في خطوة رمزية غير تقليدية تعكس تصاعد رغبته في ربط نجاح ولايته الرئاسية مباشرةً بأداء القطاع المالي، قرع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، جرس افتتاح بورصة نيويورك و«ناسداك» من داخل المكتب البيضاوي، موجهاً رسالة سياسية واقتصادية حاسمة إلى الناخبين قبيل استحقاقات الخريف المقبلة.
وقال ترمب بعد تدشينه الرسمي لبدء التداول: «سترتفع الأسعار، أعتقد أن السوق سيحقق طفرة هائلة».
يأتي هذا الحدث في وقت حساس يسعى فيه الرئيس الجمهوري، الذي يواجه تراجعاً في شعبيته بفعل موجة جديدة من ارتفاع معدلات التضخم، إلى تحويل اهتمام الأميركيين نحو مكاسب الأسهم واستثماراتهم في خطط التقاعد (401k)، مؤكداً أن سياساته الاقتصادية تمثل المحرك الأساسي وراء الصعود القياسي للأسواق.
وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة «أسوشيتد برس» ومركز «نورك» لأبحاث الشؤون العامة في يونيو (حزيران)، أن 33 في المائة فقط من البالغين الأميركيين يؤيدون أداء ترمب الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن قرع جرس الافتتاح يُشير إلى سبب عدم جدوى تركيز الرئيس على سوق الأسهم في تحسين شعبية حزبه بين الناخبين هذا الخريف.
كان الحدث الذي أقيم في المكتب البيضاوي يهدف إلى الترويج لإطلاق «حسابات ترمب»، التي صُممت لتكون وسيلةً للأطفال للاستثمار في مؤشرات الأسهم، وذلك ضمن مشروع قانون التخفيضات الضريبية والإنفاقية الضخم الذي طرحه الجمهوريون عام 2025.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت، إلى أن نسبة كبيرة من الأميركيين لا تمتلك استثمارات مباشرةً في الأسهم، مما يعني أن شريحة واسعة لا تستفيد من مكاسب الأسواق التي تتركز غالباً لدى الأسر الأكثر ثراءً أو تُحتسب ضمن مدخرات التقاعد طويلة الأجل.
وقال بيسنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي: «اليوم، 38 في المائة من البالغين الأميركيين لا يملكون أسهماً. ومع حسابات ترمب، يمكننا مع مرور الوقت خفض هذه النسبة إلى الصفر».
وعلى صعيد الأسواق، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسب بلغت 17.9 في المائة خلال عام 2025، بعد ارتفاعات قوية بلغت 25 في المائة في 2024 و26.3 في المائة في 2023 خلال فترة رئاسة الديمقراطي جو بايدن، فيما ارتفع المؤشر بنحو 10 في المائة منذ بداية العام الحالي.
غير أن التضخم، الذي أسهم سابقاً في تراجع شعبية بايدن، ينعكس بدوره على وضع ترمب، في ظل دورة جديدة من ضغوط الأسعار.
كان الرئيس الأميركي قد فاز في انتخابات 2024 متعهداً بخفض التكاليف، إلا أن الرسوم الجمركية واندلاع الحرب مع إيران أسهما في زيادة الضغوط التضخمية.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.2 في المائة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مقارنةً بنحو 3 في المائة عند بدء ولاية ترمب الثانية في يناير (كانون الثاني) 2025.
