بعد الأمر السامي... السعودية تحفّز الشركات على استيراد المنتجات اللبنانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5290857-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%91%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
بعد الأمر السامي... السعودية تحفّز الشركات على استيراد المنتجات اللبنانية
جانب من ميناء جدة الإسلامي (واس)
بدأت الحكومة السعودية رسمياً تحفيز قطاعها الخاص لاستيراد البضائع والمنتجات اللبنانية، في خطوة عملية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد سنوات من الانقطاع.
جاء هذا التحرك إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واستجابةً لطلب الرئاسة والحكومة في لبنان.
وشهد مرفأ بيروت مؤخراً مغادرة أولى الشحنات المتجهة إلى المملكة، بحضور رسمي أكد على إعادة بناء جسور الثقة الاقتصادية المدعومة بإجراءات رقابة أمنية حديثة وصارمة لضمان سلامة الصادرات.
فوفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فقد أبلغت «الهيئة العامة للتجارة الخارجية» اتحادَ الغرف السعودية صدور الأمر السامي القاضي بالموافقة على استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، وطلب تعميم ذلك على منظومة القطاع الخاص للاستفادة بهذا الشأن.
هذه الخطوة بدورها تحفز الشركات السعودية على الاستفادة من السوق اللبنانية في المرحلة الحالية لتوسيع عمليات التبادل التجاري بين الدولتين إلى آفاق أرحب بما يحقق طموحات البلدين.
أول شحنة تصدير
وبناء على الأمر السامي السعودي، فقد عبرت المنتجات اللبنانية البحار مجدداً نحو السعودية في 20 يونيو (حزيران) الماضي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، فهد الدوسري، حاملةً معها أكثر من سلعٍ وبضائع؛ «فهي تحمل رسالة ثقة أعيد بناؤها بعد سنوات من الانقطاع، وفرصة اقتصادية ينتظرها لبنان بشغف في مرحلة تتعاظم فيها الحاجة إلى تنشيط الإنتاج وزيادة الصادرات».
وعودة السوق السعودية - التي تمثّل وحدها نحو 85 في المائة من حجم السوق الخليجية - لا تُعدّ استعادة لما فُقد فقط؛ حينما بلغت الصادرات نحو 378 مليون دولار قبل الحظر، بل تفتح الباب أمام طموحات أكبر لتوسيع الحضور اللبناني في هذه السوق الشاسعة.
وقال السفير الدوسري في كلمة له: «إنفاذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، واستجابةً لطلب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور نواف سلام، ووفقاً للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة، نجتمع اليوم لنشهد مغادرة أولى الصادرات المتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي عبر مرفأ بيروت».
وتابع: «تجسيداً للعلاقات الأخوية وانطلاقاً من حرص المملكة على الوقوف إلى جانب أشقائها؛ جاء هذه القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك دعمها استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق».
الرقابة الأمنية
بدوره، أكد رئيس الوزراء في كلمته «عدم السماح بعودة لبنان منطلقاً لأي ضرر يلحق بالأشقاء العرب»، معرباً عن الشكر للأمير محمد بن سلمان على قرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.
بعدها انتقل الحضور لتفقد أجهزة المسح الضوئي (سكانر) الحديثة التي رُكّبت مؤخراً في المرفأ، والمخصصة لفحص البضائع والحاويات بدقة، والتي تعمل على تأمين الرقابة الأمنية وتسريع تخليص البضائع.
يذكر أن المملكة كانت تتصدّر أسواق الصادرات اللبنانية قبل الحظر؛ ففي عامي 2014 و2015 احتلت المرتبة الأولى بنحو 12 في المائة من إجمالي صادراتنا، بقيمة بلغت نحو 378 مليون دولار عام 2014، وفق بيانات الجمارك اللبنانية وغرفة التجارة، فيما كان التبادل التجاري الثنائي يُقدَّر بمئات ملايين الدولارات سنوياً.
لم يحدد البنك المركزي السعودي حتى الآن موعد الإطلاق الفعلي للخدمة، أو أسماء البنوك وشركات الدفع التي ستدعمها عند البداية.
