35 % من الأفارقة تحت خط الفقر و1 % فقط من الدول المتقدمة

وسط تساؤلات حول إمكانية في القضاء عليه قبل 2030

35 % من الأفارقة تحت خط الفقر و1 % فقط من الدول المتقدمة
TT

35 % من الأفارقة تحت خط الفقر و1 % فقط من الدول المتقدمة

35 % من الأفارقة تحت خط الفقر و1 % فقط من الدول المتقدمة

تحتل قارة أفريقيا قائمة أكثر المناطق التي تحوي أعلى معدلات فقر في العالم، وبخاصة مناطق جنوب الصحراء أو أفريقيا السمراء (الدول الأفريقية عدا دول شمال أفريقيا)، وتصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 35.2 في المائة من إجمالي سكان القارة. ويهدف العالم إلى القضاء على الفقر بحلول 2030.
وتشير نتائج منظمة «غالوب» العالمية للإحصاءات، إلى أن 54 في المائة من تعداد السكان في 27 دولة مختلفة في أفريقيا جنوب الصحراء - من أصل 42 دولة - يعيشون في فقر مدقع على أقل من 1.25 دولار يوميًا.
وأظهرت إحصائيات المنظمة أن 16 في المائة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون على 1.25 دولار أو أقل في اليوم، بينما يعيش 28 في المائة من سكان المنطقة ذاتها على دولارين أو أقل في اليوم.
ومن جهة أخرى، لا يتجاوز عدد السكان الذين يعيشون على 1.25 دولار في اليوم نسبة 1 في المائة في المناطق المتقدمة اقتصاديا مثل أستراليا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، كندا وأوروبا - باستثناء منطقة البلقان.
وبالرغم مما يشهده العالم من ارتفاع لمعدلات البطالة واضطرابات سياسية وتراجع لمعدلات نمو الكثير من الاقتصادات، توقع البنك الدولي وصول نسبة الفقراء في العالم بنهاية العام الحالي 2015، إلى 9.6 في المائة من إجمالي سكان العالم، أي نحو 702 مليون شخص. فيما كانت آخر التقديرات لعدد الفقراء في العالم بنحو 12.8 في المائة من سكان العالم، أو 902 مليون شخص في 2012.
وتوقع البنك كذلك انخفاض عدد الفقراء في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بنهاية 2015، إلى 4.1 في المائة من سكانها، من 7.2 في المائة في عام 2012. وفي منطقة جنوب آسيا سينخفض إلى 13.5 في المائة في 2015 من 18.8 في المائة في 2012.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، في تصريحات سابقة إن «التخفيضات المتوقعة في أعداد الفقراء ترجع إلى معدلات النمو القوية في البلدان النامية في السنوات الأخيرة، والاستثمارات في التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي التي ساعدت على الحيلولة دون سقوط الناس مرة أخرى في براثن الفقر».
غير أنه نبَّه إلى أنه مع تباطؤ خطى النمو الاقتصادي في العالم، ونظرا لأن كثيرا من الفقراء الباقين في العالم يعيشون في دول هشة ومتأثِّرة بالصراعات الحالية، ومع شدة عمق الفقر المتبقي واتساع نطاقه، فإن هدف اجتثاث الفقر المدقع في 2030 لا يزال مقصدا مفرطًا في الطموح.
وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية، توقع البنك تراجع عدد الفقراء بالقارة التي تحوي أكبر عدد منهم في العالم - خاصة في جنوب الصحراء - بنهاية 2015، إلى 35.2 في المائة من 42.6 في المائة في 2012.
ويستخدم البنك «خط الفقر الدولي المُعدَّل» لقياس نسبة الفقراء في العالم، والبالغ 1.90 دولار للفرد يوميا والذي يتضمَّن معلومات جديدة عن الفروق في تكلفة المعيشة فيما بين البلدان (أسعار الصرف وفقا لتعادل القوة الشرائية).
وباستخدام الخط المعدل، أشارت توقعات للبنك الدولي إلى أن عدد من يعيشون في فقر مدقع في أنحاء العالم سينخفض على الأرجح دون نسبة 10 في المائة من سكان العالم بنهاية 2015، بعد أن كان نحو 12.8 في المائة في عام 2012. وهو دليل ربما يرجح وصول العالم إلى هدفه المنشود لإنهاء الفقر بحلول عام 2030. رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي قد تعرقل الوصول للهدف المنشود.



حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
TT

حاكم مصرف سوريا المركزي يدعو لدعم الليرة الجديدة

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (إكس)

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن الليرة الجديدة ليست مجرد وسيلة تبادل، بل رمز لنجاح الثورة السورية، والانتماء، والثقة بالقدرة على النهوض.

وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «مع إطلاق العملة الجديدة، لا نحتفل بورقة نقدية فحسب، بل نحتفل بسيادتنا وهويتنا الوطنية»، موضحاً أن هناك تجارب دولية كثيرة تؤكد أن العملة الوطنية تصبح قوية عندما يلتفّ الناس حولها. حسبما ذكرت «وكالة الأنباء السورية».

