«إياتا»: الحرب تهبط بالطلب العالمي على السفر الجوي 3.4 % في أبريل

تضاعف أسعار وقود الطائرات يهدّد حركة الطيران... وشركات المنطقة تفقد نحو نصف ركابها

مسافرون يمرون عبر نقاط التفتيش الأمني ​​في مطار واشنطن دالاس الدولي (أ.ف.ب)
مسافرون يمرون عبر نقاط التفتيش الأمني ​​في مطار واشنطن دالاس الدولي (أ.ف.ب)
TT

«إياتا»: الحرب تهبط بالطلب العالمي على السفر الجوي 3.4 % في أبريل

مسافرون يمرون عبر نقاط التفتيش الأمني ​​في مطار واشنطن دالاس الدولي (أ.ف.ب)
مسافرون يمرون عبر نقاط التفتيش الأمني ​​في مطار واشنطن دالاس الدولي (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تداعيات الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلال قاتمة على حركة الطيران العالمي خلال شهر أبريل (نيسان) 2026، حيث تسبب الانخفاض الحاد في حركة السفر بالمنطقة في سحب المؤشر العالمي نحو التراجع، على الرغم من نمو الأسواق الدولية الأخرى.

وأظهرت البيانات الصادرة عن «إياتا» أن إجمالي الطلب العالمي على السفر الجوي، مُقاساً بعائدات الركاب لكل كيلومتر (RPK)، سجل انخفاضاً بنسبة 3.4 في المائة في أبريل (مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. وحسب التقرير، فإن الحرب في الشرق الأوسط كانت المحرك الأساسي لهذا التراجع؛ إذ تهاوى الطلب على شركات الطيران في المنطقة بنسبة قياسية بلغت 46.6 في المائة؛ وهو ما انعكس سلباً على حركة الطيران عبر العالم. وفي المقابل، تظهر البيانات أنه في حال استبعاد منطقة الشرق الأوسط من الحسبة، فإن الطلب العالمي كان سيحقق نمواً إيجابياً بنسبة 1.2 في المائة.

وتزامناً مع تراجع الطلب؛ قلصت شركات الطيران سعتها الإجمالية، المُقاسة بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجع معامل حمولة الركاب (معدل امتلاء الطائرات) بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 83.1 في المائة.

الوقود يضاعف التحديات

وعلى صعيد السفر الدولي، انخفض الطلب العالمي بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بأبريل 2025، في حين قفز هذا المؤشر بنسبة 1.9 في المائة عند استثناء أسواق الشرق الأوسط. وانخفضت السعة الدولية بنسبة 5.1 في المائة، وسجل معدل الامتلاء الدولي 83.9 في المائة.

وكانت شركات الطيران في الشرق الأوسط الأكثر تضرراً على الصعيد الدولي، حيث تراجع الطلب عليها بنسبة 48.1 في المائة، وانخفضت السعة بنسبة 38.4 في المائة، مع هبوط حاد في معامل الحمولة بمقدار 13.1 نقطة مئوية ليستقر عند 70.1 في المائة.

وذكر التقرير أن حركة المرور الجوي تأثرت بشكل مباشر جراء الحرب الإيرانية المستمرة، على الرغم من تباطؤ وتيرة التراجع قليلاً مقارنة بشهر مارس (آذار) بفضل دخول «هدنة هشّة» حيز التنفيذ.

وفي تعليقه على هذه التطورات، قال المدير العام لـ«إياتا» ويلي والش: «الوضع في قطاع النقل الجوي لا يزال شديد التقلب. لقد تضاعفت تكلفة وقود الطائرات خلال شهر أبريل بأكثر من مرتين؛ ما دفع أسعار تذاكر الطيران إلى الارتفاع. وتُظهر بيانات الجداول الزمنية المستقبلية تراجعاً في العروض المتاحة للأشهر المقبلة؛ ما يشير إلى أن شركات الطيران تحاول موازنة العمليات بين تكاليف الوقود المرتفعة والطلب الضعيف».

