الهند تتجه لنفط أميركا اللاتينية وأفريقيا وسط اضطرابات مضيق هرمز

سفينة روسية تقوم بتفريغ حمولتها من النفط الخام في ميناء ديندايال بالهند (رويترز)
سفينة روسية تقوم بتفريغ حمولتها من النفط الخام في ميناء ديندايال بالهند (رويترز)
TT

الهند تتجه لنفط أميركا اللاتينية وأفريقيا وسط اضطرابات مضيق هرمز

سفينة روسية تقوم بتفريغ حمولتها من النفط الخام في ميناء ديندايال بالهند (رويترز)
سفينة روسية تقوم بتفريغ حمولتها من النفط الخام في ميناء ديندايال بالهند (رويترز)

لجأت شركات التكرير الهندية إلى استيراد النفط من أميركا اللاتينية وأفريقيا، عقب تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، إذ أدت الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران إلى تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية.

وكانت شركات التكرير في ثالث أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للنفط في العالم تعتمد، بشكل أساسي، على خام الشرق الأوسط، قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت بيانات أولية من شركة «كبلر» أن المصافي الهندية رفعت، في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وارداتها من فنزويلا والبرازيل وأنغولا ونيجيريا؛ لتعويض النقص، مع مواصلة شراء النفط الروسي.

وفي الشهر الماضي، أوقفت الهند مشترياتها من العراق بسبب توقف الصادرات، في حين استأنفت استيراد النفط الإيراني بعد انقطاعٍ دامَ سبع سنوات، مستفيدة من إعفاء مؤقت منحته واشنطن لدعم استقرار أسعار النفط العالمية.

وأظهرت البيانات أن نيودلهي خفّضت وارداتها من النفط الروسي بنحو 29.4 في المائة، مقارنة بمارس (آذار) إلى 1.6 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع إغلاق شركة «نايارا إنرجي» مصفاة بطاقةٍ 400 ألف برميل يومياً؛ لأعمال صيانة.

ومع ذلك، تشير بيانات «كبلر» الأولية إلى أن الهند مِن المقرر أن تحصل على نحو 1.9 مليون برميل يومياً من الخام الروسي في مايو، إلى جانب قرابة 41 ألف برميل يومياً من النفط العراقي.

وأظهرت البيانات أن الهند استوردت إجمالاً 4.57 مليون برميل يومياً من النفط في أبريل دون تغيير عن مارس، لكن بانخفاض 15.5 في المائة عنها قبل عام.

وأظهرت البيانات تعافي الواردات من الإمارات في أبريل إلى 669700 برميل يومياً، من 230600 برميل يومياً في مارس، في حين ظلت واردات النفط السعودي عند نحو 619500 برميل يومياً.

والسعودية والإمارات هما المنتجان الوحيدان في الخليج اللذان يمتلكان خطوط أنابيب لتصدير النفط الخام تتجنب مضيق هرمز، في حين تعتمد الكويت والعراق وقطر والبحرين على المضيق للشحنات.

وأظهرت البيانات أن حصة منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، بما في ذلك الإمارات بينما كانت عضواً فيها خلال الشهر، في واردات الهند ارتفعت إلى 45.2 في المائة خلال أبريل، من نحو 30 في المائة خلال مارس.

وظلّت روسيا أكبر مورّد للنفط إلى الهند، تليها الإمارات ثم السعودية، وجاءت البرازيل في المرتبة الرابعة، وفنزويلا في الخامسة. وتشير بيانات «كبلر» إلى أن فنزويلا في طريقها لتصبح رابع أكبر مورّد في مايو.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

الاقتصاد العَلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يوقف نشر بيانات مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية

أعلن البنك المركزي الروسي، الأربعاء، وقف نشر بيانات صافي مبيعات كبار المصدرين من العملات الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سفن تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

«أليانز تريد»: أضرار حرب إيران في الخليج تتجاوز 200 مليار دولار

تُقدّر تكلفة الأضرار المادية التي خلفتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في دول الخليج بأكثر من 200 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتحدث خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 31» الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في أنطاليا تركيا (رويترز)

إثيوبيا تضع التحرك المبكر وتمويل المناخ في صدارة «كوب 32»

