قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن انتقاد حكام كرة القدم أو حتى توجيه الإهانات إليهم يندرج ضمن حرية التعبير، إلا أن اتهامهم بالفساد أو التلاعب بالمباريات من دون أدلة يتجاوز حدود الحماية التي يكفلها القانون.
وجاء الحكم الصادر عن المحكمة، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على خلفية سلسلة دعاوى رفعها نادي بورتو البرتغالي واثنان من مسؤوليه السابقين، طعناً في عقوبات فرضتها السلطات والهيئات الكروية البرتغالية بسبب تصريحات ومقالات نُشرت في وسائل إعلام مملوكة للنادي.
وتناولت تلك المنشورات انتقادات حادة لحكام بأسمائهم ولنظام التحكيم البرتغالي بشكل عام، عقب مباريات جمعت بورتو بغريمه التقليدي بنفيكا.
ورفضت المحكمة الأوروبية معظم دفوع النادي، مؤكدة أن القضايا تضمنت «اتهامات بالفساد والتلاعب بالمباريات»، ولا تستند إلى أساس واقعي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن «الأخطاء أو المخالفات التحكيمية، حتى إن كانت عديدة أو متكررة، لا تشكل وحدها دليلاً كافياً على وجود مخطط كما ادعى مقدمو الطلبات»، مضيفة أن «هذه الاستنتاجات والافتراضات نُقلت إلى الجمهور من دون حد أدنى من الأساس الوقائعي».
وأشارت أيضاً إلى أن المحاكم البرتغالية وصفت بعض تلك الادعاءات بأنها «نظريات مؤامرة».
في المقابل، انحازت المحكمة إلى صحيفة «دراغوش دياريو» التابعة للنادي والتي عوقبت بسبب مقال نشر عام 2019 عقب فوز بنفيكا على فييرينسي 4 - 1، وصف فيه أحد مسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) بأنه «يفتقر إلى الحياد»، وأن مسيرته التحكيمية «كانت مليئة بقرارات لا يمكن الدفاع عنها»، وأنه واصل «النهج المخزي نفسه» بعد انتقاله للعمل في تقنية الفيديو.
ورأت المحكمة أن هذه العبارات تندرج ضمن الانتقادات المقبولة في سياق كرة القدم، معتبرة أنها «أحكام تقييمية بشأن أداء حكم»، وأن مثل هذه التعليقات «شائعة في عالم كرة القدم، حيث تؤدي أحداث المباريات غالباً إلى تفسيرات وآراء متباينة تتأثر بالانتماءات للأندية».
وأضافت المحكمة أن طبيعة عمل الحكام في البطولات الكبرى تجعلهم عرضة لمستوى أعلى من النقد مقارنة بالأفراد العاديين، مشيرة إلى أنهم «يخضعون لقدر من الظهور العلني، ومن ثم يمكن أن يتحملوا حدوداً أوسع من الانتقاد المقبول».
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن العقوبات التي فرضتها البرتغال على تلك التصريحات انتهكت المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير، وأمرت السلطات البرتغالية برد غرامة قدرها 15.300 يورو (نحو 17.500 دولار أميركي)، إضافة إلى تغطية التكاليف القضائية.
وتُعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هيئة قضائية دولية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الدول الـ46 الموقعة عليها.