مسافرون في مطار ميونيخ بألمانيا (رويترز)

أداء الأسواق الإقليمية

تفاوت أداء أسواق الطيران العالمية في الشق الدولي بناءً على القرب الجغرافي من الأحداث وتغيير مسارات الرحلات كالتالي:

  • أوروبا: سجلت الشركات الأوروبية نمواً طفيفاً في الطلب بنسبة 0.9 في المائة والسعة بنسبة 0.3 في المائة. وحققت حركة المرور المباشرة بين أوروبا وآسيا قفزة نوعية بنسبة 15.3 في المائة، حيث جاء هذا النمو مدفوعاً بتحول مسار الرحلات التي كانت تمر عادةً عبر أجواء الشرق الأوسط (ترانزيت) إلى خطوط طيران مباشرة تجنباً لمناطق النزاع.
  • آسيا والمحيط الهادئ: حققت شركات المنطقة نمواً في الطلب بنسبة 3.0 في المائة، وارتفعت السعة بنسبة 0.7 في المائة، لتسجل معدل الامتلاء قياسياً لشهر أبريل بلغ 87.5 في المائة. ورغم هذا التميز، شهد الممر الجوي بين اليابان والصين تباطؤاً ملحوظاً جراء التوترات السياسية المستمرة بين البلدين.
  • أميركا الشمالية: استقر الطلب الدولي عند مستويات العام الماضي بنسبة نمو 0.0 في المائة، في حين انخفضت السعة بنسبة 1.1 في المائة.
  • أميركا اللاتينية والكاريبي: واصلت المنطقة أداءها القوي بنمو في الطلب بنسبة 8.9 في المائة وصعود في السعة بنسبة 7.2 في المائة.
  • أفريقيا: سجلت الخطوط الأفريقية زيادة في الطلب بنسبة 2.2 في المائة مدعومة بزيادة السعة بنسبة 1.2 في المائة.

اليابان تواصل الانكماش

أما على مستوى أسواق الطيران المحلية (الداخلية)، فقد استقر الأداء العام دون تغيير يذكر بنسبة نمو 0.0 في المائة مقارنة بأبريل 2025، نتيجة توازن قوى السوق؛ إذ عادلت معدلات النمو في البرازيل، والصين واليابان، التراجعات المسجلة في أستراليا، والهند والولايات المتحدة.

وفي الأسواق المحلية الكبرى، حققت الصين نمواً بنسبة 1.2 في المائة، في حين سجلت الهند تراجعاً بنسبة 2.9 في المائة، وانخفضت السوق الأميركية بنسبة 0.6 في المائة. وبينما سجلت السوق اليابانية نمواً في الطلب بنسبة 3.7 في المائة، لفت تقرير «إياتا» إلى أن السعة التشغيلية في السوق المحلية اليابانية استمرت في الانكماش والتراجع للشهر الثامن على التوالي، حيث انخفضت في أبريل بنسبة 1.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تمنح «دلتا إيرلاينز» تصريحاً لبدء الرحلات المباشرة بين أتلانتا والرياض

خاص طائرة من خطوط «أميركان إيرلاينز» (د.ب.أ)

السعودية تمنح «دلتا إيرلاينز» تصريحاً لبدء الرحلات المباشرة بين أتلانتا والرياض

منحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية شركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية تصريح مشغل جوي أجنبي، تمهيداً لبدء تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة المباشرة بين أتلانتا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة لـ«طيران ناس» (واس)

«طيران ناس» تستحوذ على 10 % من «سويسبورت السعودية» بـ13 مليون دولار

أعلنت شركة «طيران ناس» توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 10 في المائة في شركة «سويسبورت السعودية العربية المحدودة»، مقابل 13.33 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق طائرة من خطوط «أميركان إيرلاينز» (د.ب.أ)

تقييد مسافر هائج بشريط لاصق وأصفاد في طائرة أميركية

قيد مسافرون على متن طائرة راكباً أخل بالنظام باستخدام أصفاد بلاستيكية وشريط لاصق، بعد تحويل مسار رحلته للهبوط اضطرارياً في بالتيمور.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج إحدى الطائرات التابعة لشركة «طيران الإمارات» تستعد للإقلاع في مطار دبي الدولي (وام)

