في تحولٍ مفصلي ينقل إدارة النفايات في السعودية من ملف روتيني للمعالجة البيئية إلى رافد صناعي واقتصادي مستقل، كشف مدير تطوير الأعمال في الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» الوليد الزهراني، عن أن هذا القطاع الواعد مرشح لضخ أكثر من 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2040.
وأوضح الزهراني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026»، أن هذا القطاع الواعد يستهدف توليد أكثر من 77 ألف فرصة عمل نوعية، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 73 مليون طن سنوياً، مؤكداً أن النفايات في السعودية لم تعد مجرد تحدٍّ بيئي يرتبط بالتوسع العمراني، بل تحولت إلى ركيزة اقتصادية وصناعية ناشئة تُعيد تدوير الموارد وتحول المخلفات إلى مدخلات إنتاجية بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط.
وتعد «سرك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتم تأسيسها عام 2017، المحرك الأساسي لتطوير قطاع إدارة النفايات في المملكة، وتعمل كمنصة لتمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في الاستدامة وتنويع الموارد الاقتصادية.
من نشاط خدمي إلى قطاع إنتاجي
وأكد الزهراني أن هذا الحراك الاستراتيجي يمثل انتقالاً جذرياً من المفهوم الخدمي التقليدي لمعالجة النفايات إلى تأسيس قطاع صناعي قائم بذاته يرتكز على مفاهيم الاقتصاد الدائري. وأضاف أن «سرك» تعمل ذراعاً وطنية ومستثمراً استراتيجياً، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لبناء منظومة متكاملة لفرز ومعالجة وتدوير المخلفات وتحويلها إلى موارد ذات قيمة صناعية مضافة.
وأشار إلى أن الخطط الطموحة للقطاع تستهدف تحويل 90 في المائة من النفايات بعيداً عن المرادم بحلول عام 2040، بالإضافة إلى الإسهام في توفير ما يزيد على 60 مليون برميل من النفط الخام عبر الاستفادة من النفايات في إنتاج الطاقة والوقود البديل؛ مما يرسخ مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الرائدة في تبني النماذج البيئية المستدامة.
وأكد أن هذا المسار لا يقتصر على معالجة تحدٍّ بيئي متنامٍ، بل يتجاوزه إلى بناء قطاع صناعي جديد قادر على توليد قيمة مضافة وتعزيز المحتوى المحلي وترسيخ موقع المملكة ضمن الاقتصادات الرائدة في تبني نماذج الاقتصاد الدائري.
السوق السعودية في مرحلة بناء
وبيّن مدير تطوير الأعمال أن الفرص الاستثمارية في هذه السوق الناشئة لا تتوقف عند إنشاء مصانع التدوير، بل تشمل سلسلة قيمة ممتدة تبدأ من الجمع والفرز والحلول الرقمية والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى تطوير أسواق مستقرة للمواد المعاد تدويرها. وتتوزع هذه الفرص على مسارات متعددة تمتلك نماذج اقتصادية مستقلة، تشمل النفايات البلدية، ومخلفات البناء والهدم، والبلاستيك، والمعادن، والنفايات الإلكترونية والصناعية.
وفي هذا الصدد، شدد الزهراني على أن الدور المحوري لشركة «سرك» يتركز على تحويل هذه الفرص من تصورات عامة إلى مشاريع تجارية قابلة للتنفيذ، وذلك عبر «تقليص الغموض الاستثماري»، وتوفير بيانات دقيقة حول حجم السوق، وضمان استقرار الإمدادات والجدوى الاقتصادية، لبناء بيئة تنظيمية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.
تقليص الغموض الاستثماري
وبيّن مدير تطوير الأعمال أن الفرص الاستثمارية في هذه السوق الناشئة لا تتوقف عند إنشاء مصانع التدوير، بل تشمل سلسلة قيمة ممتدة تبدأ من الجمع والفرز والحلول الرقمية والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى تطوير أسواق مستقرة للمواد المعاد تدويرها.
وتتوزع هذه الفرص على مسارات متعددة تمتلك نماذج اقتصادية مستقلة، تشمل النفايات البلدية، ومخلفات البناء والهدم، والبلاستيك، والمعادن، والنفايات الإلكترونية والصناعية.
وفي هذا الصدد، شدد الزهراني على أن الدور المحوري لشركة «سرك» يتركز في تحويل هذه الفرص من تصورات عامة إلى مشاريع تجارية قابلة للتنفيذ، وذلك عبر «تقليص الغموض الاستثماري»، وتوفير بيانات دقيقة حول حجم السوق، وضمان استقرار الإمدادات والجدوى الاقتصادية، لبناء بيئة تنظيمية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.
حصانة لسلاسل الإمداد المحلية
وعن الأثر الاقتصادي الأوسع، أوضح الزهراني أن إعادة إدخال المواد المستردة إلى الدورة الإنتاجية يضمن بقاء القيمة داخل الاقتصاد الوطني لأطول فترة ممكنة. ولفت إلى أن هذا التوجه يمنح المصانع المحلية حصانة ومرونة إضافية أمام تقلبات الأسواق العالمية وأسعار المواد الخام، عبر تمكينها من الاعتماد على موارد محلية مُعاد تدويرها بجودة عالية وكميات تجارية مستقرة، بالتوازي مع خفض الأثر البيئي والانبعاثات الكربونية.
يُذكر أن بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أظهرت قفزة في إجمالي كمية النفايات المسجلة بالمملكة لتصل إلى 135.1 مليون طن خلال عام 2024، مقارنةً بـ111.4 مليون طن في 2023. ووفقاً للبيانات، تَصدَّر نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك حجم المخلفات بواقع 46.9 مليون طن، يليه نشاط التشييد بـ32.2 مليون طن، ثم الأسر المعيشية بـ20.5 مليون طن، في حين بلغت نفايات القطاع الصناعي 26.7 مليون طن (شكلت الصناعات التحويلية الحصة الكبرى منها بنسبة 68.6 في المائة). ومن حيث نوعية المواد، استحوذت النفايات العضوية على النصيب الأكبر بنسبة 45.7 في المائة (نحو 61.7 مليون طن)، تلتها مواد البناء بنسبة 22.8 في المائة، ثم البلاستيك بنسبة 5.8 في المائة.
