قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رداً على إدراج عدد من مؤسساتها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن هذا التجميد سيكون واحداً من عدة خطوات تتخذها ضده، ومن ضمنها الاستعداد لانتخاب أمين عام جديد يكون قادراً على تصحيح هذا الخطأ.
وكشفت المصادر عن جهود إسرائيلية لضم الولايات المتحدة إلى هذه الجهود ضد غوتيريش، منعاً لتفاقم حملته ضد إسرائيل، التي اعتبرتها «سياسية، منفصلة عن الحقائق، وتدخل في باب العداء للسامية».
ونددت إسرائيل، الخميس، بقرار إدراجها على «القائمة السوداء» المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات، ووصفته بأنّه «مخزٍ وعبثي».وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أورين مارمورشتاين في منشور على منصة «إكس»، إنّ "القرار المخزي والعبثي للأمم المتحدة بإدراج كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، هو دليل إضافي على الطبيعة الحقيقة للأمم المتحدة: منظمة مسيّسة وفاسدة تخلّت عن مبادئها التأسيسية وتستهدف إسرائيل بشكل منهجي باعتبارها مهمتها الأساسية».
يأتي القرار الأممي ضد مصلحة السجون الإسرائيلية وجهات أخرى تدير معسكرات الاعتقال، التي تضم ألوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، لا سيما في سجن «سدي تيمان» ومراكز أخرى. كما وثقت تقارير وشهادات حالات عنف جنسي خلال المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت نساء ورجالاً.
وفي 21 أبريل (نيسان) الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي يوثق لجوء مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة إلى أساليب «التحرش والاعتداء الجنسي والترهيب» بحق الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تقريراً أعدَّه «المجلس النرويجي للاجئين» أظهر تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين، حتى داخل منازلهم.
وذكر التقرير أن الأمم المتحدة وثّقت 12 حالة عنف جنسي نُسبت إلى قوات من الجيش الإسرائيلي، ومصلحة السجون، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ووحدة «اليمام»، بحق سبعة رجال فلسطينيين. وبحسب مسودة التقرير، فإن الحوادث وقعت في سجون سجن كتسيعوت وسجن عوفر وسجن عتصيون، وشملت حالات اغتصاب ومحاولات اغتصاب، وثلاث حالات سُحقت فيها الأعضاء التناسلية، إضافة إلى سبع حوادث تضمنت الركل أو الضرب على الأعضاء التناسلية للضحايا، وحالات إدخال قضيب حديد في شرج عدد من الأسرى.
وكان غوتيريش قد حذّر إسرائيل، في شهر أغسطس (آب) الماضي، من أنها ستُدرج في القائمة السوداء ضمن تقرير عام 2026، إذا لم تتخذ سلسلة من الإجراءات المطلوبة. وفي التقرير السنوي للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات لعام 2025، دعا الأمين العام إسرائيل إلى ملاحقة المتورطين في شبهات جرائم جنسية ارتكبتها قواتها؛ خصوصاً داخل مراكز الاحتجاز. كما شدّد على ضرورة السماح لهيئات الأمم المتحدة بالوصول بحرية إلى إسرائيل للتحقيق في هذه الشبهات، إلى جانب التحقيق في اتهامات مماثلة موجّهة إلى حركة «حماس».
بالمقابل ادعى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، في منشور له على منصة «إكس» الأميركية، أن «إسرائيل نقلت أدلة ووثائق وردوداً مفصلة على كل ادعاء». وأضاف: «دعونا ممثلي الأمم المتحدة إلى الوصول للميدان وفحص الأمور عن قرب، لكنهم اختاروا بالطبع عدم القيام بذلك».
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية أن الحكومة الإسرائيلية بذلت جهوداً حثيثة سوية مع حلفائها، طيلة الأسابيع الأخيرة، لمنع هذه الخطوة: «لكن الأمين العام فضل الرضوخ لضغوط من أعداء إسرائيل. وأصر على إدراج إسرائيل على القائمة السوداء إلى جانب (حماس) و(داعش)، ولذلك قررت تجميد العلاقات معه».
تجدر الإشارة إلى أن غوتيريش سينهي مهامه في نهاية السنة الحالية، وقد بلغت الجهود لانتخاب بديل عنه ذروتها هذه الأيام. وتسعى إسرائيل، من خلال معركتها ضد غوتيرش، أن يتم انتخاب بديل عنه يكون مختلفاً عنه، مع أنها كانت قد أيدت ترشيحه في الماضي. والمعروف أن هناك جهوداً لانتخاب امرأة لترؤس الهيئة الأممية، وذلك للمرة الأولى. كما أن الاتجاه السائد هو انتخاب مرشح من أميركا اللاتينية، التي لم تحظَ في بالمنصب سوى مرة واحدة طيلة 80 عاماً (شغل المنصب حتى الآن 4 أمناء من أوروبا الغربية، واثنان من أفريقيا، واثنان من آسيا، وواحد من أميركا اللاتينية). ومن بين الأسماء المطروحة الدبلوماسية التشيلية ميشيل باشيليت، الرئيسة السابقة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، وريبيكا غرينسبان من كوستاريكا، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من الأرجنتين.
ويُعين الأمين العام لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على توصية من مجلس الأمن، ثم تصديق الجمعية العامة. ويتمتع الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بحق النقض (الفيتو)؛ ما يمنحهم تأثيراً حاسماً في العملية.
