قدَّم جوزيه مورينيو شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن العقوبات التي تعرَّض لها أثناء تولّيه تدريب نادي فناربخشه المنافِس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.
وكشف إشعارٌ، نُشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً لها، أنها قبلت الطلب المقدم من المدرب البرتغالي، وطلبت من الحكومة التركية تقديم ملاحظاتها.
ويطعن مورينيو على غرامة قدرها 600 ألف ليرة تركية (13074.74 دولار) فرضها الاتحاد التركي للعبة عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، إضافة إلى منعه من دخول غرفة الملابس ومنطقة مقاعد البدلاء لمدة مباراة واحدة.
وعاقب الاتحاد مورينيو بسبب تصرفه غير الرياضي تجاه مشجعي الفريق المنافس خلال إحدى المباريات، وتعليقاته اللاحقة التي انتقد فيها معايير التحكيم.
وفي استئنافه، يقول مورينيو إنه لم يحظ بمحاكمة عادلة لأن لجان الانضباط والتحكيم التابعة للاتحاد التركي تفتقر إلى الاستقلالية عن رئيس الاتحاد ومجلس إدارته.
كما يقول المدرب، البالغ عمره 63 عاماً، إن الاتحاد انتهك حقه في الاطلاع على أسباب القرار إذ لم يخطره بها رسمياً.
وقال إن العقوبات تنتهك حقه في حرية التعبير، إذ عُوقب على التعبير عن رأيه بشأن الحكام. وطلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من السلطات التركية توضيح ما إذا كانت لجان كرة القدم قد شكلت محكمة مستقلة ونزيهة، وما إذا كانت حققت التوازن بين حق مورينيو في حرية التعبير ومصالح الاتحاد الرياضي.
وبعد انفصاله عن فريق فناربخشه، عقب هزيمته في تصفيات دوري أبطال أوروبا في أغسطس (آب)، انضم مورينيو إلى بنفيكا البرتغالي، لكنه ارتبط بعودة محتملة إلى ريال مدريد.
