أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن مرشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في عام 2028 سيكون الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، إن «جميع الهيئات المُخولة اتخاذ القرار في حزبنا تُظهر موقفاً واضحاً وحازماً للغاية... مرشحنا الرئاسي هو الرئيس رجب طيب إردوغان».
كان كبير مستشاري الرئاسة التركية للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، أعلن في 15 يونيو (حزيران) الحالي عن إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 16 أبريل (نيسان) 2028 بدلاً من موعدها المحدد في 7 مايو (أيار) من العام ذاته، عبر دعوة البرلمان إلى تجديد الانتخابات، وعن أن إردوغان ليس بحاجة إلى الرئاسة مرة أخرى لكن البلاد تحتاج إليه.
مخرج للترشيح
وأيد رئيسُ حزبِ «الحركة القومية»؛ شريكِ حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، الدعوة إلى تجديد الانتخابات، قائلاً إن إردوغان هو الأجدر بالترشيح، وقال إن هذه لا تعدّ انتخابات مبكرة.
وتعليقاً على تصريح بهشلي، قال تشيليك: «نُرحب بتصريحات السيد بهشلي»، مضيفاً أن «هذا التصريح يجسد وحدة وتماسك (تحالف الشعب)، والتوافق والعزم على ترشيح رئيسنا للانتخابات».
ولا يحق لإردوغان بموجب الدستور الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، بعدما استنفد عدد مرات الترشح (مدتان كل منهما 5 سنوات)، وأمامه حتى يمكنه الترشح للانتخابات المقبلة أحد خيارين؛ إما تعديل الدستور، وإما أن يطلب من البرلمان تجديد الانتخابات، وهو ما يتطلب موافقة 360 نائباً (3 أخماس أعضاء البرلمان البالغ إجمالي عددهم 600 عضو) على طلب التجديد، لا يملك منها «تحالف الشعب» سوى 327 صوتاً ويحتاج إلى أصوات 33 نائباً من أحزاب أخرى.
وتتطلب الموافقة على دستور جديد في البرلمان غالبية الثلثين (400 نائب)، وهو أمر صعب بالنسبة إلى «تحالف الشعب»، الذي يتخوف أيضاً من طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي إذا لم يمرَّر في البرلمان بهذه الغالبية.
ياواش أقوى المنافسين
وتشير استطلاعات الرأي، التي أجريت خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أن إردوغان سيخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة حال ترشح رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المنتخب؛ المعزول مؤقتاً بقرار قضائي، أوزغور أوزيل، حيث سيحصل الأخير على 52 في المائة من الأصوات، بينما تزيد النسبة حال ترشح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، إلى 55 في المائة، أما أقوى منافسي إردوغان فهو رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، بنسبة 59 في المائة من الأصوات.
ويبرز ياواش، المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، مرشحاً مفضلاً لدى مختلف أطياف المعارضة التركية؛ سواء أكانت القومية أم ذات التوجه الإسلامي التي تتشابه مع حزب «العدالة والتنمية».
وأعلن رئيس حزب «الرفاه من جديد»، فاتح أربكان، الذي يناقش تشكيل تحالف مع حزب «السعادة»، أنه يخطط للترشح للرئاسة، لكن إذا ترشح ياواش فإنه سيدعمه.
واستهدف إردوغان ياواش، خلال كلمة باجتماع لفرع حزب «العدالة والتنمية» في أنقرة، الاثنين، منتقداً الأزمات المرورية ومشكلة نقص المياه في العاصمة.
وانتقد ما عدّه «فشل المعارضة في خدمة الشعب»، قائلاً: «رغم مكاسبها الكبيرة في الانتخابات المحلية عام 2024، فإنهم ليس لديهم ما يقدمونه. انظروا إلى ما يشغلهم»، في إشارة إلى النزاع القضائي على رئاسة الحزب بين رئيسه أوزغور أوزيل ورئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.
وأضاف إردوغان: «لا يمر يوم من دون صراعٍ بينهم، لم نتمكن من تعليمهم تبنّي موقفٍ وطنيٍّ موحّدٍ بشأن قضايا كالسياسة الخارجية والدفاع ومكافحة الإرهاب. ما نعانيه الآن هو نقصٌ في المعارضة».
وتابع إردوغان أنه «بينما يتنازع خصومنا السياسيون على المقاعد، فإننا نبذل قصارى جهدنا لإعداد تركيا للمستقبل. ستستضيف أنقرة هذا العام قمماً مهمة؛ منها قمة (حلف شمال الأطلسي - ناتو) في يوليو (تموز) المقبل، وسيحضرها قادة كثر، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب... ستعزز حضور تركيا الدولي أكبر من أي وقت مضى».
اعتقالات قبل قمة الـ«ناتو»
في السياق، نفذت قوات الأمن التركي حملة مداهمات واسعة في أنحاء العاصمة أنقرة، الثلاثاء، في إطار الاستعدادات الأمنية لقمة الـ«ناتو» التي ستعقد في 7 و8 يوليو المقبل.
وقُبض على 209 أشخاص من بين 241 صدرت أوامر باعتقالهم من النيابة العامة، بينهم أكاديميون وحقوقيون وأعضاء في أحزاب وتنظيمات يسارية نظموا مسيرات احتجاجية ضد عقد القمة في أنقرة أو دعوا إلى الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في الوقت ذاته، أعلنت ولاية أنقرة حظر جميع الاجتماعات والمظاهرات والمؤتمرات الصحافية والاعتصامات والمسيرات والإضرابات عن الطعام وإقامة الأكشاك أو الخيام أو الأنشطة المماثلة، بدءاً من منتصف ليل 28 يونيو الحالي حتى منتصف ليل 10 يوليو المقبل، في إطار التدابير الخاصة بانعقاد القمة الـ36 للـ«ناتو».
وقالت الولاية، في بيان، إنه «بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها سابقاً جماعات مختلفة في المناطق التي سيقيم فيها الضيوف وستُعقد فيها اجتماعات بشأن قمة الـ(ناتو)، والدعوات التي أطلقتها هذه الجماعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ تقرر فرض الحظر في جميع أنحاء الولاية؛ حرصاً على الأمن القومي، وسمعة بلادنا، وسلامة وأمن مواطنينا، والنظام العام، ومنعاً للجريمة، وتوفيراً لأعلى مستويات الحماية لحقوق وحريات الآخرين وأرواح الوفود المشاركة في القمة».