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن بلاده ستضع التحرك المبكر وتمويل الاستجابة للمخاطر المناخية في صدارة أولويات مؤتمر «كوب 32»، الذي تستضيفه إثيوبيا.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا )
الاقتصاد رجل يسير أمام شاشة إلكترونية تعرض أسعار الأسهم في مؤشر «نيكي» الياباني داخل قاعة مؤتمرات في طوكيو (رويترز)

الأسهم العالمية ترتفع بدعم رقائق الذكاء الاصطناعي وصعود أسعار النفط

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الأربعاء، مدعومة باستمرار الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي، في أعقاب تراجع الأسهم الأميركية في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة العُمانية مسقط (وزارة الإعلام-رويترز)

عُمان تحقق فائضاً في الموازنة خلال الربع الثالث مع نمو الإيرادات 16 %

سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 90 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 %.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9 % خلال 2026

الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
TT

إيطاليا ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 0.9 % خلال 2026

الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)
الحي المالي «بورتا نوفا» في ميلانو الإيطالية (رويترز)

رفع «المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)»، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي إلى 0.9 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.7 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، فيما خفّض توقعاته لعام 2027 إلى 0.6 في المائة، مقابل 0.7 في المائة سابقاً.

وفي تقريره نصف السنوي بشأن التوقعات الاقتصادية، قدّر «المعهد» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة العام المقبل. وكانت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد رفعت الشهر الماضي توقعاتها للنمو إلى واحد في المائة عام 2026 و0.8 في المائة عام 2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.6 في المائة لكل من العامين. وكان الاقتصاد الإيطالي قد سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة عام 2025، وفق «رويترز».

وبشأن سوق العمل، فقد توقع «إستات» أن يبلغ متوسط معدل البطالة 6 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 5.9 في المائة عام 2027، مقارنة بتقدير سابق بلغ 5.5 في المائة لكلا العامين.

وعلى صعيد النشاط الصناعي، أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن «المعهد» انتعاش الإنتاج الصناعي الإيطالي في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ إذ ارتفع 1.2 في المائة على أساس شهري، بعد تراجعه بالنسبة نفسها في أغسطس (آب) السابق عليه، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.8 في المائة.

ورغم هذا التحسن، فإن أداء القطاع الصناعي ظل ضعيفاً خلال الربع الثالث من العام؛ إذ انخفض متوسط الإنتاج بنسبة 0.4 في المائة، بعد ارتفاعه 0.3 في المائة خلال الأشهر الـ3 السابقة. كما أظهرت البيانات تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه 0.2 في المائة خلال أغسطس، وفق الأرقام المعدلة بعد أخذ اختلاف عدد أيام العمل في الحسبان.

ويأتي تحسن الإنتاج الصناعي خلال سبتمبر الماضي في وقت سجل فيه الاقتصاد الإيطالي حالة من الركود خلال الربع الثالث، بعدما أظهر أداءً أفضل من توقعات كثير من المحللين في النصف الأول من العام. وكان الاقتصاد قد حافظ على نموه خلال عام 2025 بنسبة 0.6 في المائة، وسط استمرار التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي والصناعي في البلاد.


العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بدعم «كورويف» وتراجع مخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بدعم «كورويف» وتراجع مخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسواق في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100» خلال تعاملات ما قبل افتتاح الأسواق الأميركية يوم الأربعاء، بعدما ساعدت النتائج القوية لشركة الحوسبة السحابية «كورويف» المستثمرين على تجاوز المخاوف من المبالغة في الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم «كورويف» بأكثر من 10 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما أعلنت الشركة توقعاتها بتحقيق أرباح معدَّلة خلال النصف الأول من عام 2028، في خطوة هدَّأت المخاوف بشأن أعباء ديونها، وفق «رويترز».

وشهدت أسواق الأسهم هذا الأسبوع تجاذباً بين المخاوف من تباطؤ نشر مراكز البيانات، ورغبة المستثمرين في اقتناص الأسهم عند تراجع أسعارها. وزادت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الثلاثاء من تعقيد المشهد، وعززت التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 5:04 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.74 في المائة، بما يعادل 55.75 نقطة، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1.67 في المائة، أو 465.25 نقطة. أما العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» فارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.03 في المائة، أو 15 نقطة.

