تعزيز الحراسة على مستشار الحكومة القضائي الإسرائيلي بعد تهديدات من متطرفين

سياسيون يطالبون بالتحقيق مع حاخامات بعد «حفل الدم» وإخراج منظمات يمينية عن القانون

تواصلت ردود الفعل في إسرائيل على «حفل الدم» قبل أيام، الذي ظهر فيه مستوطنون يرقصون ويطعنون مجسم للرضيع علي دوابشة الذي أحرقه زملاء لهم في قرية دوما في الضفة الغربية مع ذويه نهاية يوليو (تموز) الماضي.
ودعت رئيسة حزب ميرتس زهافا غلؤون المستشار القانوني للحكومة إلى الشروع في «التحقيق مع الحاخامات الذين يقدمون الدعم الروحي للفتية الذين رقصوا مؤخرا في شريط الكراهية المتعلق بعائلة دوابشة». وقالت غلؤون إنه لا يمكن أن تقوم مجموعة دينية مشبعة بالتحريض بالرقص على صورة طفل أحرقه أقرانها دون أن تحظى بدعم من الزعامة الروحية وبتوجيه كذلك. وفي هذا الوقت طالب رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ بإخراج منظمة لهافا اليمينية المتطرفة عن القانون، بسبب معاداتها للمسلمين والمسيحيين. وأضاف: «على زعيم هذه المنظمة بنتسي غوبشتاين ورفاقه أن يعلموا أن الأغلبية المطلقة من المواطنين في دولة إسرائيل، من اليهود والمسلمين والمسيحيين، يريدون العيش بسلام وأخوة».
ومن جهته، قال رئيس حزب هناك مستقبل يائير لبيد إن التيار الصهيوني الديني لا يستطيع أن يعفي نفسه بسهولة من الادعاء بأن المعتقلين اليهود في اعتداء دوما هم أعشاب ضارة.
وأضاف أن هذه الظاهرة ترعرعت ونمت بعد أن تلقت العناية والدعم من أطر سياسية واسعة. وكان الفيديو الذي أُطلق عليه «حفل الدم» وظهر فيه يمينيون متطرفون بإسرائيل وهم يرفعون في حفل زفاف صورا لعائلة دوابشة، ويقومون بحرق تلك الصور إضافة إلى طعن دمية للطفل «علي» (عام ونصف) الذي قتل في تلك الجريمة، أثار الكثير من الجدل والقلق في إسرائيل.
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الفيديو الذي نشر بالقول: «هذه صور مروعة تظهر الوجه الحقيقي لمجموعات تشكل خطرا على إسرائيل وأمنها، ولا يمكن أن نقبل بوجود أشخاص يخالفون قوانين البلاد ولا ينصاعون إليها، وهذا يظهر أهمية وجود جهاز أمني قوي لضمان أمننا كما هو الشاباك».
وكان الشاباك اتهم من قبل يمينيين بتعمد نشر الفيديو لوسائل الإعلام العبرية لتبرير موقفه من حملات الاعتقال ضد المتطرفين. فيما قالت «القناة العبرية الثانية» إن الشرطة الإسرائيلية بالتعاون الشاباك اعتقلت عددا من المشاركين في الحفل وتعرفت على جنود رفعوا أسلحتهم خلاله.
وشن متطرفون يمينيون حملة كبيرة على جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» بتهمة استهدافهم وتعذيب معتقلين لديه من اليهود المتهمين بالوقوف خلف جريمة قتل عائلة دوابشة حرقا.
وبلغ التحريض مداه مع إعلان تعزيز الحراسة أمس على المستشار القانوني للحكمة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين بعد تلقيه تهديدات من متطرفين. وانتقل الجدل إلى السياسيين في إسرائيل، بتصريحات المتطرف إيلي بن دهان نائب وزير الجيش الإسرائيلي التي قال فيها إنه «لم يثبت أن حادثة حرق عائلة دوابشة حادث إرهابي»، وإنه إذا ما تم إثبات ذلك فإنها تعد جريمة خطيرة.
ونقلت إذاعة «ريشت بيت» العبرية عن بن دهان قوله «إن هناك مائتي تعريف لمعنى الإرهاب، ولكن لا يمكن لأحد أن يبرر ما تم فعله أو يقول: إنه له قيمة». ورد رئيس جهاز الشاباك الأسبق وعضو الكنيست الحالي يعقوب بيري أنه من غير المعقول أن نائب وزير دفاع إسرائيل بعد وقوع تلك الجريمة البشعة، يجد صعوبة في تقييم مثل هذه العملية بأنها «إرهاب»، «هذا هو الجنون». وأصدر المعسكر الصهيوني بيانا قال فيه «أن يجد نائب وزير الدفاع صعوبة في قراءة جريمة قتل عائلة دوابشة فهذا وصمة عار، الإرهاب هو الإرهاب، ولا عجب أن هناك فصائل صغيرة لا تدرك خطورة الفعل الإجرامي للإرهاب اليهودي».