السعودية وكازاخستان تتحالفان لتنويع الاقتصاد عبر بوابة التعدين والمعادنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5283875-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
السعودية وكازاخستان تتحالفان لتنويع الاقتصاد عبر بوابة التعدين والمعادن
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث خلال جلسة حوارية في مؤتمر آستانة للتعدين (واس)
وضعت السعودية وكازاخستان اللبنات الأولى لبناء سلاسل إمداد تعدينية متكاملة ومرنة، في تحرك جاء خلال الحوار الاستراتيجي الذي شهده مؤتمر آستانة الدولي للتعدين والمعادن، حيث أبرز نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد المديفر، الفرص الواعدة للاستثمار المشترك في عناصر حيوية، مثل الفوسفات والألمنيوم والعناصر الأرضية النادرة.
وأكد المديفر أن السعودية وكازاخستان تتقاسمان رؤى استراتيجية متقاربة وخططاً طموحة لتطوير قطاع التعدين، بما يسهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع مسار التنويع الاقتصادي، وبناء نموذج نمو مستدام يقلل الاعتماد على النفط والبتروكيماويات.
وأشار إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مهمة في البلدين، شملت تحديث أطر الاستثمار، وتوسيع برامج المسح الجيولوجي ورسم الخرائط، وتسريع أعمال الاستكشاف، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين الدوليين، وهو ما أتاح تحديد فرص واعدة للتعاون في مجالات الاستكشاف ومعالجة المعادن وخدمات التعدين والصناعات التحويلية.
ولفت إلى أن هذه الإصلاحات عززت جاذبية قطاع التعدين السعودي عالمياً، حيث جاءت السعودية في المرتبة العاشرة في مؤشر جاذبية الاستثمار لعام 2025 الصادر عن معهد فريزر الكندي. وأوضح أن معادن، مثل الفوسفات والألمنيوم والصلب والتيتانيوم ومواد البناء والعناصر الأرضية النادرة، تمثل أبرز مجالات التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن تعزيز مرونة سلاسل إمداد المعادن يتطلب تطوير سلاسل قيمة متكاملة تشمل الاستخراج والمعالجة والخدمات اللوجستية والتصنيع والتصدير، بما يضمن استدامة النمو الصناعي على المدى الطويل.
كما شدّد على أهمية الشراكات الدولية وتمويلات القطاع الخاص التي تجمع بين رأس المال والتقنية والخبرة التشغيلية، لتسريع وتيرة التطوير الصناعي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
واختتم بالإشارة إلى أهمية المنصات الدولية المتخصصة في قطاع التعدين، وفي مقدمتها مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه السعودية سنوياً، إضافة إلى الاجتماع الوزاري المصاحب الذي يجمع الحكومات وقادة القطاع والمستثمرين والمنظمات الدولية لتعزيز التعاون في مجالات المعادن الحرجة والاستدامة وسلاسل الإمداد.
يُذكر أن النسخة السادسة من مؤتمر التعدين الدولي ستعقد في الرياض خلال يناير (كانون الثاني) 2027.
بدأت شركة «هيوماين » السعودية، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، خطوات عملية للتحضير لطرح أسهمها للاكتتاب العام.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
«المركزي» العراقي: لا عقوبات دولية على القطاع المصرفي بعد اليومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5315285-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
«المركزي» العراقي: لا عقوبات دولية على القطاع المصرفي بعد اليوم
محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين خلال لقائه بعدد من المختصين بالشأن الاقتصادي (إكس)
أكد محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، الأحد، أن تغيير العملة من صلاحيات البنك المركزي، وأشار إلى أن حذف الأصفار بحاجة لتشريع في مجلس النواب.
وقال حسين في حوار مع عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إن «عملية إصلاح القطاع المصرفي مستمرة بالتنسيق مع شركة (أوليفر وايمان)»، مبيناً أنه «لا توجد بعد اليوم عقوبات من جهات دولية على القطاع المصرفي».
وأضاف أن «الثقة الدولية بالبنك المركزي كبيرة جداً»، مشيراً إلى أن «المصارف السبعة التي سُمح لها بالتعامل بغير الدولار قد تباشر العمل قريباً».
وتابع أن «غالبية أموال المودعين في مصرف الطيف مضمونة، وإذا حصل عجز فسيتدخل البنك المركزي»، واستطرد قائلاً: «نستثمر في الولايات المتحدة بوصفها الملاذ الآمن والدولة الوحيدة التي منحت العراق الحصانة، ومخاطر الاستثمار في الدول الأخرى كبيرة»، وبيَّن أن «الكتلة النقدية المصدرة تبلغ 107 تريليونات دينار... ما يتداول في الأسواق يقترب من 40 تريليون دينار».
