قال يانيس ستورناراس، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إنه في حال تجاوز التضخم في منطقة اليورو هدف البنك المركزي الأوروبي بشكل مؤقت لكنه ملحوظ، فإن ذلك قد يستدعي تعديلاً حذراً للسياسة النقدية باتجاه أكثر تقييداً.
وأشار ستورناراس إلى أن إغلاق مضيق هرمز، في ظل الحرب الدائرة مع إيران، أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مع احتمال انتقال التأثير إلى الأجور وأسعار السلع والخدمات، وفق «رويترز».
وفي كلمة خلال جلسة استماع أمام البرلمان اليوناني في أثينا، قال ستورناراس: «إذا تجاوز التضخم هدفه بشكل مؤقت وبصورة ملحوظة، فينبغي أن تكون الاستجابة متوازنة، عبر تعديل حذر للسياسة النقدية نحو مزيد من التقييد، بما يحد من الآثار الجانبية دون إلحاق ضرر مفرط بالنشاط الاقتصادي».
وأضاف أن من الضروري ضمان عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مع تجنب فرض سياسة نقدية شديدة التقييد، قد تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والاستثمار.
وكانت الحكومة اليونانية قد اقترحت الشهر الماضي تجديد ولاية ستورناراس محافظاً للبنك المركزي اليوناني.
