر واثني عشر شهراً، وهو ما يعكس اتساع نطاق الضغوط التضخمية.
وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع حالياً بميزة استقرار توقعات التضخم، محذراً من تكرار خطأ التأخر في مواجهة ارتفاع الأسعار كما حدث في السابق.
قراءات متتالية
وشدد والر على أن قراءة واحدة لن تكون كافية للحكم على مسار التضخم، قائلاً: «سنحتاج إلى عدة أشهر من القراءات المنخفضة حتى نقتنع بأن التضخم عاد إلى الاتجاه الصحيح».
وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 40 في المائة لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو (تموز)، مع ترجيحات واسعة لزيادة جديدة بحلول اجتماع سبتمبر (أيلول).
اختلاف مع نهج وارش
وفي معرض حديثه عن أسلوب التواصل مع الأسواق، بدا والر مختلفاً عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، الذي تجنب حتى الآن الإفصاح عن كيفية تعامله مع البيانات الاقتصادية.
وقال: «ينبغي أن تحصل الأسواق على أكبر قدر ممكن من المعلومات... ومفاجأة المستثمرين ليست فكرة جيدة».
كما أشار إلى أن فرق العمل الخمسة التي شكلها وورش لمراجعة إطار عمل الاحتياطي الفيدرالي قد تسهم في تطوير السياسة النقدية، مقترحاً تقليص أفق توقعات صناع القرار إلى 18 شهراً بدلاً من ثلاثة أعوام، وتأخير نشرها يوماً واحداً بعد قرار الفائدة.
وفي ما يتعلق بهدف التضخم، رفض والر التخلي عن هدف رقمي محدد، لكنه رأى أن اعتماد نطاق مستهدف يتراوح بين 1.5 و2.5 في المائة قد يكون «نهجاً معقولاً» في المستقبل.