وكالة سلامة الطيران الأوروبية تقلص نطاق تحذيرها بشأن المجال الجوي للخليج

مددت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تحذيرها الموجّه إلى شركات ​الطيران بتجنب المجال الجوي فوق مياه الخليج في البحرين والكويت وقطر والإمارات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
يوميات الشرق طائرة تستعد للإقلاع من مطار سوباديو الدولي في إندونيسيا (رويترز)

العثور على جثة مجهولة الهوية داخل حجرة عجلات طائرة قادمة من اليابان

عُثر على جثة مجهولة الهوية داخل حجرة عجلات طائرة في مطار كوالالمبور، بعد هبوطها قادمة من اليابان.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)

استقرار الأسواق الأوروبية وسط تراجع أسهم التكنولوجيا وقفزة أسعار النفط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

استقرار الأسواق الأوروبية وسط تراجع أسهم التكنولوجيا وقفزة أسعار النفط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية إلى حد بعيد يوم الاثنين، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا، بعد دعوات من مسؤولين تنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا، بينما أدت قفزة جديدة في أسعار النفط إلى تراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وظل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي دون تغيير يُذكر عند 638.95 نقطة في تداولات متقلبة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش، بينما تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية في المنطقة، وفق «رويترز».

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 1.4 في المائة، متماشية مع ضعف نظيراتها الآسيوية، بعدما دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات نماذجها، بسبب مخاوف من إساءة استخدامها.

وتراجعت أسهم شركة «إنفينيون» الألمانية 5.8 في المائة، بينما انخفضت أسهم الشركتين الهولنديتين «إيه إس إم إل» و«إيه إس إم آي» بنسبة 4.4 في المائة و5 في المائة على التوالي.

وتراجعت معظم القطاعات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600»، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، وسط تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات.

وشكَّل قطاع الطاقة الأوروبي الاستثناء؛ إذ ارتفع 0.4 في المائة.

وتتجه الأنظار الآن إلى قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع، وسط ازدياد رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.


الشركات الألمانية تزيد استثماراتها في الصين بنحو الثلث خلال النصف الأول من 2026

أفق بكين مع شروق الشمس وناطحات السحاب بمنطقة الأعمال المركزية (رويترز)
أفق بكين مع شروق الشمس وناطحات السحاب بمنطقة الأعمال المركزية (رويترز)
TT

الشركات الألمانية تزيد استثماراتها في الصين بنحو الثلث خلال النصف الأول من 2026

أفق بكين مع شروق الشمس وناطحات السحاب بمنطقة الأعمال المركزية (رويترز)
أفق بكين مع شروق الشمس وناطحات السحاب بمنطقة الأعمال المركزية (رويترز)

زادت الشركات الألمانية استثماراتها في الصين بنحو الثلث، خلال النصف الأول من عام 2026، في حين خفّضت استثماراتها في الولايات المتحدة بشكل حاد، وفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو»، واطلعت عليها «رويترز»، يوم الأحد.

وأظهرت الدراسة أن الشركات الألمانية استثمرت 5.6 مليار يورو (6.50 مليار دولار) إضافية في الصين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، استناداً إلى تحليل المعهد لبيانات البنك المركزي الألماني.

وجاء هذا المستوى من الاستثمارات متماشياً مع متوسط الاستثمارات، خلال نصف العام الواحد بين عاميْ 2020 و2025.

وقال يورغن ماثيس، الخبير في المعهد الاقتصادي الألماني: «ليس أمام الشركات الألمانية خيار يُذكر سوى مواصلة الاستثمار في الصين»، واصفاً البلاد بأنها سوق مهمة للمبيعات، فضلاً عن كونها بمثابة «صالة رياضية» تستطيع الشركات من خلالها تعزيز قدرتها التنافسية، وفق «رويترز».

وأضاف ماثيس أن الدعم الحكومي وانخفاض قيمة اليوان يجعلان الإنتاج في الصين أرخص بشكل مصطنع، مما يشجع الشركات الألمانية على توسيع إنتاجها محلياً بهدف منافسة الشركات الصينية في الأسواق العالمية.