السوق السعودية تقفل على ارتفاع 0.3 % بدعم الأسهم القياديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5315279-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-03-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
السوق السعودية تقفل على ارتفاع 0.3 % بدعم الأسهم القيادية
رجل يتابع الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
أنهت الأسهم السعودية تعاملات الأحد على ارتفاع، بدعم من مكاسب الأسهم القيادية، وفي مقدمتها «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي»، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3 مليارات ريال.
«تاسي» يضيف 36 نقطة
أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الأحد مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة، ليغلق عند 11.069 نقطة، مضيفاً 36 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال، تعادل 800 مليون دولار.
وارتفع سهما «أرامكو السعودية» و«مصرف الراجحي» بأقل من 1 في المائة عند 26 ريالاً و66.80 ريال على التوالي.
تصدّر سهم «المصافي» الشركات المرتفعة بنسبة 7 في المائة، تلاه سهم «بنان» بأكثر من 4 في المائة.
كما ارتفعت أسهم «أنعام القابضة» و«بوان» و«التطويرية الغذائية» و«وفرة» و«ساسكو» و«بي سي آي» بنسب تراوحت بين 2 و3 في المائة.
وارتفع سهم «سابك» بنسبة 1 في المائة عند 49.94 ريال، بعد إعلان الشركة حصول «شركة الرازي» على الموافقة لتخصيص اللقيم لإنشاء مصنع لإنتاج الميثانول.
في المقابل، هبط سهم «لدن» بنسبة 6 في المائة إلى 2.07 ريال، فيما تراجع سهم «المسار الشامل» بنسبة 2 في المائة.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، أغلق صندوق «الرياض ريت» عند 4.73 ريال، متراجعاً بنسبة 4 في المائة، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية للمساهمين.
الإنفاق على مراكز البيانات قد يصل إلى 31.6 تريليون دولار حتى 2050https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5315266-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-316-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2050
الإنفاق على مراكز البيانات قد يصل إلى 31.6 تريليون دولار حتى 2050
فني يعمل في مركز بيانات للذكاء الاصطناعي تابع لـ«أمازون ويب سيرفيسز» في نيو كارلايل بولاية إنديانا الأميركية يوم 2 أكتوبر 2025 (رويترز)
31.6 تريليون دولار قد ينفقها العالم على مراكز البيانات حتى عام 2050، في واحدة من أكبر موجات الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تحول مراكز البيانات من بنية تحتية مساندة للاقتصاد الرقمي إلى أصل استراتيجي تتنافس الدول والشركات على تطويره.
ولا تتوقف هذه الموجة عند تشييد المنشآت؛ إذ يتطلب تسارع الحوسبة تحديثاً متكرراً للخوادم والرقائق ومعدات التقنية، إلى جانب توفير كميات متزايدة من الكهرباء وقدرات التبريد.
وحسب تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، استناداً إلى نمذجة أجرتها «أكسفورد إيكونوميكس» وشملت 46 دولة وإقليماً، سيرتفع الإنفاق السنوي على مراكز البيانات من نحو 800 مليار دولار في 2026 إلى 1.1 تريليون دولار في 2030، ثم إلى 1.8 تريليون دولار في 2050.
ويختلف هذا الاستثمار عن دورات البنية التحتية السابقة، مثل السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت؛ إذ لا يتراجع الإنفاق بعد اكتمال بناء المراكز، نظراً إلى الحاجة المستمرة لتحديث الخوادم ووحدات معالجة الرسوميات ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كل 4 إلى 6 سنوات.
ويستحوذ تجهيز مراكز البيانات بالمعدات التقنية على الجزء الأكبر من الإنفاق؛ إذ تمثل معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو 70 في المائة من إجمالي الإنفاق الرأسمالي في 2026، لترتفع حصتها إلى 93 في المائة بحلول 2050. ويعكس ذلك الدور المتزايد للرقائق ووحدات معالجة الرسوميات في تشغيل أحمال الذكاء الاصطناعي.
الشرق الأوسط
ويقدر التقرير الإنفاق التراكمي على مراكز البيانات في الشرق الأوسط بنحو 1.1 تريليون دولار حتى 2050، مع تسجيل المنطقة أسرع معدل نمو سنوي مركب بين المناطق المشمولة بالدراسة.
ويربط التقرير هذا النمو بانخفاض قاعدة مراكز البيانات القائمة في المنطقة، إلى جانب قدرتها على تسريع تنفيذ المشاريع، من خلال تنسيق الطاقة والتمويل والتخطيط وسلاسل التطوير.
