بدأت الجزائر التحضير لميزانيتها العامة لعام 2027، وحددت أولوياتها الأساسية، ورسمت وزارة المالية، في وثيقة توجيهية أرسلتها إلى كل المسؤولين عن ميزانيات القطاعات بوصفهم آمرين بالصرف، الخطوط العريضة والمحاور الاستراتيجية والأولويات، التي يتعيّن على كل قطاع مراعاتها في مقترحات الميزانية، والتي يتوجب تقديمها قبل 10 يونيو (حزيران) المقبل.
تقر الحكومة في الوثيقة بوجود شُح وقيود في الموارد المالية، عبر الاعتراف بـ«ضيق الهامش المالي»، وهو ما يفرض ممارسة «اليقظة الشديدة»، واعتماد سياسة «التقشف الذكي» لترشيد النفقات وفق شعار «استثمار كل دينار في مكانه الصحيح لخدمة المجتمع»، حيث يجري إلغاء أو تأجيل أي مشاريع غير عاجلة أو غير مُجدية، مع اشتراط عدم توقيف المشاريع التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 في المائة.
يأتي إعداد هذه الميزانية في سياق سياسي عالمي مضطرب، ومحفوف بالشكوك والاضطرابات الجيوسياسية والتجارية، وفق ما تشير إليه الوثيقة الحكومية، التي توصي بتبنّي «استراتيجية سياسية لتسريع تنويع الاقتصاد، والتوجه نحو البديل غير النفطي، عبر دعم الصناعات المحلية، والمؤسسات الناشئة، والمشاريع المنجمية الكبرى، والاستثمارات الفلاحية في الجنوب لتقليل التبعية للمحروقات»، فضلاً عن التشديد على رقمنة الإدارة العمومية، وعصرنتها لمكافحة البيروقراطية وضمان الشفافية ومحاربة تبذير المال العام.
الجدوى الاقتصادية أولوية
في ظل ظرف مالي يتميز بموارد محدودة، تبنّت الحكومة نهجاً يقوم على ترتيب الأولويات؛ لضمان فاعلية الأداء، بحيث «يسهم كل دينار بشكل فعلي في تحقيق السياسات العامة». وتؤكد وزارة المالية أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 يأتي ضمن بيئة تشهد «تقلصاً في هوامش المناورة الميزانياتية»، لذلك ترى أنه من الضروري إبداء «يقظة شديدة، وقدرة سريعة على التكيف مع التحولات العالمية، من خلال التوفيق بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والإبقاء على وتيرة الاستثمار العمومي، مع الالتزام بمسار موثوق للتحكم في المالية العامة».
ودعت الوزارة إلى مواصلة الجهد العمومي المبذول في السنوات الأخيرة (ترقية الاستثمار، استكمال المشاريع الهيكلية الكبرى، تنويع الاقتصاد، ورفع الصادرات خارج المحروقات)، وإدراج العمل الميزانياتي ضِمن منطق «المسؤولية والأداء». كما أشارت إلى أن مستوى النفقات العمومية يجب أن يسترشد بـ«الاستدامة المالية على المدى المتوسط، والطبيعة المحدودة للإيرادات، مما يفرض يقظة أكبر في توقعات الإنفاق».
وبناءً على ذلك، ستُجعل الأولوية لتسريع وتيرة النمو وتوطيده، وتنويع مصادر الإيرادات، ودعم القطاعات خارج المحروقات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الصناعة المحلية والمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى استكمال برنامج الاستثمار الجاري تنفيذه ومواصلة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ولا سيما في قطاع المناجم.
كما ركزت الرسالة التأطيرية على مرافقة المشروعات الزراعية المُهيكلة، خاصة في الجنوب، وتطوير الشُّعب الاستراتيجية، وتوسيع المساحات المسقية، ورفع قدرات التخزين والإنتاج، وتطوير مردودية الحبوب، وإنشاء تعاونيات متخصصة. يضاف إلى ذلك تسريع مشاريع إنجاز السدود ومحطات تحلية مياه البحر، مع الربط بين السدود، وصيانة وتحديث شبكات التوزيع.
تقليص الفوارق التنموية
فيما يخص التنمية البشرية، دعت التوجيهات إلى الحفاظ على مجهود الاستثمار في قطاعات الصحة، والتعليم، والتكوين المهني، والتعليم العالي، مع تفعيل رقمنة العمليات لتحسين التأطير وضمان خدمة عمومية أكثر إنصافاً وكفاءة تتماشى مع تطلعات المواطنين. كما يهدف التوجه الاستراتيجي إلى تحسين استغلال المنشآت القاعدية لرفع نجاعتها العملياتية.
في السياق نفسه، أوعزت وزارة المالية إلى الآمرين بالصرف بضرورة مراعاة متطلبات تقليص الفوارق الإقليمية، وتنمية المناطق الأقل تطوراً، ودعم الحصول على السكن بمختلف صِيغه. أما بخصوص حماية القدرة الشرائية للجزائريين، فقد تقرَّر مواصلة دعم المواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع، بالإضافة إلى آليات المساعدة والتضامن لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
علاوة على ذلك، أكدت الوثيقة الأهمية البالغة التي يجب أن تُجعل لعصرنة ورقمنة الإدارة العمومية ومصالح الدولة. ومن أجل تحقيق فاعلية أكبر في الإنفاق العام، طُلِب من المسؤولين تحسين استخدام الموارد المتاحة، ومطابقة اعتمادات النفقات مع الاحتياجات الفعلية، ومركزية المشتريات، وتجميع الوسائل، مع اعتماد «تسيير واقعي وفعال دون تبذير».
كما دعتهم الوزارة إلى ترتيب الإجراءات وفق الأولوية، بناءً على مدى مساهمتها في الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع، وفاعليتها الاقتصادية والاجتماعية، ودرجة استعجالها؛ حيث «يتعيّن تأجيل أو إلغاء النفقات التي لم تثبت جدواها». في المقابل، جُعلت الأولوية «المطلقة» لاستكمال العمليات الجاري تجسيدها ميدانياً، ولا سيما تلك التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 في المائة.
