«الملك عبد الله لتطوير الحي المالي» تُنهي صفقة تمويل إسلامي بـ3.2 مليار دولار

مركز الملك عبد الله المالي (رويترز)
مركز الملك عبد الله المالي (رويترز)
TT

«الملك عبد الله لتطوير الحي المالي» تُنهي صفقة تمويل إسلامي بـ3.2 مليار دولار

مركز الملك عبد الله المالي (رويترز)
مركز الملك عبد الله المالي (رويترز)

أعلنت شركة «إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي»، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل «مركز الملك عبد الله المالي» (كافد)، حصولها على تسهيل تمويلي مجمّع بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، بموجب عقد مرابحة مؤسسية لمدة 15 عاماً، في أول عملية تمويل قرض مستقلة تقوم بها الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بشكل مباشر.

وتم ترتيب التسهيل من قبل مجموعة من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية الرائدة، بما يعكس ثقة المستثمرين بالأسس القوية لـ«كافد» على المدى البعيد وتنامي اهتمام القطاع الخاص بتمويل المشاريع الكبرى عبر المملكة.

وقد رتبت هذه الصفقة مجموعة من البنوك تضم بنك الراجحي، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الوطني، وبنك الرياض، وبنك الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك الخليج الدولي - السعودية، بينما تولى بنك البلاد، وبنك المشرق، والبنك الوطني الكويتي، إدارة الاكتتاب.

ويسهم هذا القرض في تنويع مصادر تمويل «كافد»، وتعزيز قدرته على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية على المدى الطويل، كما يعكس نجاح الشركة في استقطاب صفقات تمويل كبيرة غير حكومية مكانة «كافد» كوجهة استثمارية موثوقة على المستويين المحلي والإقليمي.

وقد ترسخت هذه الثقة تدريجياً على مدار ثماني سنوات من مسيرة التحول التي يشهدها «كافد»، منذ انتقال ملكيته في عام 2018 إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وستدعم هذه التسهيلات مراحل التطوير اللاحقة في مختلف أرجاء المركز، بما يشمل مواصلة تنفيذ وتطوير أصول «كافد»، ويدعم أهدافه التنموية على المدى البعيد، ويرسخ مكانته كوجهة عالمية رائدة للأعمال وأسلوب الحياة.


مقالات ذات صلة

«ساسكو» السعودية تتحوَّل إلى الخسارة بـ5.5 مليون دولار في الربع الثالث

الاقتصاد إحدى محطات «ساسكو» في السعودية (الشركة)

«ساسكو» السعودية تتحوَّل إلى الخسارة بـ5.5 مليون دولار في الربع الثالث

تحوَّلت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات «ساسكو» إلى تسجيل صافي خسارة بلغ 20.7 مليون ريال (5.54 مليون دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثل خطوة تشريعية مهمة في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

خاص السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

يستهدف نظام حماية المستهلك، الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، وضع إطار تشريعي موحد ينظم حقوق المستهلك وواجباته في المنتجات والخدمات.

ساره بن شمران (الرياض)
الاقتصاد إردوغان يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين وزير الطاقة السعودي ونظيره التركي على هامش مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إكس)

إردوغان يشهد توقيع اتفاق سعودي - تركي لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواط

شهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين السعودية وتركيا، عقب استقباله وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)
الاقتصاد عاملان داخل أحد مصانع «معادن» في السعودية (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي السعودي يتراجع 10.9 % سنوياً في سبتمبر رغم انتعاشه الشهري

سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية انخفاضاً بنسبة 10.9 في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 2026 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«أليانز تريد»: أضرار حرب إيران في الخليج تتجاوز 200 مليار دولار

سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

«أليانز تريد»: أضرار حرب إيران في الخليج تتجاوز 200 مليار دولار

سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

تُقدّر تكلفة الأضرار المادية التي خلفتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في دول الخليج بأكثر من 200 مليار دولار، فيما قد تصل الخسائر الاقتصادية التراكمية إلى نحو 790 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق تقرير لشركة التأمين «أليانز تريد» صدر يوم الأربعاء.

