أثار اعتقال القوات الإسرائيلية الطبيب الفلسطيني البارز الدكتور مازن الرنتيسي، المعروف بلقب «طبيب الفقراء»، موجة واسعة من الإدانات والتضامن، بعدما داهمت قوة إسرائيلية منزله في مدينة رام الله، فجر الأحد، واقتادته إلى جهة مجهولة، من دون إعلان أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
ويُعد الرنتيسي (71 عاماً) من أبرز الأطباء الفلسطينيين الذين كرّسوا سنوات طويلة لتقديم الرعاية الصحية للفئات محدودة الدخل، واكتسب مكانة خاصة بفضل مبادراته الإنسانية في إعفاء المرضى من رسوم الكشف، وتأمين الأدوية للمحتاجين؛ ما جعل عيادته ملاذاً لآلاف المرضى في الضفة الغربية.
وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، يُرجَّح أن يكون اعتقاله مرتبطاً بمنصبه رئيساً لاتحاد لجان العمل الصحي، وهي مؤسسة فلسطينية غير ربحية تأسست عام 1985، وتشغّل عدداً من العيادات التي تقدم خدماتها في المناطق التي تعاني نقصاً في الرعاية الصحية. وكان الجيش الإسرائيلي قد صنّف الاتحاد عام 2020 «جمعية غير قانونية»، قبل أن يغلق مقره الرئيس في مدينة البيرة عام 2022، رغم استمرار تسجيله لدى وزارة الداخلية الفلسطينية.
وسرعان ما انتشر خبر الاعتقال في أنحاء الضفة الغربية، حيث أطلق ناشطون حملة تضامن إلكترونية طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن الرنتيسي، والكشف عن مكان احتجازه، بينما وصفه مرضى سابقون وشخصيات مجتمعية بأنه رمز للعمل الإنساني والخدمة الطبية.
وقال ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»: «إن اعتقال الرنتيسي يمثل تصعيداً خطيراً في التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، محذراً من أن استمرار احتجازه سيؤدي إلى تعطيل الخدمات الطبية التي يعتمد عليها مئات المرضى».
ولم تقدم السلطات الإسرائيلية أي توضيح بشأن أسباب الاعتقال؛ إذ أحال الجيش استفسارات وسائل الإعلام إلى مصلحة السجون، التي أعادت بدورها توجيه الأسئلة إلى الجيش من دون إصدار تعليق.
وتأتي القضية في ظل تصاعد أعداد المعتقلين الفلسطينيين؛ إذ أفادت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية بأنه حتى مارس (آذار) 2026، كان هناك 9446 فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، بينهم 4691 معتقلاً إدارياً محتجزاً من دون توجيه تهم أو محاكمة.
كما لا يزال 14 طبيباً من قطاع غزة رهن الاحتجاز الإسرائيلي من دون توجيه اتهامات، بينما يواصل الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية احتجازه منذ أواخر عام 2024، وقد نُقل أخيراً إلى الحبس الانفرادي داخل سجن شديد الحراسة، من دون إعلان أسباب ذلك.