عبد العزيز الرشيد (الرياض)
رئيس «إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: العقوبات أكبر تحدٍ لقنوات التحويلاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5320393-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8D-%D9%84%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
رئيس «إيفاد» لـ«الشرق الأوسط»: العقوبات أكبر تحدٍ لقنوات التحويلات
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ألفارو لاريو (الشرق الأوسط)
لم تعد الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم مجرد تحويلات لتغطية نفقات المعيشة. ففي كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تحوّلت هذه التدفقات إلى شبكة أمان مالية للأسر في مواجهة الأزمات، ومصدراً للادخار والاستثمار، وقناة تمتد آثارها إلى الاقتصادات الريفية والأسواق المحلية.
وبلغت التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 728.6 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 94 في المائة منذ 2016، لتصبح أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه البلدان، وأكثر من أربعة أضعاف المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية خلال العام نفسه، وفق أحدث تقرير للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد».
لكن ضخامة هذه التدفقات لا تعني أن وصولها إلى الأسر أصبح أكثر سهولة بالضرورة. فمع تشدد العقوبات ومتطلبات الامتثال المالي في بعض الأسواق، تواجه قنوات التحويلات تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على سلامة النظام المالي من جهة، وضمان استمرار تدفق الأموال المشروعة إلى الأسر بأقل تكلفة ممكنة من جهة أخرى.
Remittances connect one in six people worldwide, with an estimated US$233 billion reaching rural areas where employment opportunities, financial services and infrastructure are often more limited.Digitalization is rapidly transforming the remittance market, making transfers... pic.twitter.com/miZqaBeQEd
— International Fund for Agricultural Development (@IFAD) September 19, 2026
وقال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفارو لاريو، لـ«الشرق الأوسط» إن التحدي الأبرز للعقوبات الاقتصادية الأميركية، من منظور التحويلات والشمول المالي، يتمثل في «الحفاظ على قنوات آمنة ومنخفضة التكلفة وتتسم بالشفافية للتحويلات الأسرية المشروعة»، مع الالتزام بالعقوبات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن أهمية الوصول إلى القنوات المالية الخاضعة للرقابة تزداد في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، حيث تعتمد أسر كثيرة على الأموال التي يرسلها أقاربها المقيمون في الخارج.
العقوبات و«تخفيف المخاطر»
وأوضح لاريو أن تأثير العقوبات في تدفقات التحويلات يختلف باختلاف الدولة وطبيعة العقوبات والقنوات المالية المستخدمة، مشيراً إلى أن القلق لا يتعلق بالعقوبات وحدها، بل أيضاً برد فعل المؤسسات المالية تجاه المخاطر التنظيمية والامتثالية والسمعة.
وقال إن حتى الحالات التي يُسمح فيها بالتحويلات الشخصية قد تشهد تشدداً من المؤسسات المالية في معالجة المعاملات المرتبطة بدول معينة، فيما قد تؤدي القيود على علاقات المراسلة المصرفية إلى صعوبات أمام شركات تحويل الأموال في الحفاظ على الخدمات المصرفية.
وتعرف هذه الظاهرة الأوسع باسم «تخفيف المخاطر» (de-risking)، ويمكن أن تؤدي إلى تقليص عدد القنوات الرسمية المتاحة، وزيادة تكلفة التحويلات وفترات الانتظار، بما يصعّب وصول الأسر إلى الأموال.
ويحذر لاريو من نتيجة أخرى محتملة؛ إذ إن جعل القنوات الرسمية شديدة الصعوبة أو مرتفعة التكلفة أو غير متاحة قد يدفع بعض المعاملات إلى قنوات غير رسمية، بما يقلل مستوى الشفافية وحماية المستهلك بدلاً من تعزيزهما.
باتت التحويلات في العديد من الدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات الاقتصادية مصدراً جوهرياً لصمود الأسر (إيفاد)
شبكة أمان في أوقات النزاعات
وتبرز أهمية هذه القنوات بصورة أكبر في الشرق الأوسط، حيث تعاني بعض الدول من نزاعات ممتدة وأزمات اقتصادية.