وقال ماثيس: «بالنسبة لألمانيا، يعني هذا انتقال الإنتاج وفرص العمل إلى الصين»، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى وقف ما وصفه بـ«هذه اللعبة غير العادلة»، وفرض رسوم تعويضية على الواردات الصينية.

في المقابل، تراجعت الاستثمارات الألمانية في الولايات المتحدة بنحو الثلثين لتصل إلى نحو 4.3 مليار يورو، وفق الدراسة، وسط التوترات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.


مسؤول بـ«المركزي الأوروبي»: البنك قد يحتاج لرفع الفائدة تدريجياً لمواجهة التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

مسؤول بـ«المركزي الأوروبي»: البنك قد يحتاج لرفع الفائدة تدريجياً لمواجهة التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

قال مارتينز كازاكس، صانع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، إن البنك قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة تدريجياً وبمزيد من الخطوات لمواجهة التضخم، قبل أن تبدأ تكاليف الوقود، التي ارتفعت بفعل الحرب المرتبطة بإيران، الانتقال إلى الأجور والأسعار الأخرى.

كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي، يوم الخميس، من 2.25 في المائة إلى 2.5 في المائة، في ثاني زيادة له، هذا العام، محذراً من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع المرتبط بإيران قد تكون طويلة الأمد، مما عزز توقعات الأسواق بمزيد من تشديد السياسة النقدية في أقرب وقت، ربما بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويرى كازاكس، وهو محافظ البنك المركزي في لاتفيا، مجالاً لمزيد من الزيادات التدريجية بأسعار الفائدة، في ظل بقاء أسعار الطاقة ومعدلات التضخم العام عند مستويات مرتفعة.

وقال، في مقابلة هاتفية مع «رويترز»: «تزداد المبررات لاتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي».

وأضاف كازاكس أن مستوى 2.5 في المائة، الذي وصفه البنك المركزي الأوروبي بأنه الحد الأعلى للنطاق المحايد الذي لا يحفز النمو ولا يكبحه، لا ينبغي اعتباره سقفاً نهائياً لأسعار الفائدة.

وقال: «قد تحتاج أسعار الفائدة إلى الدخول في نطاق تقييدي. لا يوجد حد غير مرئي، أو مستوى مرتفع معين يجب الوصول إليه، حتى تتجاوز أسعار الفائدة نسبة 2.50 في المائة».

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 3.3 في المائة، خلال أغسطس (آب) الماضي، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يرتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة.

«المركزي الأوروبي» يستطيع التحرك دون تسرع

ولم يفصح كازاكس عما إذا كان يؤيد رفع أسعار الفائدة مجدداً في أكتوبر، لكنه أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمتلك هامشاً للتحرك «خطوة بخطوة» و«دون تسرع».

وقال: «إذا تحركنا خطوة بخطوة، فسنكون في وضع جيد. فبفضل القرارات السابقة التي أثبتت ملاءمتها، يمكننا، حتى الآن، التصرف دون تسرع أو توتر».

وأشار المسؤول اللاتفي إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يعمل عند طاقته الإنتاجية الكاملة، وهو ما قد يُسهل انتقال تكاليف الوقود المرتفعة إلى الأسعار النهائية.

وقال: «إن فجوة الناتج تتقلص، مما يعني أن انتقال الأثر إلى الأسعار والأجور قد يزداد قوة؛ وهذا بوضوح يمثل خطراً صعودياً على معدلات التضخم».

وأشار كازاكس إلى أن التضخم، الذي يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ 3.6 في المائة، خلال الربع الأخير من العام الحالي، لا يزال ضمن نطاق «عدم الاكتراث» لدى المستهلكين والشركات، لكن هذا الوضع قد يتغير إذا ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مثل الوقود والغذاء، بشكل أكبر.

وأضاف: «تُعد هذه السلع، في الغالب، مشتريات يومية، وهو ما قد يزيد من حساسية الأفراد تجاه التضخم، ولا سيما إذا تجاوزت معدلات التضخم معدلات نمو الأجور».

وارتفعت الأجور المتفق عليها في منطقة اليورو بنسبة 2.44 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، مقارنة بزيادة قدرها 2.56 في المائة خلال الربع الأول من العام.