أكدت مصادر سياسية مقرَّبة من حزب الليكود الحاكم أن إصرار قائده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على انتخاب محاميه الخاص، ميخائيل رابييلو، لمنصب مراقب الدولة، بطُرق إملاء وفرض قسرية، يخفي وراءه نية تسليمه مهمة التحقيق في إخفاقات حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ووفق المصادر التي تحدثت لوسائل إعلام عبرية، فإن نتنياهو «يريد أن يخفف من مسؤوليته عن ذلك الإخفاق، ويزيد من مسؤولية قادة الجيش والمخابرات»، موضحة أنه رفض، طوال أكثر من عامين، تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة برئاسة قاض من المحكمة العليا، ويريد محققاً مُوالياً له يُخفي ما يريد إخفاءه ويكشف ما يريد كشفه.
ودعم نتنياهو انتخاب رابييلو، وحارب انتخاب المرشح المنافس، يوسف إلرون، وهو قاضٍ متقاعد في المحكمة العليا، وينحدر من عائلة يهودية، شرقية ويمينية.
وكانت الانتخابات قد جرت، يوم الأربعاء، في الكنيست. ووفق القانون، يجري التصويت بسرّية من وراء حاجز. ويجب أن يحصل المرشح الفائز على 61 نائباً مؤيداً، فإذا لم يُحرزها فإن التصويت السري يُعاد من جديد، وعندها يفوز من يحظى بالأكثرية. وقد حصل إلرون في الجولة الأولى على 60 صوتاً، مقابل 57 أحرزها رابييلو.
وفي الجولة الثانية أدار نتنياهو ورفاقه معركة طاحنة؛ أولاً لمعرفة مَن النواب الذين تمردوا وصوّتوا للمرشح إلرون، وفرَضَ على النواب أن يصوروا أنفسهم وهم يصوّتون لصالح مرشح الحزب، مع أن الأمر يبدو مخالفة للقوانين.
وبناءً عليه، أوقفت المعارضة التصويت مؤكدة أن التصويت السري خُرق بشكل فظ وغير قانوني، وأن هناك قوى دأبت على فرض إرادتها، ما يُعد مخالفة للقانون. ولذلك، يتوقع المراقبون أن تُرفع دعاوى قضائية إلى المحكمة العليا ضد هذا الانتخاب.
ويُعد رابييلو من المقرّبين إلى نتنياهو ويتولى الدفاع عنه وعن عائلته في عدة قضايا منذ 20 سنة. وقد تمكّن نتنياهو، تحت غطاء الحرب الطويلة، والوضع الأمني، والحملة التشريعية المكثفة في الكنيست، من إخفاء ترشيح محاميه الشخصي للمنصب فترة طويلة.
وكتب جيدي فايس، أحد المحققين الصحافيين البارزين في ملاحقة قضايا الفساد: «عدد من نواب (الليكود) المتمردين صرّحوا، في الأيام الأخيرة، بأنهم لا يستطيعون التصويت لصالح مرشح نتنياهو لهذا المنصب. صحيح أنهم ليسوا كثيرين، لكن كان بإمكانهم، بالتأكيد، حسم النتيجة. فأعضاء الكنيست ما زالوا يتمتعون بقدر من الحياء والخجل، إنهم من الليكود، يدعمون نتنياهو، لكنهم يدركون أيضاً أن لسلطة الحكومة التي يمكن للقائد استخدامها حدوداً. أما البقية فقد فقدوا حياءهم».
وقال: «إن انتخاب مراقب الدولة ليس إلا ذريعة لتشكيل لجنة تحقيق سياسية في 7 أكتوبر. ربما يخفي نتنياهو كثيراً إذا كان يبذل كل هذا الجهد والطاقة في عرقلة وتدمير جميع هيئات التدقيق والرقابة التي قد تُحدد مصيره الشخصي أو السياسي».