وقال لاريو إن التحويلات أصبحت في العديد من الدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات الاقتصادية «مصدراً جوهرياً لصمود الأسر»، إذ غالباً ما يكون أفراد الأسرة المقيمون في الخارج من أوائل من يقدمون الدعم عندما تتعطل فرص العمل والخدمات العامة وشبكات الحماية الاجتماعية والاقتصادات المحلية.
ولا تقتصر أهمية التحويلات على انتظام تدفقها، بل تكمن أيضاً في قدرتها على الاستجابة السريعة للظروف. فالمهاجرون قد يزيدون وتيرة التحويلات أو يغيرون قيمتها وفق احتياجات أسرهم، مما يجعل هذه الأموال، بحسب لاريو، بمثابة خط دفاع أول في مواجهة الصدمات.
وتُستخدم الأموال في المقام الأول لتغطية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية والتعليم، لكنها قد توفر أيضاً للأسر فرصة لبناء مدخرات والحصول على التأمين والائتمان والاستثمار.
وفي سوريا، أظهر تحليل للبنك الدولي أن تلقي التحويلات الدولية ارتبط بانخفاض معدل الفقر المدقع بمقدار 12 نقطة مئوية، وانخفاض معدل الفقر العام بمقدار 8 نقاط مئوية، بحسب ما أورده لاريو. وفي لبنان، أصبحت التحويلات بدورها صمام أمان اقتصادياً متزايد الأهمية للأسر في ظل الأزمة الممتدة.
غير أن القدرة على إرسال الأموال لا تكفي. فالأسر تحتاج إلى بنية مالية قادرة على استقبالها واستخدامها، وهي نقطة تصبح أكثر تعقيداً أثناء النزاعات، عندما تتضرر البنية التحتية المالية، وتقل السيولة والنقد، ويتسع النزوح، وتتراجع قدرة السكان على التنقل، أو تتعطل أنظمة الدفع وينسحب مقدمو الخدمات المالية.
1.1 مليار شخص مرتبطون بالتحويلات
وتكشف أرقام «إيفاد» حجم الاقتصاد الاجتماعي الذي تقف خلفه هذه التدفقات. فالتقرير يقدّر أن 220 مليون مهاجر وأفراد من الشتات يدعمون نحو 1.1 مليار من أقاربهم، بما يعني أن نحو شخص واحد من كل ستة أشخاص في العالم مرتبط بالتحويلات المالية.
ومنذ 2016، ارتفعت التدفقات بنسبة 94 في المائة، متجاوزة نمو السكان والهجرة من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
ولا تذهب هذه الأموال إلى المدن وحدها. فنحو دولار من كل ثلاثة دولارات يرسلها المهاجرون إلى أوطانهم، أي نحو 233 مليار دولار، يصل إلى مناطق ريفية غالباً ما تعاني ضعف فرص العمل الرسمية والخدمات المالية والبنية التحتية.
ويقدر «إيفاد» أن الأسر المستفيدة من التحويلات تستثمر نحو 22 مليار دولار سنوياً في نظم الأغذية الزراعية الريفية، بما يدعم الإنتاج الزراعي والمؤسسات الريفية وفرص العمل.
وقال لاريو إن أثر هذه الأموال «يتجاوز الأسر المستفيدة» إلى الأعمال المحلية والوظائف والنظم الغذائية، مضيفاً أن التحويلات يمكن أن تمثل بالنسبة لملايين الأسر الريفية نقطة البداية نحو الادخار والتأمين والحصول على ائتمان مناسب.
أشخاص ينتظرون في دائرة الهجرة والجوازات عند معبر جديدة يابوس الحدودي بين سوريا ولبنان (رويترز)
التحويلات تدخل العصر الرقمي
ويتغير شكل سوق التحويلات بالتوازي مع نمو قيمتها. ويقدر «إيفاد» أن أكثر من نصف التحويلات تبدأ الآن عبر قناة رقمية، وهو تحول ساعد في خفض تكاليف الإرسال وجعل العملية أسرع وأكثر سهولة.
لكن التحول الرقمي لم يكتمل بعد؛ إذ لم تكن سوى 35 في المائة من الخدمات التي شملها القياس في 2025 رقمية بالكامل من جانبَي الإرسال والاستقبال، بينما لا يزال النقد وسيلة شائعة في العديد من ممرات التحويل.
