ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على سد تشرين وتتقدم نحو جرابلس

عشرات القتلى للنظام في ريف حلب بمعارك مع مسلّحي المعارضة

ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على سد تشرين وتتقدم نحو جرابلس
TT

ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على سد تشرين وتتقدم نحو جرابلس

ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على سد تشرين وتتقدم نحو جرابلس

حققت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، المؤلفة من تحالف فصائل كردية وعربية مهمتها مقاتلة تنظيم داعش حصرًا، أمس السبت، تقدمًا جديدًا تمثّل بسيطرتها على سد تشرين الواقع على نهر الفرات في شمال سوريا، بعد معارك عنيفة مع التنظيم المتطرف. ومن جهة ثانية، تكبّدت قوات النظام عشرات القتلى في مواجهات خاضتها مع مقاتلي المعارضة في ريف حلب، بالتزامن مع قصف الطيران الروسي لأحياء خاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب مما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى مدنيين وعشرات الجرحى.
وصرح المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» العقيد طلال سلو، أن الميليشيا «تمكنت من السيطرة على سد تشرين والضفة الشرقية لنهر الفرات، وانتزاعه من تنظيم داعش»، مؤكدا «مقتل عشرات العناصر من التنظيم في الاشتباكات وفرار المئات منهم من أرض المعركة». وأوضح سلو لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوات سوريا الديمقراطية»، تمكنت من «عزل ريف الرقة عن ريف حلب، وبتنا أقرب إلى ريف حلب من ريف الرقة». وأردف «أصبحنا على بعد 27 كيلومترا من مدينة منبج، ونبعد مسافة 3 كيلومترات عن جرابلس، ودخلنا في المرحلة الأخيرة من تنظيف الشمال من تنظيم داعش».
سلو أوضح أيضا أن «تحرير الضفة الشرقية لنهر الفرات، يشكل ردًا على تهديد تركيا لنا بعدم تجاوز نهر الفرات»، قبل أن يستدرك «بالتأكيد نحن لسنا في مواجهة مع تركيا بل مع تنظيم إرهابي، وهدفنا الأول والأخير تحرير أرضنا من الإرهابيين وليس معاداة تركيا كدولة جارة». وتابع سلو «75 من مقاتلي (داعش) فروا من تحصيناتهم في سد تشرين وضفة الفرات الشرقية إلى ريف حلب، و25 في المائة منهم فروا باتجاه الرقة». والجدير بالذكر، أن «داعش» ظل يسيطر على سد تشرين منذ ربيع عام 2014 بعد تمكنه من طرد فصائل المعارضة المقاتلة، بينها حركة «أحرار الشام»، كما على الضفة الغربية لنهر الفرات من جرابلس على الحدود السورية التركية إلى الرقة (شمال)، معقل مقاتلي التنظيم في سوريا.
وفي وقت سابق أصدرت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي عبارة عن تحالف من فصائل كردية وعربية مهمتها قتال «داعش» من دون استهداف قوات النظام على رأسها ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، بيانًا أعلنت فيه «تحرير الضفة الشرقية من نهر الفرات»، مشيرة إلى أنه «سيتم الإعلان عن تحرير السد بعد العبور إلى الطرف الغربي منه».
إلى ذلك، قتل 71 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري والفصائل المعارضة والإسلامية في معارك دارت بين الطرفين، وسبقها تفجير انتحاري في إحدى بلدات محافظة حلب. وأعلن رامي عبد الرحمن «مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان» لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم (أمس) بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل الإسلامية من جهة ثانية إثر تفجير انتحاري بعربة مفخخة نفذته (جبهة النصرة) على تجمع لقوات النظام في بلدة باشكوي في ريف حلب الشمالي».
وأشار عبد الرحمن إلى أن «التفجير الانتحاري والاشتباكات أسفرا عن مقتل 33 عنصرا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة إلى 38 آخرين من الفصائل الإسلامية المعارضة، بينهم أربعة قادة ميدانيين، وإصابة العشرات بجروح». وتابع مدير «المرصد» أن الفصائل الإسلامية إثر الاشتباكات تمكنت من السيطرة على مناطق عدة في باشكوي.
أما في ريف محافظة اللاذقية، تمكنت فصائل المعارضة السورية من استعادة السيطرة على تلة غزالة فجر أمس السبت، بعد سيطرة القوات النظامية عليها لساعات. وأعلن القيادي في الفرقة الأولى الساحلية التابعة لـ«الجيش السوري الحر» أبو حمزة اللاذقاني لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن القوات النظامية «سيطرت على التلة، تحت غطاء من الطيران الروسي وقصف عنيف من راجمات الصواريخ، ما أجبر مقاتلي المعارضة إلى الانسحاب إلى مواقع خلفية، بعد جرح عدد منهم وأسر عدد آخر».

وأشار اللاذقاني إلى أن «مقاتلي المعارضة بعد انسحابهم من التلة، قاموا بتجميع صفوفهم وتنظيم هجوم معاكس على التلة، تمكنوا فيه من استعادة السيطرة عليها بعد اشتباكات دامت لساعات قليلة، أدت إلى مقتل وجرح عدد من عناصر القوات النظامية وأسر عنصر منهم». وتعتبر تلة غزالة موقعا استراتيجيا هاما، كونها تطل على معظم قرى جبل الأكراد التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، ما دفع القوات النظامية لمحاولة السيطرة عليها بشكل متكرر منذ أسابيع.
وأما بالنسبة للقصف الجوي، فقد قتل ثمانية مدنيين وأصيب آخرون بجروح أمس، في غارات شنها الطيران الروسي على أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب. وأبلغ الناشط الميداني عثمان الخضر «مكتب أخبار سوريا» أن الطيران الروسي «شنَّ بالصواريخ الفراغية غارتين على وسط حي الشيخ نجار في الجهة الشمالية لحلب، مما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين بجروح، أسعفوا على إثرها إلى المشافي الميدانية، إضافة إلى دمار في منازل المدنيين». وأشار الناشط أيضًا إلى أن «الطيران الروسي استهدف بصاروخين فراغيين حيي الحيدرية والأشرفية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، وأضرار مادية بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة».
كذلك استهدفت هليكوبترات النظام الحربية مشفى «بغداد» الميداني في مدينة حريتان بريف حلب الشمالي بالبراميل المتفجرة، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتلف كامل معداته، إضافة إلى مقتل شخصين بداخله.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».