وقال إريك شيفر، رئيس مؤسسة «ذا باتريارك أورغنايزيشن» الاستثمارية في لوس أنجليس، إن الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستتواصل، بما سيدعم أسعار الأسهم على المدى الطويل، رغم الضغوط على مضاعفات التقييم بفعل المخاوف السياسية.

مخاوف الفائدة مستمرة

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، مدفوعة بزيادة تكاليف الغذاء والسكن.

وحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع تقدير احتمال زيادة أكبر بواقع نصف نقطة مئوية عند 11.5 في المائة.

وقبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، إن على البنك المركزي النظر في رفع تكاليف الاقتراض بواقع 50 نقطة أساس إذا أظهرت بيانات أكتوبر تفاقم التضخم، محذراً من أن اتباع نهج أكثر تهاوناً قد يضر بمصداقية البنك في مكافحة ارتفاع الأسعار.

وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق لدى «كابيتال دوت كوم»، إن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) بات مسعّراً إلى حد بعيد في الأسواق، ولكن مصدر القلق الأكبر يتمثل في احتمال أن يكون المستثمرون قد قللوا من حجم التشديد النقدي الإضافي الذي قد يحتاج إليه «الاحتياطي الفيدرالي».

«إنفيديا» تعوِّض جانباً من خسائرها

وفي قطاع التكنولوجيا، ارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 4 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، بعدما فقد نحو 480 مليار دولار من قيمته السوقية خلال الجلستين السابقتين، وسط تصاعد تساؤلات بشأن علاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُزعم ارتباطها بالتجسس لصالح بكين.

كما انتعشت أسهم شركات أخرى لصناعة الرقائق؛ إذ ارتفع سهما «مارفيل تكنولوجي» و«مايكرون» بنحو 7 في المائة لكل منهما.

وفي سياق متصل، تابع المستثمرون تفاصيل الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، التي أعلنت يوم الثلاثاء استهداف تقييم يصل إلى 1.4 تريليون دولار، في واحدة من أكبر عمليات الطرح المحتملة، علماً بأن الشركة تطور روبوت المحادثة «كلود».

وكانت أسواق السندات الأميركية مغلقة يوم الأربعاء بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى.


بيسنت: التعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي لا يلغي التنافس

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت: التعاون مع الصين في الذكاء الاصطناعي لا يلغي التنافس

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في كلمة أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك (رويترز)

دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الولايات المتحدة والصين إلى التعامل بواقعية مع خلافاتهما بشأن الذكاء الاصطناعي، مؤكداً ضرورة التعاون للحد من مخاطر التكنولوجيا المتقدمة، بالتوازي مع استمرار المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم على الريادة في هذا القطاع الاستراتيجي. وتأتي تصريحات بيسنت قبل زيارة مرتقبة إلى الصين الأسبوع المقبل، يرافق خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ثالث لقاء يجمعه هذا العام بالرئيس الصيني شي جينبينغ، وذلك على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، والمقررة يومي 18 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة شنتشن. وقال بيسنت، في تصريحات معدة لإلقائها أمام اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية - الصينية في نيويورك إن واشنطن تسعى إلى «بناء علاقة بناءة تقوم على التوازن، والمعاملة بالمثل»، مع الإقرار بأن مصالح البلدين لن تتطابق دائماً. وأوضح بيسنت أن القمة المرتقبة ستدفع إلى الأمام حواراً ثنائياً جديداً بشأن ما تسميه إدارة ترمب «الذكاء الفائق»، وهي تسمية تشير إلى مرحلة أكثر تقدماً من قدرات الذكاء الاصطناعي. ويهدف الحوار إلى الحد من المخاطر المشتركة، ومنع سوء الفهم بين النظامين الأميركي والصيني، خصوصاً مع التسارع الكبير في تطوير النماذج المتقدمة. وقال وزير الخزانة إن الجانبين يتوقعان تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، واختبارها قبل إطلاقها، مع ضمان استمرار خضوع القرارات المتعلقة بهذه التكنولوجيا للإشراف البشري. وأضاف أن البلدين اتفقا على إنشاء قناة اتصال مباشرة لإبلاغ كل طرف الآخر بالحوادث الخطيرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكان ترمب وشي قد اتفقا على نظام الإنذار الجديد خلال اجتماعهما السابق في البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول)، رغم إبداء الرئيس الأميركي آنذاك تحفظات على فرض ضوابط إضافية قد تحد، في رأيه، من قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها التكنولوجية.