ويرى التقرير أن الخطوة التالية لا تتعلق بالرقمنة وحدها، بل بقدرة الأسر على استخدام النظام المالي بصورة أوسع. ولذلك يدعو الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركاء التنمية إلى خفض تكاليف التحويلات، وزيادة الشفافية، وتحسين الخدمات في المناطق الريفية، وتعزيز القدرات المالية والرقمية، وتوسيع الوصول إلى المدخرات والتأمين والائتمان والاستثمار.
آسيا تتصدر وأفريقيا تتسارع
وتظل آسيا والمحيط الهادئ مركز الاقتصاد العالمي للتحويلات، إذ تلقت 384.9 مليار دولار، أي 53 في المائة من إجمالي التدفقات التي يغطيها التقرير على مدى عشر سنوات.
وسجَّلت أميركا اللاتينية والكاريبي أسرع نمو خلال العقد، مع ارتفاع التحويلات إليها بنسبة 132 في المائة إلى 168.6 مليار دولار، بينما زادت التدفقات إلى أفريقيا 86 في المائة إلى 124.2 مليار دولار.
وتعكس هذه الأرقام تفاوتاً كبيراً في اعتماد الاقتصادات على أموال المغتربين؛ ففي 23 بلداً تمثل التحويلات أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتجاوز قيمتها في تسع دول إجمالي صادرات السلع والخدمات.
وبالنسبة لـ«إيفاد»، فإن تعظيم أثر هذه التدفقات لا يعني تحويلها إلى بديل عن الاستثمار العام أو الحماية الاجتماعية أو تمويل العمل المناخي، بل بناء بيئة مالية تسمح للأسر باستخدام الأموال التي تصلها بصورة أكثر أماناً وكفاءة، وتحويل جزء منها من أداة لتغطية الاحتياجات العاجلة إلى وسيلة للادخار والاستثمار وبناء القدرة على الصمود.
«الاقتصادية» تطلق منتداها السنوي الأول حول «الذكاء الاصطناعي» أكتوبر المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5320392-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
«الاقتصادية» تطلق منتداها السنوي الأول حول «الذكاء الاصطناعي» أكتوبر المقبل
يستضيف المؤتمر قادة الأعمال وصنّاع القرار وخبراء محليين ودوليين لبحث دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الاقتصاد (الشرق الأوسط)
تطلق صحيفة «الاقتصادية»، النسخة الأولى من منتداها السنوي تحت عنوان «اقتصادنا والذكاء الاصطناعي»، الذي يُقام في 5 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بقاعة «واحة الملك سلمان للعلوم» في الرياض، بشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويجمع المنتدى، الذي يستمر ليوم واحد، قادة الأعمال وصنّاع القرار وخبراء محليِّين ودوليِّين؛ لبحث دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الاقتصاد ونماذج الأعمال، وسبل تحويل تطبيقاته إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
ويأتي المنتدى في سياق إعلان السعودية عام 2026 «عاماً للذكاء الاصطناعي»، وتسارع توظيف تقنياته في مختلف القطاعات دعماً للتحول الاقتصادي ومستهدفات «رؤية السعودية 2030». ويركّز على كيفية انتقال الشركات من تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تصميم نماذج أعمالها، بما يعزِّز الكفاءة ويفتح فرصاً جديدة للنمو والاستثمار.
ويستضيف المنتدى أليكس أوستروالدر، مبتكر مخطط نموذج العمل «Business Model Canvas»، والمتخصص في نماذج الأعمال والابتكار، ويواكيم دي فوس، مؤسس «TomorrowLab»، والمتخصص في استشراف المستقبل والابتكار والتحول الرقمي. كما يشارك ممثل عن مركز «imec» البلجيكي للبحث والابتكار في الإلكترونيات النانوية والتقنيات الرقمية، الذي تشمل مجالات أبحاثه أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والفوتونيات وتقنيات الحوسبة المستقبلية.
