تماسك الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، مع تزايد رهانات المستثمرين على تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشدداً، في وقت استعادت فيه أسعار النفط جزءاً من خسائرها، بينما اقترب الين الياباني من أدنى مستوياته في أربعة عقود، ما عزز التكهنات باحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.
وظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية عند مستويات مرتفعة بعدما قفزت أمس الاثنين، إذ استقرت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، قرب أعلى مستوياتها في 16 شهراً، مع استعداد الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وتسعّر العقود الآجلة للفائدة الأميركية احتمالاً يبلغ 75 في المائة لرفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، فيما تخلى كل من «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» و«دويتشه بنك» عن توقعاتهما السابقة التي كانت ترجح الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، وأصبحا يتوقعان رفع الفائدة خلال العام الحالي، مستندين إلى استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.
وقال سيم موه سيونغ، استراتيجي أسواق العملات لدى «أو سي بي سي»، إن الدولار يحافظ على قوته مدعوماً بارتفاع عوائد السندات وتزايد التوقعات باتباع الاحتياطي الفيدرالي سياسة أكثر تشدداً، في ظل محدودية الإشارات الصادرة عن البنك المركزي، وهو ما يزيد من تقلبات الأسواق.
وأضاف أن البنك يتوقع الآن أداءً أقوى للدولار مقارنة بتقديراته السابقة التي كانت ترجح تحركه ضمن نطاق محدود، مشيراً إلى أن مؤشر الدولار قد يرتفع بين 2 و3 في المائة إذا نجح في اختراق أعلى مستوياته خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية عند 101.97 نقطة.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، من بينها الين واليورو، 101.01 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له في عام عند 101.13 نقطة، الذي بلغه الأسبوع الماضي.
كما تلقى الدولار دعماً من تعافي أسعار النفط، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة على خلفية التقدم في محادثات السلام الأميركية - الإيرانية، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات أوضح على استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية.
واستقر اليورو عند 1.1423 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، بعدما قللت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من المخاوف بشأن موجة تضخم ثانية.
في المقابل، جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3246 دولار، مستقراً إلى حد كبير بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مما مهد الطريق لانتقال منظم للسلطة.
كما تراجع كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، المرتبطين بشهية المخاطرة، بنحو 0.1 في المائة إلى 0.6991 دولار و0.5704 دولار على التوالي.
الين يقترب من أدنى مستوياته منذ 1986
بلغ سعر صرف الين الياباني 161.59 ين للدولار، بعدما لامس في وقت متأخر من الاثنين مستوى 161.93، وهو الأضعف منذ عامين. ويعني تجاوز مستوى 161.96 أن العملة اليابانية ستسجل أدنى مستوياتها منذ عام 1986.
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما عقدت اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الاثنين، في ظل تزايد القلق من التقلبات الحادة في أسواق العملات. وتركزت المناقشات على سبل التعامل مع ضعف الين التاريخي، بما في ذلك احتمال التدخل المباشر في سوق الصرف.
وفي الوقت نفسه، واصلت السلطات المالية اليابانية إبقاء الأسواق في حالة ترقب بشأن احتمال التدخل لدعم العملة، من دون إرسال إشارات واضحة، في ما اعتبره مراقبون تغييراً في أسلوب التواصل مع الأسواق.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»، إن المتعاملين يراقبون عن كثب ما إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل للدفاع عن مستوى 161.95 ين للدولار خلال الجلسات المقبلة.
وأضاف أنه يتوقع أن تقدم السلطات اليابانية على التدخل في محاولة للحفاظ على هذا المستوى، ولو بصورة مؤقتة، لكنه رجح أن يكون تأثير مثل هذا التدخل محدوداً على المدى الطويل.
