فتحت السلطات الأوكرانية تحقيقات جنائية بشأن اتهامات خطيرة تتعلق بسوء معاملة وتعذيب جنود داخل أحد مراكز التدريب التابعة للفوج الهجومي المستقل 425 المعروف باسم «سكيليا»، في قضية وُصفت بأنها «حالة استثنائية تماماً»، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين. وفقاً لصحيفة «التايمز».
وتعود أبرز الشهادات إلى الجندي الأوكراني أوليكسندر سيمينوف، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يكشف عن جروح غائرة وآثار ضرب على جسده، متحدثاً عن تعرضه للضرب المبرح وربطه بدراجة رباعية الدفع وجرّه على الأرض داخل مركز التدريب.
وأكد سيمينوف أن الانتهاكات لم تكن على يد قوات معادية، بل من جنود أوكرانيين داخل الوحدة نفسها، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط العسكرية والإعلامية.
وحسب تحقيق نشره موقع «بابل» الأوكراني، فإن ما لا يقل عن 25 جندياً لقوا حتفهم خلال الأشهر الستة الماضية داخل مراكز تابعة للفوج، مع ترجيحات بأن العدد الفعلي أعلى من ذلك، فيما أشار أقارب ضحايا إلى وجود آثار ضرب على الجثامين وتأخر تقديم الرعاية الطبية.
ويشير التحقيق إلى أن أسباب الوفاة الرسمية سُجلت في كثير من الحالات على أنها أمراض قلبية أو التهاب رئوي، رغم وجود مؤشرات على تعرض بعض الضحايا للعنف.
كما تحدث شهود عن ظروف احتجاز قاسية داخل معسكرات محاطة بحقول ألغام وتخضع لحراسة مشددة، حيث وُصف بعض المجندين بأنهم «مواد قابلة للاستهلاك»، مع ادعاءات بإجبارهم على القتال فيما بينهم.
وقال سيمينوف إنه علم بوقوع حالات انتحار بين الجنود، بينما تحدث شهود آخرون عن تعرض مجندين للضرب حتى الموت، من بينهم الجندي مكسيم سكيبا.
وبعد أيام من تسجيل شهادته، توفي سيمينوف في المستشفى، وسُجلت وفاته رسمياً على أنها التهاب رئوي.
ويُعد الفوج من الوحدات المشاركة في معارك كبرى ضد روسيا، ويخضع لقيادة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسندر سيرسكي، ويضم نحو 13 ألف جندي.
كما وثّق التحقيق حالات تجنيد قسري، بينها شهادة رجل من خاركيف قال إنه تعرض للضرب أثناء اعتقاله ونُقل إلى معسكر تدريب داخل غابة، حيث وصف الظروف بأنها «أشبه بحياة السجناء».
وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن وجود مجندين يعانون أمراضاً مزمنة أو إدماناً، مع حرمان بعضهم من العلاج والأدوية الأساسية، فيما أُشير إلى حالات عقاب قاسية شملت تقييد جنود في أماكن معزولة.
من جهتها، أكدت رئيسة تحرير موقع «بابل» أن حجم الانتهاكات الموثقة غير مسبوق، مشددة على أن الهدف من نشر التحقيق هو منع تحول هذه الممارسات إلى واقعٍ طبيعي داخل المؤسسة العسكرية، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الرسمية لكشف المسؤوليات.