ويشارك في المنتدى خبراء سعوديون، من بينهم الدكتور غالب الشمري، والمهندس بسام عبد الله الخراشي، والمهندس عبد العزيز المهيدب، ضمن جلسات وحوارات تستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشركات السعودية وانعكاساتها على الاقتصاد والاستثمار ونماذج الأعمال.
ومن المقرر أن يحضر المنتدى مسؤولون ورؤساء تنفيذيون من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكاديميِّين ورواد أعمال ومتخصصين، بما يتيح تبادل الخبرات والرؤى حول فرص الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الاقتصاد السعودي. وتتزامن فعاليات المنتدى مع إطلاق أول فيلم وثائقي من إنتاج صحيفة «الاقتصادية».
ويُقام المنتدى بدعم من شركة «The Family Office» بصفتها الراعي الرسمي، والبنك الأهلي السعودي بصفته الراعي البلاتيني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بصفتها الراعي الداعم. كما تشارك «واحة الملك سلمان للعلوم»، و«معهد رابطة الذكاء العالمي» بصفتهما شريكين داعمين، و«SRMG» للحلول الإعلامية (SMS) بصفتها الشريك الإعلاني، وشركة «ذيب» بصفتها شريك النقل. وتتولى «الشرق بلومبرغ» البث المباشر لفعاليات المنتدى بصفتها الناقل الرسمي.
ومن خلال منتداها السنوي، تتيح «الاقتصادية» منصةً للحوار بين مجتمع الأعمال والخبراء وصنّاع القرار، تربط التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي بأولويات الاقتصاد السعودي واحتياجات الشركات، وتستكشف سبل بناء نماذج أعمال أكثر ابتكاراً وتنافسية وقدرة على التكيّف.
زيادة واردات الصين من نفط روسيا في أغسطس 41 %https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5320385-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3-41
ناقلة نفط ترفع العلم الصيني خلال رسوها بمحطة نفطية بميناء تسينغ يي في هونغ كونغ (رويترز)
بلغت واردات الصين من النفط الخام من روسيا 11.2 مليون طن في أغسطس (آب) الماضي، أي ما يعادل 2.64 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 41 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، و23 في المائة مقارنة بشهر يوليو (تموز).
وأوضحت بيانات إحصائية، أن الواردات من ماليزيا، أكبر مركز لإعادة شحن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، بلغت 2.6 مليون طن أو 620 ألف برميل يومياً، بانخفاض 45 في المائة على أساس سنوي، لكن بزيادة بنسبة 74 في المائة على أساس شهري.
وسجَّلت الواردات من إندونيسيا 3.1 مليون طن أو 730 ألف برميل يومياً بزيادة 16 في المائة على أساس سنوي، ودون تغيير مقارنة بيوليو.
واستوردت الصين نحو 100 ألف طن من النفط الخام من إندونيسيا في 2024، لكن الواردات الشهرية تجاوزت مليونَي طن لأول مرة في يوليو 2025.
وأفادت «رويترز»، في وقت سابق، بأن الارتفاع الحاد في الواردات من إندونيسيا قد يعكس جهوداً لإخفاء شحنات النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات التي تتم إعادة شحنها في المياه الإقليمية قبالة سواحل ماليزيا.
وبلغت الواردات من العراق 1.4 مليون طن، بانخفاض 75 في المائة عن العام السابق، ووصلت الواردات من سلطنة عمان إلى 900 ألف طن بانخفاض 71 في المائة على أساس سنوي.
ولم تسجِّل الصين أي شحنات واردة من سلطنة عمان في يوليو.
وسجَّلت الواردات من السعودية 3.2 مليون طن أو 740 ألف برميل يومياً، بانخفاض47 في المائة على أساس سنوي، وبتراجع 41 في المائة مقارنة بيوليو.
كما بلغت الواردات من الإمارات 2.9 مليون طن أو 680 ألف برميل يومياً، بانخفاض 4 في المائة على أساس سنوي، لكن بزيادة 20 في المائة مقارنة بشهر يوليو.
وأظهرت بيانات الجمارك عدم وجود واردات من النفط الخام من الولايات المتحدة أو فنزويلا أو إيران في أغسطس، وهو ما يتماشى مع العام السابق.
