محطات الهجرة غير الشرعية

* كارثة القارب الذي غرق وعلى متنه نحو 700 شخص في مضيق صقلية، على مسافة 100 كلم من سواحل ليبيا، في أبريل (نيسان)، كانت أحد الأحداث التي أدت إلى إيقاظ العالم منذ وقت مبكر من عام 2015 بشأن مأساة المهاجرين غير الشرعيين. كان على متن هذا القارب جنسيات جزائرية ومصرية وصومالية، ونيجيرية، وسنغالية، ومن مالي وزامبيا وبنغلاديش وغانا. وجرى إنقاذ عدة عشرات منهم. ومن بعد هذه الحادثة المروعة بدأ الاتحاد الأوروبي في عقد الاجتماعات الطارئة بالتعاون مع الدول المعنية ومع الأمم المتحدة لحل المشكلة.
* استمرت قوارب الموت طوال عام 2015 في الغرق بمن عليها في البحر. ولم يكن يمر يوم إلا بحادثة جديدة يذهب ضحيتها عشرات القتلى. وعلى سبيل المثال غرق في منتصف سبتمبر (أيلول) 34 شخصا في السواحل اليونانية أغلبهم أطفال، ليلتحقوا بنحو 2700 غريق سبقوهم للمصير نفسه منذ بداية العام.
* بدأت الكثير من الحكومات الأوروبية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية، لكن أبرز المواقف الإدارية كان في سبتمبر، بتوقيف الحكومة الفرنسية لقنصلها الفخري في مدينة بوضروم التركية، بعد مزاعم عن إدارته لمتجر يبيع «قوارب الموت» للساعين إلى الهجرة نحو أوروبا.
* أدى تسليط الأضواء على مأساة غرق الطفل السوري، إيلان الكردي، البالغ من العمر ثلاث سنوات على شواطئ أحد المنتجعات التركية، يوم الثاني من سبتمبر إلى هزة إنسانية دولية بشأن مصير ألوف المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وأثارت صورة الغريق المسجى على الرمال ضجة كبيرة في الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي.
* تعد الهجمات الدامية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس على يد تنظيم داعش، في نوفمبر (تشرين الثاني)، أكبر ضربة لطموحات المهاجرين غير الشرعيين. فلم يعد التساهل مسموحا، بعد أن أشارت التحقيقات إلى أن بعض منفذي الهجمات التي قتل فيها نحو 130، ربما كانوا قد تنقلوا بين سوريا وأوروبا وسط موجات المهاجرين غير الشرعيين.
* زعماء الاتحاد الأوروبي تعهدوا خلال قمة عقدت في بروكسل يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) بالإسراع في إنشاء قوة لحرس الحدود وخفر السواحل للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. لكن بعض الزعماء - ومنهم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس - أبدوا رغبتهم في إلغاء بند مثير للجدل من الاقتراح يعطي للاتحاد الأوروبي سلطة إرسال أفراد من قوة حرس الحدود إلى أي دولة من دول الاتحاد دون موافقتها.