وتحمّلت دول الخليج العبء الأكبر من الرد الإيراني، عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، وأشعلت الحرب. وردّت طهران بتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، واستهداف منشآت مدنية شملت المطارات والموانئ البحرية ومرافق الطاقة والمعالم البارزة، إلى جانب أصول أميركية في دول حليفة لواشنطن، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الشركة في تقريرها إن الأضرار المادية في أنحاء المنطقة تُقدّر بأكثر قليلاً من 200 مليار دولار، تركز معظمها في الاقتصادات المطلة على مضيق هرمز، ولا سيما في البنية التحتية لقطاع الطاقة.

وأضاف التقرير أن أكثر من 80 منشأة للطاقة تعرضت للاستهداف خلال الحرب، تركز معظمها في الكويت وقطر والبحرين، مشيراً إلى أن نحو ثلث هذه المنشآت لحقت به أضرار جسيمة.

ولم تقتصر تداعيات الحرب على الأضرار المادية التي أصابت البنية التحتية للطاقة، بل امتدت إلى قطاعات أخرى، من بينها السياحة والعقارات، التي يُتوقع أن تشهد تباطؤاً في النمو خلال السنوات المقبلة.

وقدّرت «أليانز تريد» إجمالي تكلفة الحرب على دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 790 مليار دولار، بما يعادل فجوة تراكمية تبلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمسار النمو الذي كان متوقعاً قبل الحرب وحتى عام 2030.

وأوضح التقرير أن هذه التقديرات تعكس الخسائر التراكمية في الناتج الاقتصادي خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، أي الفارق بين حجم الإنتاج الذي كان متوقعاً وفق مسار النمو السابق للحرب، وما يُرجح أن تحققه اقتصادات المنطقة بعد اندلاعها.

ولتعويض جانب من هذه الخسائر، يُتوقع أن تعيد دول الخليج توجيه جزء من استثمارات صناديقها السيادية نحو مشروعات محلية. ورجّح التقرير أن يتراجع الفائض الخارجي إلى النصف، على أن يُعوّض ذلك جزئياً بزيادة إعادة استثمار أصول الصناديق السيادية داخل المنطقة، بما يوفر نحو 120 مليار دولار من الاستثمارات المحلية الإضافية حتى عام 2030، على حساب الاستثمارات الدولية.

وأضاف التقرير أن الحرب تسرّع الحاجة إلى زيادة الإنفاق المحلي، في ظل تحول أولويات الحكومات من المشروعات العملاقة إلى تعزيز القدرة على الصمود والمشروعات المرتبطة بالأمن.

وتوقع أن ترفع دول الخليج إنفاقها على البنية التحتية والدفاع محلياً إلى ما بين 380 و400 مليار دولار حتى عام 2030، بما يتيح فرصاً استثمارية تُقدّر بنحو 160 مليار دولار أمام المستثمرين من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.


إثيوبيا تضع التحرك المبكر وتمويل المناخ في صدارة «كوب 32»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تضع التحرك المبكر وتمويل المناخ في صدارة «كوب 32»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده ستضع التحرك المبكر وتمويل الاستجابة للمخاطر المناخية في صدارة أولويات مؤتمر «كوب 32»، الذي ستستضيفه إثيوبيا، مشدداً على ضرورة توفير التمويل مسبقاً حتى يصل إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر قبل وقوع الكوارث.

وقال آبي أحمد، في كلمته أمام مؤتمر «كوب 31» في تركيا، إن التمويل المخصص للاستجابة للمخاطر المناخية ينبغي الاتفاق عليه مسبقاً، حتى يتحرك بالسرعة اللازمة عند صدور التحذيرات، مضيفاً: «يجب أن يصل التمويل عند صدور التحذيرات، وأن يصل أولاً إلى المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر».

ودعا إلى أن تتضمن تعهدات التمويل المناخي تفاصيل واضحة بشأن حجم التمويل وموعد إتاحته وشروطه، قائلاً: «يجب أن تجيب تعهدات التمويل على ثلاثة أسئلة: كم يبلغ التمويل؟ ومتى سيُتاح؟ وما شروطه؟»، موضحاً أن وضوح هذه التفاصيل يساعد الحكومات على إعداد ميزانياتها، والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم، والمجتمعات على الاستعداد.

وأشار إلى أن الدول النامية تدفع نحو تريليون دولار سنوياً فوائد على ديونها العامة، معتبراً أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يحد من قدرتها على الاستثمار في تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ، وقال إن خفض هذه التكاليف «اختبار لمصداقيتنا الجماعية».

