أضافت وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» شركات صينية كبرى، مثل: «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، و«بايدو» لمحرك الإنترنت، و«بي واي دي» لصناعة السيارات الكهربائية، إلى لوائحها للمؤسسات التي تتهمها الولايات المتحدة بدعم الجيش في الصين، مما سيمنعها من الحصول على أي عقود دفاعية أميركية، ويعقِّد العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين العملاقين.
وجاءت هذه الخطوة في سياق تحديث يصدر مرة واحدة سنوياً، بعد نحو شهر من لقاء الرئيسين: الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جينبينغ، في بكين؛ حيث حافظ الزعيمان على هدنة هشة في شأن التجارة.
كذلك أدت هذه الخطوة إلى إغضاب الحكومة الصينية.
وقال الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، كريغ سينغلتون: «إنها بمثابة تقييم للواقع بعد القمة. فالإدارة لا تعتبر نجاح القمة مبرراً للتراجع؛ بل تستغل الفترة التي تلي القمة لترتيب الضغوط، تاركة مسافة كافية قبل زيارة شي المحتملة في سبتمبر (أيلول) المقبل لإدارة التداعيات الدبلوماسية».
وفي فبراير (شباط) الماضي، ومع بدء الاستعدادات لقمة بكين، نشر «البنتاغون» لفترة وجيزة نسخة مُحدثة من القائمة، قبل سحبها في اليوم نفسه من دون أي توضيح. ولاقت تلك القائمة انتقادات من المتشددين تجاه الصين في واشنطن، بسبب استبعاد شركتَي «سي إكس إم تي» و«واي إم تي سي» اللتين تُعتبران محوريتين في جهود بكين في مجال الذكاء الاصطناعي. وتضمنت القائمة المُحدَّثة التي نُشرت الاثنين الشركتين معاً.
ومع إضافة «علي بابا» و«بايدو»، تضم القائمة الموسعة الآن أكبر 3 شركات إنترنت مدرجة في البورصة الصينية، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ قيمتها نحو 850 مليار دولار، كما توسَّع نطاق تصنيف الشركات المرتبطة بالجيش الصيني، ليشمل بعضاً من أشهر شركات الإنترنت والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم في البلاد.
ولا تُعدُّ قائمة الشركات العسكرية الصينية عقوبة رسمية، ولكنها تمثل ضربة قوية لسمعة بعض أكبر شركات التكنولوجيا الصينية. وغالباً ما تواجه الشركات المُضافة إلى القائمة تدقيقاً من المستثمرين وصانعي السياسات الأميركيين.
ردود صينية
ونددت السفارة الصينية في واشنطن بهذه الخطوة، معتبرة أنها تسيء استخدام صلاحيات الأمن القومي. وقالت في بيان: «ينبغي للولايات المتحدة التوقف عن ممارساتها الخاطئة، وخلق بيئة عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية».
وقالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن القائمة تمييزية و«تقمع الشركات الصينية بشكل غير مبرر»، داعية الولايات المتحدة إلى «تصحيح ممارساتها الخاطئة».
وفي بيانين منفصلين، نفت الشركتان («علي بابا»، و«بايدو») الاتهامات الموجهة إليهما بأنهما شركتان عسكريتان، وأكدتا عزمهما اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة اسميهما من القائمة.
وأعلنت شركة «نوفوجين» المتخصصة في التسلسل الجيني، أنها على تواصل مع السلطات الأميركية لطلب إزالة اسمها من القائمة. وقالت: «أوضحنا للجهات الأميركية المعنية طبيعة الشركة كمؤسسة خاصة مستقلة، والحقائق ذات الصلة، ونتطلع إلى تبديد أي سوء فهم من خلال التواصل».
ومن الشركات الأخرى التي أُضيفت «ووشي أب تيك» للأدوية، و«نيو» لصناعة السيارات الكهربائية، و«تي بي لينك» المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية، والتي تدَّعي امتلاكها أكثر من 30 في المائة من حصة السوق الأميركية لبعض أجهزة الشبكات، بما في ذلك أجهزة توجيه «الواي فاي».
كما أُضيفت إلى القائمة «يونيتري روبوتيكس» الناشئة التي قدمت فرقة رقص من روبوتاتها الشبيهة بالبشر عرضاً في إحدى حلقات برنامج «أميركا غوت تالينت». وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسين هوانغ، أن الشركة الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية تخطط للشراكة مع «يونيتري» لتطوير منصات روبوتية للباحثين.
وبمجرد إدراج الشركات في قائمة «البنتاغون»، تواجه صعوبة بالغة في إزالتها منها. وشنت شركات كثيرة حملات قوية لإلغاء تصنيفاتها، بما في ذلك شركة «شاومي» للهواتف الذكية، التي نجحت في رفع دعوى قضائية لإزالتها من قائمة «البنتاغون» السابقة في عام 2021. وقالت شركة «فينسينت»، أكبر شركة تكنولوجيا مدرجة في الصين، إنها تعتزم الطعن في تصنيفها بعد إضافتها إلى القائمة في يناير (كانون الثاني) 2025.
وقال الرئيس الجمهوري للجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بالصين، جون مولينار، إن «هذه القائمة المحدثة للشركات العسكرية الصينية بمثابة تحذير للشركات الأميركية، وكل مستويات الحكومة، والشعب الأميركي». وحض الشركات الأميركية على «التوقف عن التعامل مع هذه التهديدات لأمننا القومي» وإلا فإنها تخاطر «بتمكين الصعود العسكري للصين».
