أنعشت اكتشافات الغاز الجديدة في مصر الآمال بخفض فاتورة الاستيراد، التي ارتفعت مع اندلاع «الحرب الإيرانية» نتيجة توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي، قبل أن تعود تدريجياً، إلى جانب تعطل الإمدادات طويلة الأجل من بعض دول الخليج، ما دفع القاهرة إلى البحث عن بدائل متنوعة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأشار خبير في هندسة البترول والطاقة، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاكتشافات الجديدة تدعم خطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2028، من دون أن يكون لها تأثير فوري في حجم الواردات.
اكتشافات جديدة
وتعددت الاكتشافات البترولية في مصر خلال الأسابيع الماضية، وكان أحدثها إعلان «الهيئة المصرية العامة للبترول» وشركة «إيني» الإيطالية عن اكتشاف البئر الاستكشافية «بستان جنوب 1X» في الصحراء الغربية، وسط تقديرات أولية تُشير إلى احتوائها على نحو 330 مليار قدم مكعبة من الغاز، و10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي احتياطيات تُقدَّر بنحو 70 مليون برميل مكافئ.
ويأتي هذا الاكتشاف بعد نحو شهر من إعلان شركة «إيني» اكتشاف حقل الغاز «دينيس غرب 1» في البحر المتوسط قبالة السواحل الشرقية لمصر، باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.
وإلى جانب ذلك، سجَّل قطاع البترول المصري منذ بداية 2026 نحو 16 اكتشافاً جديداً حتى فبراير (شباط) الماضي، منها 11 اكتشافاً خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، أضافت 49 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، و8800 برميل زيت ومكثفات، وفق بيانات رسمية.
غير أن ذلك لم ينعكس على فاتورة الاستيراد الحالية أو المستقبلية؛ إذ أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي شهدت قفزة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفعت الفاتورة الشهرية من نحو 560 مليون دولار إلى قرابة 1.65 مليار دولار، في زيادة كبيرة تعكس حدة الضغوط التي تشهدها الأسواق العالمية.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن فاتورة استيراد الغاز خلال العام المالي المقبل مرشحة للارتفاع بنحو 2.2 مليار دولار، مقارنةً بتقديرات العام المالي الحالي، بما يعكس زيادة تقارب 26 في المائة.
وفي هذا السياق، تُخطط القاهرة لاستيراد نحو 18.7 مليون طن من الغاز، سواء المسال أو الطبيعي، خلال العام المالي المقبل، لتلبية الطلب المتنامي الذي تُقدّره الحكومة بمتوسط 7 مليارات قدم مكعبة يومياً، وفقاً لخطة 2026-2027.
تقليص الفجوة
أستاذ هندسة البترول والطاقة، الدكتور جمال القليوبي، قال إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2028، مؤكداً أن الاكتشافات الجديدة تدعم تنفيذ هذه الخطة من دون تأخير، موضحاً أن أي اكتشاف جديد يُسهم في تقليص الفجوة الحالية التي تُقدَّر بنحو 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً، لافتاً إلى أن كل اكتشاف اقتصادي يضيف نحو 100 مليون قدم مكعبة يومياً، يساعد في سد هذه الفجوة.
لكنه شدد في الوقت ذاته خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن الاكتشافات الأخيرة تحتاج إلى فترة زمنية للدخول في خطوط الإنتاج اليومية، مضيفاً: «يمكن القول بأن الاكتشافات الجديدة إذا كانت في الصحراء الغربية فإن دخولها إلى الإنتاج يبقى بحاجة إلى أيام فقط، أما إذا كانت في المياه العميقة، مثل غالبية الحقول ذات الإنتاج الكثيف في مصر، فإنها بحاجة إلى عام أو أكثر».
ويرى أن تقليل فاتورة الاستيراد قد يحدث بعد عام من الآن، مستطرداً: «لحين يتحقق ذلك فإن الحكومة مطالبة بأن تسير في اتجاهات موازية، من خلال إدخال محطات الطاقة المتجددة في خريطة إنتاج الكهرباء، بما يُسهم في خفض استيراد الغاز، إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات التي تضمن تسريع دخول الاكتشافات الاقتصادية في مناطق البحر المتوسط إلى خطوط الإنتاج في غضون فترة قصيرة، على أن يكون ذلك بكميات كبيرة».
وتسعى مصر إلى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي لـ6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 60 في المائة مقارنة بالمعدلات الحالية، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. كما تُخطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، بهدف تقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ورغم أن بعض التقديرات المرتبطة باحتياطيات حقول الغاز لم تكن دقيقة، وهو ما تُعززه تجربة «حقل ظُهر» فإن القليوبي يرى أن مصر لا تزال أمامها اكتشافات واعدة في مناطق البحر المتوسط، وأن ما جرى اكتشافه بالفعل لا يتجاوز 29 في المائة من إجمالي الاحتياطيات التي توجد أيضاً في المياه الإقليمية والاقتصادية.
وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.