وفي استعراضه لجهود بلاده، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن أكثر من 90 في المائة من الكهرباء في إثيوبيا يأتي من الطاقة المائية، بما في ذلك الكهرباء التي تزود بها الدول المجاورة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة من خلال تطوير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب التخطيط للطاقة النووية.

وأضاف أن إثيوبيا زرعت أكثر من 56 مليون شجرة ضمن مبادرات يشارك فيها ملايين المواطنين سنوياً، بهدف استعادة الأراضي المتدهورة وتوسيع الغطاء الحرجي، مشيراً إلى أن هذه المبادرات أسهمت في توفير فرص عمل وتحسين سبل العيش.

وفي مجال التكيف مع تغير المناخ، قال إن بلاده تستخدم بيانات الأقمار الاصطناعية لمراقبة الأراضي، وتعمل على تحسين التنبؤات الجوية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير إنذارات مبكرة للمزارعين، إلى جانب الاستفادة من نظام الهوية الرقمية للوصول إلى الأسر التي تحتاج إلى الدعم.

وفي ملف النقل، أشار آبي أحمد إلى أن إثيوبيا حظرت استيراد السيارات العاملة بالبنزين والديزل في إطار توجهها نحو السيارات الكهربائية، داعياً الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات والأقدر على التحرك إلى قيادة جهود خفضها بوتيرة أعمق خلال العقد الحالي.

وأكد أن إثيوبيا ستعمل بالتعاون الوثيق مع رئاسة «كوب 31» لضمان نجاح المؤتمر المقبل، مشيراً إلى أن التحرك المبكر وتوفير التمويل عند صدور التحذيرات سيكونان في صدارة أجندة «كوب 32».

واختتم كلمته بالقول: «كان مزارعونا يثقون في أن الفصول ستأتي في موعدها، فلنحرص على أن يصل دعمنا في موعده أيضاً».


مستشارو الحكومة اليابانية: النمو المستدام أهم من بلوغ التضخم 2 %

رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

مستشارو الحكومة اليابانية: النمو المستدام أهم من بلوغ التضخم 2 %

رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

دعا مستشارون اقتصاديون للحكومة اليابانية إلى إعطاء الأولوية لتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع الدخول الحقيقية، والإنتاجية، مؤكدين أن بلوغ معدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة لا يمثل غاية في حد ذاته، ولا يكفي لضمان خروج الاقتصاد بصورة مستدامة من دوامة الانكماش التي استمرت عقوداً. وجاءت الدعوة، الأربعاء، بعد إعلان بنك اليابان المركزي الشهر الماضي نجاحه في تحقيق هدف التضخم، عقب معركة استمرت نحو 14 عاماً، في وقت لا تزال فيه الأسر تواجه ضغوطاً على قدرتها الشرائية، رغم التحسن التدريجي في مؤشرات الأسعار. وقدم أربعة خبراء من القطاع الخاص هذه التوصيات إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية -أعلى هيئة استشارية اقتصادية في الحكومة اليابانية- الذي تترأسه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، ويضم وزير المالية، ومحافظ بنك اليابان. وأكد الخبراء أن الاقتصاد الياباني أحرز تقدماً ثابتاً في الابتعاد عن الانكماش المزمن، لكن هذا التحول لم ينعكس بعد بصورة كافية على الاستهلاك الخاص، أو الدخول الحقيقية للأسر. وأشاروا إلى أن توقعات النمو طويل الأجل لم تتحسن بالقدر المطلوب، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد على الحفاظ على الزخم الإيجابي دون الاعتماد على ارتفاع الأسعار وحده. وقال المستشارون في مذكرتهم إن الأهم ليس التعامل مع التضخم باعتباره الهدف النهائي، بل بناء اقتصاد يقوده النمو، وتتحقق فيه زيادات مستدامة في الدخول الحقيقية، والإنتاجية. وتعكس هذه الرؤية تحولاً في أولويات السياسة الاقتصادية اليابانية، من التركيز على إنهاء انخفاض الأسعار إلى ضمان أن يصاحب ارتفاعها التحسن الفعلي في مستويات المعيشة. فإذا ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، فإن تحقيق التضخم المستهدف قد يتزامن مع تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يحد من قدرة الاستهلاك المحلي على دعم النمو.

