دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليابان، بما في ذلك إنشاء منطقة صناعية يابانية في «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، وذلك على غرار مناطق أخرى مماثلة شرعت مصر في تدشينها للشركات الصينية، ومؤخراً للشركات الروسية.
وأشار عبد العاطي، خلال لقائه الخميس بأعضاء مجلس الأعمال المصري–الياباني، أثناء زيارته إلى طوكيو إلى أن إنشاء منطقة صناعية يابانية يهدف إلى زيادة حضور الشركات اليابانية، والاستفادة من الحوافز والمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة.
وعبّر عبد العاطي عن تطلع الحكومة المصرية لإنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات اليابانية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والجمركية المباشرة وغير المباشرة التي توفرها المنطقة للمستثمرين الأجانب، وذلك خلال لقائه الأربعاء برئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي.
وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 455 كيلومتراً، وتضم 4 مناطق صناعية (شرق بورسعيد، والسخنة، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية)، بالإضافة إلى 6 موانئ (شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والسخنة، والطور، والأدبية، والعريش).
وتكثّف الحكومة المصرية من جهودها لتعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية للقناة، وذلك في ظل تراجع الملاحة بقناة السويس بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، وتدفعها للبحث عن سبل مختلفة لتعزيز موارد العملة الصعبة عبر جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد عبد العاطي خلال لقائه بأعضاء مجلس الأعمال المصري–الياباني ضرورة تعزيز مستوى الاستثمارات اليابانية في مصر بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، مشيراً إلى ما توفره المؤسسات التمويلية اليابانية من أدوات دعم وتمويل لتشجيع الشركات اليابانية على التوسع في استثماراتها بمصر.
واستعرض الجهود التي تبذلها الدولة لرعاية الاستثمارات اليابانية، ومن بينها آلية المتابعة الدورية المخصصة للشركات اليابانية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تذليل أي تحديات قد تواجهها.
كما تناول عبد العاطي فرص التعاون الثلاثي بين مصر، واليابان، والدول الأفريقية، مستعرضاً الدور الذي تضطلع به مصر كبوابة رئيسة إلى القارة الأفريقية، باعتبارها إطاراً واعداً لدفع التعاون المشترك في القارة الأفريقية.
كما استعرض الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال «العلمين–أفريقيا» خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة الأفريقية.
ووجه الوزير الدعوة إلى الجانب الياباني للمشاركة الفاعلة في المنتدى، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
وعلى هامش زيارته إلى طوكيو التقى عبد العاطي الخميس بوزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي، وذلك استكمالاً لأعمال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي المصري–الياباني، لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، استقبل في أبريل (نيسان) الماضي سفير اليابان لدى مصر فوميو إيواي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة داخل اقتصادية قناة السويس، خاصة في المجالات الصناعية، والتكنولوجية، في إطار البناء على قصص النجاح للاستثمارات اليابانية القائمة بالفعل داخل المنطقة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وتسعى مصر لجذب مشروعات يابانية في مجالات الصناعة المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، بما يدعم توطين الصناعة، ونقل الخبرات، ويعزز من قدرة المنطقة على الاستفادة من موقعها، ومواردها في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية، والتحديات الإقليمية، بحسب «الهيئة الاقتصادية لقناة السويس»، والتي تعتزم تنظيم جولة ترويجية في اليابان خلال النصف الثاني من العام الجاري، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث مزيد من فرص الشراكة مع مجتمع الأعمال الياباني.
وتأتي التوجهات المصرية نحو تدشين منطقة صناعية يابانية بعد أن أعلن وزير الصناعة المصري خالد هاشم الشهر الماضي أن بلاده خصصت 300 ألف متر مربع ضمن المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وبحسب مجلس الوزراء المصري، فإن المنطقة الاقتصادية الصينية-المصرية «تيدا» الواقعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن أكثر من 185 شركة باستثمارات صينية تراكمية تتجاوز 3 مليارات دولار، وتوفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل مباشرة.