المنافسة لا تعني القطيعة: شدد بيسنت على أن تقدم الذكاء الاصطناعي سيزيد الحاجة إلى مجالات جديدة لإدارة المخاطر، وإظهار قدرة القوتين الاقتصاديتين على التوفيق بين متطلبات المنافسة، ومسؤوليات القيادة. وقال: «ينبغي ألا تكون لدينا أي أوهام بشأن الاختلافات بين الولايات المتحدة والصين»، مؤكداً أن مصالح البلدين ومقارباتهما للتحديات لن تتطابق دائماً. وتعكس هذه التصريحات محاولة الإدارة الأميركية صياغة علاقة تجمع بين المنافسة التكنولوجية الحادة والتعاون المحدود في المجالات التي قد يشكل غياب التنسيق بشأنها مخاطر على الطرفين. وتأتي المناقشات في وقت تتزايد فيه حساسية صادرات الرقائق المتقدمة والتكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف أميركية بشأن الاستخدامات الأمنية والعسكرية المحتملة لهذه المنتجات.

جدل «إنفيديا» خارج الخطاب: لم تتطرق تصريحات بيسنت إلى الجدل المحيط بالرئيس التنفيذي لشركة ««إنفيديا»، جنسن هوانغ، الذي يخضع لمراجعة داخلية يجريها مجلس إدارة الشركة، وذلك عقب تقارير عن علاقة شخصية بسيدة أعمال تشتبه أجهزة أمنية أميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية. ووصفت وزارة الخارجية الصينية اتهامات التجسس بأنها «لا أساس لها»، و«تشويه للسمعة». وأكدت «إنفيديا» أن مجلس إدارتها لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأميركي قد تعرضت للخطر، مشيرة إلى تعاون هوانغ مع التحقيق. وكان هوانغ قد شارك في القمتين السابقتين بين ترمب وشي، في بكين خلال مايو (أيار)، وفي واشنطن خلال سبتمبر، لكن لم يتضح ما إذا كان سيرافق الرئيس الأميركي إلى قمة «أبيك». ومن المتوقع أيضاً عقد لقاء رابع بين الرئيسين في ديسمبر (كانون الأول)، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة في ميامي.

التجارة والاستثمار على جدول الأعمال: إلى جانب الذكاء الاصطناعي، استعرض بيسنت مبادرات تجارية اتفق عليها البلدان خلال القمتين السابقتين، بينها إنشاء «مجلس للتجارة» لبحث تخفيضات جمركية متبادلة على سلع غير حساسة بقيمة 30 مليار دولار في كل اتجاه. وأشار كذلك إلى تعهدات الصين بشراء منتجات زراعية أميركية، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الاحتكاكات التجارية. وكشف عن آلية مماثلة تحت اسم «مجلس الاستثمار»، توفر إطاراً منظماً لمناقشة وصول الشركات الأميركية إلى السوق الصينية، وتعزيز وضوح البيئة التنظيمية للشركات الصينية. وأكد بيسنت أن العجز التجاري الأميركي مع الصين لا يزال مصدراً للخلاف، لكنه شدد على أن هدف واشنطن هو «تقليل المخاطر، وليس فك الارتباط» التجاري مع بكين. واستحضر الوزير بدايات العلاقات التجارية بين البلدين عام 1784، عندما حملت أول رحلة تجارية أميركية إلى الصين نبات الجنسنغ مقابل الشاي، والخزف، والحرير، مشيراً إلى أهمية إدراك المجالات التي تتقدم فيها المصالح المشتركة على التنافس. وتضع هذه المقاربة قمة شنتشن أمام اختبار مزدوج: تحقيق تقدم ملموس في إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وإيجاد أرضية أكثر استقراراً للعلاقات التجارية، والاستثمارية، دون تجاهل الخلافات الاستراتيجية العميقة بين واشنطن وبكين.