تاكايتشي تؤكد أولوية دخل الأسر: تبنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي موقفاً مماثلاً في كلمتها الختامية خلال اجتماع المجلس، مؤكدة أن الغاية الأساسية للسياسات الاقتصادية هي تمكين المواطنين من الشعور بفوائد النمو عبر زيادة الدخول، وتحسين الإنتاجية. وقالت إن الحكومة ستواصل التعاون الوثيق مع بنك اليابان، استناداً إلى الاتفاق المشترك القائم بينهما، مع التزام كل طرف بمسؤولياته، لتحقيق استقرار الأسعار، والنمو الاقتصادي المستدام. وتكتسب هذه التصريحات أهمية في ظل النقاش الدائر بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة، بعدما بدأ البنك المركزي تقليص سياسته النقدية التيسيرية، لمواجهة مخاطر استمرار الضغوط التضخمية. وكان بنك اليابان قد أشار إلى ضرورة مواصلة رفع الفائدة لمنع تجاوز التضخم الأساسي مستوى 2 في المائة بصورة مستدامة، في حين تؤكد الحكومة أهمية مراعاة أوضاع الأسر والشركات عند تحديد مسار السياسة الاقتصادية.

تحسن الأسعار لا يحسم معركة الانكماش: أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر (أيلول)، متجاوزاً هدف بنك اليابان للمرة الأولى منذ تسعة أشهر. ورغم هذا التطور، لم تعلن الحكومة رسمياً انتهاء مرحلة الانكماش، مشددة على الحاجة إلى أدلة أوضح تؤكد أن الاقتصاد لن يعود إلى فترة طويلة من انخفاض الأسعار. ويبرز هذا التباين اختلافاً في زاوية التقييم بين البنك المركزي، الذي يركز على استدامة التضخم عند المستوى المستهدف، والحكومة التي تنظر أيضاً إلى تطور الأجور، والاستهلاك، والقدرة الإنتاجية. ويرى المستشارون أن تحقيق توازن بين هذه الأهداف يتطلب تنسيقاً مستمراً بين السياسة المالية والنقدية، خصوصاً مع استمرار المخاطر الخارجية التي قد تؤثر في النمو والأسعار.

مخاطر الطاقة والأسواق والذكاء الاصطناعي: حدد الخبراء عدداً من العوامل التي تستدعي مراقبة دقيقة خلال المرحلة المقبلة، من بينها تقلب أسعار الطاقة، وأوضاع الأسواق المالية، واتجاهات الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي. ودعوا صناع القرار إلى التحلي بالمرونة في الاستجابة لهذه المتغيرات، بما يضمن الحفاظ على بيئة اقتصادية كلية مستقرة. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة للاقتصاد الياباني، نظراً إلى تأثيرها المباشر في تكاليف الإنتاج، والإنفاق الاستهلاكي، بينما قد تنعكس تقلبات الأسواق المالية على ثقة الشركات، وقراراتها الاستثمارية. أما الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، فإنها تمثل فرصة لتعزيز الإنتاجية، لكنها تحمل أيضاً قدراً من عدم اليقين بشأن استدامة الطلب، والعوائد الاقتصادية المتوقعة. وشدد أعضاء المجلس من القطاع الخاص على أهمية تبادل التقييمات بين الحكومة وبنك اليابان بشأن الأوضاع الاقتصادية، واتجاهات الأسعار، لضمان تحقيق استقرار نقدي لا يأتي على حساب النمو.

اختبار المرحلة المقبلة: تضع هذه التوصيات الحكومة اليابانية أمام تحدٍّ يتجاوز نجاح البنك المركزي في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف، ويتمثل في تحويل التحسن الاسمي للأسعار إلى مكاسب حقيقية في الأجور، والإنتاجية. كما تؤكد أن الخروج المستدام من الانكماش لا يتوقف على قرارات الفائدة وحدها، بل يحتاج إلى اقتصاد قادر على توليد نمو طويل الأجل، وتحسين مستوى معيشة الأسر. وبينما يواصل بنك اليابان تقييم مخاطر التضخم، ومسار التشديد النقدي، ستظل قدرة الحكومة على دعم الدخل الحقيقي وتحفيز الاستهلاك معياراً أساسياً للحكم على نجاح التحول الاقتصادي في اليابان.