أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً خلال عام 2025، بعد عامَين متتاليَين من التراجع، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن هذا التعافي لا يزال «محدوداً وهشاً وغير متوازن».
ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى 1.6 تريليون دولار.
إلا أن التقرير أكد أن هذا النمو يخفي تفاوتات كبيرة؛ إذ استحوذت 20 دولة فقط على أكثر من 80 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية خلال عام 2025، وفق «رويترز».
وأوضح التقرير أن الزيادة تركزت في عدد محدود من القطاعات، في وقت ظل فيه نشاط إطلاق المشروعات الجديدة «ضعيفاً» في معظم المجالات، نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتقلب السياسات التجارية، إلى جانب ارتفاع تكاليف رأس المال واشتداد المنافسة التكنولوجية.
وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقدمة التقرير، من أن الانتعاش المتوقع في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 «يخفي هشاشة وتفاوتات جوهرية بين الدول والمناطق والقطاعات».
وأشار غوتيريش إلى «تحولات عميقة في مشهد الاستثمار العالمي»، موضحاً أن النمو الاستثماري «يقوده إلى حد كبير عدد محدود من المشروعات العملاقة، ولا سيما تلك المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي».
وخلص تقرير «الأونكتاد» إلى أن الارتفاع في قيمة المشروعات الاستثمارية جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بقطاع مراكز البيانات، يليه قطاعا النفط والغاز وأشباه الموصلات.
وقالت الوكالة إن «معظم القطاعات الأخرى سجلت تراجعاً، بما في ذلك الطاقة المتجددة والبنية التحتية وقطاع التصنيع، مما يعكس ضيق نطاق التعافي الحالي».
توزيع غير متكافئ للاستثمارات
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة استحوذت على الجزء الأكبر من الزيادة المسجلة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي.
ففي عام 2025، ارتفعت تدفقات الاستثمار إلى الدول المتقدمة بنسبة 11 في المائة، في حين لم تتجاوز الزيادة في الاقتصادات النامية 2 في المائة، التي حصلت على 901 مليار دولار من إجمالي التدفقات العالمية.
ورغم استمرار الدول النامية في استقطاب أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، لفتت «الأونكتاد» إلى وجود تفاوت كبير في توزيعه بين المناطق.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات الآسيوية النامية حافظت على موقعها بوصفها أكبر منطقة مستقبلة للاستثمارات، بعدما جذبت 644 مليار دولار.
كما ارتفعت التدفقات إلى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 14 في المائة، لتصل إلى 188 مليار دولار، في حين استقطبت أفريقيا نحو 70 مليار دولار.
وفي المقابل، سجلت الدول الأقل نمواً في العالم زيادة بنسبة 21 في المائة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتصل إلى 43 مليار دولار خلال العام الماضي.
لكن «الأونكتاد» أشارت إلى أن هذا الرقم، رغم نموه الكبير، لا يمثّل سوى 2.7 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. كما يتركز جزء كبير منه في عدد محدود من الاقتصادات الغنية بالموارد.
وكشف التقرير أيضاً عن أن الحكومات أصبحت أكثر انخراطاً في توجيه تدفقات الاستثمار، حيث شهد العام الماضي تنفيذ 229 إجراءً جديداً في سياسات الاستثمار العامة، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.
وقالت الوكالة إن «معظم هذه الإجراءات بقيت داعمة للمستثمرين، إلا أن العديد منها صُمم بهدف جذب الاستثمارات إلى الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز الأولويات الاقتصادية المحلية، أو التعامل مع المخاوف المرتبطة بالأمن الاقتصادي».
فرص جديدة ومخاطر متزايدة للدول النامية
وأشار تقرير «الأونكتاد» إلى أن التحولات الجديدة في بيئة الاستثمار العالمي قد توفر فرصاً أمام الدول النامية، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر كبيرة.
وقالت الوكالة إن «العديد من الدول تواجه خطر التخلف عن الركب مع تزايد اعتماد الاستثمارات على رأس المال والتكنولوجيا، ومع توسع دور الدعم الحكومي للسياسات الصناعية، وهي أدوات يصعب على العديد من الاقتصادات النامية منافستها».
