أدرجت الحكومة الأميركية، الثلاثاء، على لائحتها السوداء للأفراد الخاضعين لعقوبات، عدّة أشخاص قالت إنهم على صلة بحركة «حماس»، بعضهم يقيم في أوروبا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية إن «هذا التصنيف يستند إلى ثلاث فئات من الجهات الفاعلة التي تسهل أنشطة (حماس)».
وأشار البيان إلى أن الأشخاص المعنيين هم «منظمّو الأسطول المدعوم من (حماس) الساعين إلى الوصول إلى غزة، وأعضاء من شبكات الإخوان المسلمين المؤيّدة لـ(حماس) الذين يسهّلون هجمات إرهابية عنيفة، ومنسّقون من (صامدون) وهي منظمة بمثابة واجهة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
ومن بين المستهدفين، عدّة أفراد يقيمون في دول أوروبية مثل إسبانيا وبلجيكا.
وأدرج اسم محمد خطيب المنسّق الأوروبي لشبكة «صامدون» والمقيم في بلجيكا. وكانت السلطات البلجيكية قد أعلنت قبل سنتين نيّتها تجريده من صفة اللاجئ.
وتقدّم «صامدون» نفسها على أنها شبكة دولية للنشطاء المعنيين بأوضاع الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وأضيف إلى اللائحة أيضاً اسم سيف أبو كشك، الناشط في أسطول الصمود الذي أوقفته مؤخّراً السلطات الإسرائيلية قبالة سواحل اليونان وزجّته في السجن على خلفية الاشتباه بروابط مع «حماس» قبل أن تطرده إلى برشلونة.
وحاولت عدّة سفن كسر الحصار المفروض على غزة المدمّرة من جراء الحرب التي اندلعت إثر هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي تعاني نقصاً شديداً في الإمدادات الأساسية.
وغالباً ما تفرض واشنطن، الحليف الوثيق لإسرائيل، عقوبات في حقّ أفراد ومنظمات تشتبه في أنهم يدعمون حركة المقاومة الإسلامية «حماس».
وجاء في بيان الخارجية الأميركية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «التدبير المتّخذ اليوم يسلّط الضوء على الطريقة التي تستغلّ فيها (حماس) منظمات الجاليات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني المزعومة للمضي قدماً ببرنامجها الخبيث متذرعة بدواعٍ إنسانية».
وتجمَّد أصول الأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات أميركية، في الولايات المتحدة. ويحظر على الشركات الأميركية التعامل معهم، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.