ولفت الحصرية إلى تجربة ألمانيا، التي شكّل فيها إطلاق المارك بعد الحرب نقطة انطلاق لنهضة اقتصادية، وتجربة فرنسا، حيث كان الفرنك الفرنسي الجديد الرمز المالي للجمهورية الجديدة التي عرفت بالجمهورية الخامسة.

وأضاف الحصرية: «نحن في المصرف المركزي سنقوم بدورنا الذي نفهمه جيداً، مدركين حجم التحديات والفرص، وملتزمين بالمسؤولية والشفافية وحماية النقد الوطني، ويبقى الأساس في تكاتف الناس وثقتهم، لأن العملة القوية تبدأ بإيمان أهلها بها».

ودعا الحصرية إلى جعل هذه المناسبة حالة وطنية راقية، يعبّر السوريون فيها عن وعيهم، وثقتهم، وتمسّكهم بالليرة كرمز لسيادتهم، وخيارهم الوطني.

وختم الحصرية قائلاً: «دعم الليرة هو دعم للوطن، والاعتزاز بها اعتزاز بالمستقبل لنا ولأولادنا، إنها فرصة لنجاح جديد بعد نجاح الثورة بالتحرير، ونجاحنا في رفع العقوبات الاقتصادية التي كبلت اقتصادنا لنحو خمسين عاماً».

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أعلن مؤخراً أن الأول من يناير (كانون الثاني) 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة، وبدء عملية استبدال العملة القديمة، وأن الاستبدال سيكون عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.


روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

مددت روسيا الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى 28 ⁠فبراير (شباط) المقبل لجميع ‌المصدرين، بمن في ‍ذلك المنتجون. حسبما ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، السبت، نقلاً ‌عن ‌خدمة ‌صحافية ⁠حكومية.

كما ‍مددت روسيا الحظر على صادرات الديزل، ​وكذلك الوقود البحري حتى 28 ⁠فبراير، لكنه لن ينطبق على المنتجين المباشرين للمنتجات النفطية.


مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا بإصلاحات مالية لتجنب أزمة اقتصادية طويلة

منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منظر عام للعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

طالب رئيس اتحاد أرباب العمل الألماني، راينر دولجر، الحكومة بإجراء إصلاحات جذرية خلال العام المقبل، محذراً من استمرار الأزمة الاقتصادية.

وقال دولجر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «ألمانيا بحاجة إلى خطوة كبيرة، وإلا فإننا مهددون بأزمة دائمة. نحن نعيش أطول أزمة منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية».

وبعد عامين متتاليين من الركود، يُتوقع لعام 2025 نمو طفيف للغاية في الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يتوقع خبراء الاقتصاد انتعاشاً ملموساً في العام المقبل.

وأضاف دولجر: «العالم يتغير بسرعة، وعلينا أن نتحرك إذا أردنا ألا نتخلف عن الركب»، مشيراً إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحدث في مؤتمر أرباب العمل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن «تحول تاريخي»، مذكّراً بالحرب الروسية - الأوكرانية، والأنظمة السلطوية في العالم، والصين التي تتصرف بشكل أكثر عدوانية، إضافة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يحاول فرض سياسة «أميركا أولاً» عبر الرسوم الجمركية.

وقال دولجر: «هذا التحول يجب أن يدفعنا إلى أن نصبح أقل بيروقراطية وأكثر سرعة، وأن نعيد هيكلة دولتنا الاجتماعية. الأزمات الخارجية تجعل الإصلاحات الداخلية أكثر ضرورة من أي وقت مضى. أذكّر المستشار دائماً بأن السياسة الخارجية والأمنية الجيدة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الاقتصاد ينمو»، مؤكداً أن عام 2026 يجب أن يكون عام الإصلاحات الجذرية.

وطالب دولجر بشكل محدد بتقليص كبير في البيروقراطية، ما يمنح الشركات والمواطنين حرية أكبر للتطور، إضافة إلى زيادة صافي الدخل من الأجور.

كما دعا إلى إصلاحات في نظام دولة الرفاه الاجتماعي بما يهدف إلى خفض التكاليف، قائلاً: «يجب أن يصبح نظامنا الاجتماعي أكثر استهدافاً للمستحقين وأكثر عدالة، وأن يكون العمل أكثر جاذبية من عدم العمل. كل ذلك سيجعل ألمانيا أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب. الاستثمارات في عشرينيات هذا القرن ستقود إلى نمو في ثلاثينياته».

وكان ميرتس أعلن مراراً عن خطط لإصلاحات جذرية، من بينها تشكيل لجنة معنية بالتقاعد، على أن تقدم مقترحاتها بحلول منتصف 2026، ومن المتوقع أن تشمل أيضاً مسألة رفع سن التقاعد.