انتهت صلاحية الإعفاء الذي سمحت الولايات المتحدة بموجبه بتخفيف العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن حرب إيران.
وفي أبريل (نيسان)، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية إعفاءً يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمشتقات البترولية ذات المنشأ الروسي المُحمَّلة على السفن اعتباراً من 17 أبريل.
وكان من المقرَّر أن تنتهي صلاحية هذا الإعفاء يوم السبت، وحتى وقت متأخر لم تظهر أي أوامر مُعدَّلة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وكان قطاع النفط الروسي مُستهدَفاً بالعقوبات الأميركية لسنوات، ومن خلال استثناء أبريل، سعت واشنطن إلى تهدئة أسواق الطاقة العالمية.
وكانت الولايات المتحدة قد منحت بالفعل مثل هذا الإعفاء في منتصف مارس (آذار)، والذي انتهت صلاحيته في 11 أبريل.
وقال المنتقدون إنَّ هذا الإجراء عزَّز روسيا مالياً، ويستخدم الكرملين العائدات من صناعة النفط لتمويل حربه ضد أوكرانيا.
وكانت العضوتان الديمقراطيتان في مجلس الشيوخ، جين شاهين وإليزابيث وارين، قد دعتا إدارة ترمب يوم الجمعة إلى عدم تمديد الإعفاء.
وقالتا في بيان مشترك: «يجب على وزارة الخزانة أن تنهي أخيراً سياستها غير المدروسة لمساعدة روسيا على جني مزيد من الأموال من حرب الرئيس دونالد ترمب المتهورة في إيران».
وقالت العضوتان أيضاً: «لا توجد أي علامة على أنَّ هذا الإجراء يخفِّض التكاليف على العائلات الأميركية».
وأشارتا إلى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ بداية حرب إيران.
ويوم السبت، دفع الأميركيون ما متوسطه 4.52 دولار للغالون، وفقاً لتحليل أجرته «الجمعية الأميركية للسيارات».
وفي بداية الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير (شباط)، كان متوسط السعر 2.98 دولار للغالون.