ويعتمد توسع المنطقة بدرجة كبيرة على مراكز البيانات المخصصة لأحمال الذكاء الاصطناعي، مع توجهها إلى استقطاب الأحمال الدولية إلى جانب تلبية الطلب المحلي. ويمنح ذلك المنطقة فرصة للنمو، ولكنه يزيد تعرضها لأي اضطرابات في إمدادات الرقائق المتقدمة.
وفي سيناريو تقييد الوصول إلى الرقائق المتقدمة، ينخفض الإنفاق التراكمي على مراكز البيانات في الشرق الأوسط بنحو 29 في المائة، مع تركز التأثير في السعودية وقطر والإمارات، نتيجة اعتماد هذه الأسواق بدرجة أكبر على استقطاب أحمال الذكاء الاصطناعي الدولية، وفق التقرير.
أما في حال أصبحت سيادة البيانات مبدأً منظماً للسوق، فينخفض الإنفاق التراكمي في الشرق الأوسط من نحو 1.1 تريليون دولار إلى تريليون دولار، مع تراجع بعض الأحمال الدولية، مقابل استفادة أسواق خليجية أصغر من زيادة استضافة الطلب المحلي.
وتبرز هذه التحولات في وقت تتجه فيه السعودية إلى توسيع قدرتها على استيعاب الحوسبة المتقدمة، مع نمو مراكز البيانات، واستقطاب شركات متخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الترابط بين تصنيع الرقائق وتوفير البنية التحتية اللازمة لتشغيلها. وكانت السعودية قد استقطبت شركات ذكاء اصطناعي أميركية وأخرى آسيوية لتهيئة بنيتها التحتية.
الطاقة والتبريد
ولا تقتصر متطلبات التوسع في مراكز البيانات على الرقائق والخوادم؛ إذ تمثل الكهرباء والتبريد جزءاً أساسياً من المعادلة الاقتصادية لتشغيل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ويحدد التقرير توفُّر الكهرباء بأسعار تنافسية وبموثوقية عالية، بوصفه العامل الأبرز في تحديد وجهة الاستثمارات الجديدة، إلى جانب قدرة شبكات النقل ومحطات التحويل على استيعاب الطلب وسرعة توفير الطاقة.
صفوف من خوادم البيانات ووحدات معالجة الرسوميات «GPU» ووحدات المعالجة المركزية «CPU» داخل مركز بيانات الذكاء الاصطناعي التابع لشركة «نيبيوس» في المملكة المتحدة وهو منشأة جديدة تستضيف «إنفيديا» وشركات حوسبة أخرى في مركز «آرك داتا سنترز» (رويترز)
ومع ارتفاع كثافة الحوسبة، تزداد كذلك احتياجات مراكز البيانات إلى أنظمة تبريد أكثر كفاءة، ما يربط توسع الذكاء الاصطناعي مباشرة بسوق حلول التكييف والتبريد؛ خصوصاً في الأسواق ذات درجات الحرارة المرتفعة مثل السعودية.
وتكتسب كفاءة التبريد أهمية إضافية في مراكز البيانات؛ إذ يمكن لارتفاع كثافة معدات الحوسبة أن يفرض ترقيات في أنظمة الطاقة والتبريد، إلى جانب تحديث الخوادم ووحدات معالجة الرسوميات.
وتعني هذه العلاقة أن موجة الاستثمار في مراكز البيانات تمتد إلى أكثر من قطاع؛ فزيادة الطلب على الحوسبة تدفع شركات الرقائق إلى تطوير وحدات معالجة أكثر كفاءة، بينما تحتاج هذه الوحدات إلى مراكز بيانات قادرة على استيعاب أحمالها، وتتطلب تلك المراكز بدورها كميات أكبر من الكهرباء وأنظمة تبريد متقدمة.
خريطة جديدة للاستثمار
وتستحوذ الأميركتان على نحو 16.5 تريليون دولار من الإنفاق التراكمي المتوقع حتى 2050، منها 15.1 تريليون دولار للولايات المتحدة، بينما تبلغ حصة آسيا والمحيط الهادئ 8.2 تريليون دولار، وأوروبا 5.6 تريليون دولار، مقابل 255 مليار دولار لأفريقيا.
ويرى التقرير أن خريطة الاستثمار لن تتحدد بحجم الاقتصاد وحده، وإنما بقدرة الدول على توفير الكهرباء والرقائق والاتصال والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب البيئة التنظيمية اللازمة لاستضافة قدرات الحوسبة المتقدمة.
ويخلص إلى أن دورة الاستثمار في مراكز البيانات تختلف عن موجات البنية التحتية السابقة؛ إذ إن إنشاء المنشأة لا يمثل نهاية الإنفاق؛ بل بداية دورة متكررة من تحديث معدات الحوسبة، ما يجعل الطلب على الرقائق والطاقة والتبريد جزءاً مستمراً من اقتصاد الذكاء الاصطناعي حتى 2050.
