أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق عضوية الاتحاد النيبالي، ما يحرم منتخبات وأندية البلاد من المشاركة في جميع المسابقات الدولية، وفق ما أفاد مسؤولون الخميس.
وتحتل نيبال حالياً المركز الـ 175 في التصنيف العالمي للرجال الصادر عن «فيفا»، فيما يحتل منتخب السيدات المركز «88».
وأوضح «فيفا»، في رسالة وجهها إلى الاتحاد النيبالي لكرة القدم، أن قرار التعليق جاء بسبب «تدخل غير مبرر من طرف ثالث»، في إشارة إلى الخلاف القائم بين الاتحاد النيبالي والمجلس الوطني للرياضة، الهيئة الحكومية المشرفة على إدارة الشأن الرياضي في البلاد، بشأن حوكمة كرة القدم النيبالية.
ويشدد الاتحاد الدولي على ضرورة أن تعمل الاتحادات الوطنية لكرة القدم بصورة مستقلة عن الهيئات الحكومية.
وقال الأمين العام لـ«فيفا»، ماتياس غرافستروم، في الرسالة التي نشرها الاتحاد النيبالي عبر صفحته على «فيسبوك»، إن مجلس «فيفا» قرر الأربعاء «تعليق عضوية الاتحاد النيبالي بأثر فوري بسبب انتهاكات جسيمة للنظام الأساسي للاتحاد الدولي».
وكان المجلس الوطني للرياضة قد علق نشاط الاتحاد النيبالي لمدة ثلاثة أشهر في مارس (آذار) 2026، بينما كان يستعد لإجراء انتخابات وافق عليها كل من «فيفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن يتم رفع القرار في مايو (أيار) الماضي.
وتأخر انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية المطلوبة مراراً، في ظل إصدار المجلس الرياضي عدة توجيهات، من بينها تعديل النظام الأساسي للاتحاد بما يتوافق مع قانون تطوير الرياضة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الاتحاد النيبالي لكرة القدم، سوريش شاه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يمثل هذا التعليق مصدر قلق بالغ، ونحن نجري مشاورات مع جميع الأطراف المعنية من أجل رفعه، مع إعطاء الأولوية لمصلحة كرة القدم النيبالية».
ويعني القرار حرمان نيبال من المشاركة في المنافسات الدولية، إضافة إلى فقدان الاستفادة من برامج التطوير والدورات التدريبية والتأهيلية التي ينظمها «فيفا».
وأضاف شاه: «القرار يؤثر على لاعبينا، إذ يحرمهم من الفرص المتاحة ويقوض أحلام اللاعبين الطامحين».
وأكد «فيفا» أن التعليق سيُرفع في حال تراجع المجلس الوطني للرياضة عن قراراته الصادرة في مارس (آذار)، والسماح للاتحاد النيبالي باستكمال عمليته الانتخابية.
من جانبه، قال رام شاريترا ميهتا، الأمين العام للمجلس الوطني للرياضة: «الحكومة لم تكن ترغب أبداً في الوصول إلى هذا الوضع... ونحن نبحث عن حلول بديلة لمعالجة هذه الأزمة».
