سلّط ظهور اسم «منظمة التعاون الرقمي» ضِمن نشرة الاكتتاب التي تقدّمت بها شركة «سبيس إكس» الأميركية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، الضوء على تنامي حضور المؤسسات والمنصات الدولية التي تتخذ من الرياض مقراً لها في المشهد التقني العالمي.
وأدرج عملاق الفضاء الأميركي تقرير «اتجاهات الاقتصاد الرقمي 2026»، الصادر عن المنظمة، ضِمن المصادر التي استندت إليها في تقدير أحجام الأسواق المرتبطة بأعمالها، إلى جانب تقارير صادرة عن مؤسسات وشركات استشارية دولية متخصصة. وجاء الاستشهاد في واحدة من أبرز الوثائق المرتبطة بقطاع التقنية والفضاء عالمياً، التي يُتوقّع أن تُسفر عن أحد أضخم الطروحات العامة الأولية في التاريخ، في وقتٍ تُواصل فيه المملكة تعزيز حضورها الدولي في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضِمن مُستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وتُقدّم الوثيقة الصادرة عن المنظمة تعريفاً للاقتصاد الرقمي وتقديراته، ما يجعل المنظمة، التي نشأت بدعوة سعودية قبل 5 سنوات، ويتولّى أمانتها العامة السعودية ديمة اليحيى، تضع نفسها بذلك الاستحقاق في مصافّ بيوت الخبرة العالمية التي يستند إليها مستثمرون يضعون مليارات الدولارات على المحكّ.
وكان تقرير «اتجاهات الاقتصاد الرقمي 2026»، الذي أطلقته المنظمة في الرياض، أواخر العام الماضي، قد توقَّع وصول حجم الاقتصاد الرقمي العالمي إلى نحو 28 تريليون دولار خلال عام 2026، مع استمرار نمو الأنشطة الرقمية بوتيرة تفوق نمو الاقتصاد العالمي؛ أيْ ما يقارب 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بمعدّل نموٍّ يناهز 9.5 في المائة، نحو ثلاثة أضعاف وتيرة الاقتصاد العالمي. وأرفقت المنظمة الأرقام بتنبيهٍ مفاده أنها مبنية على استطلاعٍ شمل أكثر من 400 خبير في 26 دولة وعلى نماذج تقدير، وهو التحفّظ نفسه الذي تُدرجه «سبيس إكس» في نشرتها، حين تحذّر المستثمرين من تحميل تقديرات السوق المستقبلية أكثر مما تحتمل.
«منظمة التعاون الرقمي»، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، تأسست في عام 2020 بدعوة سعودية، قبل أن تتوسع عضويتها لتشمل 16 دولة من مناطق مختلفة حول العالم، وتعمل على دعم التعاون الدولي في مجالات التحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال الرقمية.
ويرى متابعون أن اعتماد شركة بحجم «سبيس إكس» على بيانات صادرة عن منظمة دولية مقرُّها الرياض، يعكس تنامي حضور المؤسسات العاملة من المملكة في إنتاج المعرفة الرقمية وتقديم المؤشرات والدراسات المتخصصة المرتبطة بمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، كما يأتي في إطار «القوة الناعمة للسعودية» بالقطاع التقني والرقمي مع تقدم «رؤية السعودية 2030» في تحقيق مستهدفاتها في هذا الإطار، إلى جانب تعزيز السعودية موقعها الدولي في هذا المجال، وأيضاً في إطار ازدياد حضور المبادرات والمؤسسات المرتبطة بالمملكة في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
يؤكد ذلك «مؤشر القوة الناعمة العالمي»، الصادر عن مؤسسة «براند فاينانس»، الذي يُعدّ من أوسع قياسات إدراك صورة الدول، حيث صعدت المملكة من المرتبة السادسة والعشرين عام 2020، إلى السابعة عشرة في 2026. وقد عَزَت المؤسسة هذا التعافي إلى الدبلوماسية الاستباقية والتنويع الاقتصادي والاستثمار في الثقافة والسياحة والرياضة، وهو الأمر الذي يعكسه أيضاً استثمار المملكة في قطاعات جديدة، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، حيث كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعاً بلغ 15.6 في المائة خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 1.6 في المائة، مقارنة بعام 2022، وذلك ضِمن مسحٍ أكدت أنه يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD»، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن السعودية.
يأتي ذلك بالتزامن مع توسع الاستثمارات السعودية في قطاع التقنية، وخصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب إطلاق مشاريع ومبادرات تستهدف تعزيز موقع المملكة مركزاً عالمياً للتقنيات المستقبلية.
ومن أبرز هذه المبادرات شركة «هيوماين» للذكاء الاصطناعي، التي أُطلقت بدعم من صندوق الاستثمارات العامة وتسعى إلى بناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي من خلال شراكات مع عدد من الشركات التقنية العالمية، في إطار توجه المملكة لتوسيع دورها في الاقتصاد الرقمي العالمي.
كما يأتي هذا التطور ضِمن مسارٍ أوسع عزَّز حضور المملكة على الساحة الدولية، خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر استضافة الأحداث العالمية أم من خلال بناء مؤسسات ومنصات دولية متخصصة في مجالات التقنية والابتكار.
